ترك برس

صرّح وزير العمل والضمان الاجتماعي "سليمان سويلو"، بأن الحكومة ستتكفل بـ 40 بالمئة من الزيادة التي فرضتها الحكومة على الحد الأدنى من الأجور، مبينا حرص الحكومة على عدم تضرر أي من الأطراف من القرار الجديد.

جاء ذلك في لقاء تلفزيوني شارك فيه الوزير، حيث قال: إن الحد الأدنى للرواتب والذي يبلغ 1300 ليرة تركية، هو ادّخار حكومي، وهو وعد قد أعطي من قبلنا للشعب، وكنا قد ناقشناه فيما سبق مع المانحين للعمل والعمال، وكان أصحاب الأعمال قد طلبوا منا أن نأخذهم بعين الاعتبار، منذ عام 2003 حاول حزبنا أن يزيد من رفاه الشعب، باذلا كل ما بوسعه لكي لا ينعكس تضخم الأسعار والأزمات الاقتصادية على ذوي الدخل المحدود.

وأشار "سويلو" إلى أن الحكومة من خلال دعمها للجهات المانحة للعمل، الدعم الذي  يضمن بتكفل 40 بالمئة من الزيادة، من شأنه أن يقلل من مخاوف المواطنين حول احتمالية تقليل الشركات المانحة للعمل من عدد الموظفين والمستخدمين لديها، وفي هذا الإطار قال: إن الحكومة قدمت دعما على أعلى المستويات، إذ ستتلقى الشركات المانحة للعمل دعما سيصل إلى 110 ليرة تركية.

وذكر "سويلو" أن عدد المستفيدين من رفع الحد الأدنى للأجور يبلغ 5.3 مليون مواطن، مضيفا أن هذه الزيادة ستكلف 20 مليار ليرة تدخل ضمن إطار المصاريف الإضافية، منوها إلى أن 85 بالمئة لا يستفيدون من التعويضات الخاصة بإنهاء العمل، وأن الحكومة ستقوم بتعديلات كبيرة في هذا الخصوص.