ترك برس

وافق البرلمان التركي على مشروع قرار طرحته الحكومة بشأن تحرك الجيش في حال تعرض البلاد إلى خطر خارجي بأغلبية 298 صوتا من أصل 396 صوتا.

ويخص القرار منح القوات المسلحة التركية صلاحية اتخاذ إجراءات في حال وجود "أخطار متعلقة بالأمن القومي لتركيا" وخاصة من الجنوب، حيث "تركيا هي أكثر البلدان المتضررة من الأخطار والتهديدات في المنطقة ". ومن أهم المسائل التي تضمنها نقاش القرار تنظيم الدولة الإسلامية والمجموعات المشابهة له.

وقد تم رسم مخطط صلاحيات يضمن من خلالها القرار طلب تركيا شريطاً آمناً على حدودها مع سوريا والعراق ومنطقة حظر جوي، واتخاذ الاجراءات اللازمة في حال التعرض لأي خطر مفاجئ، والسماح بإرسال القوات المسلحة داخل حدود دول أخرى، والسماح للقوات المسلحة الأجنبية بالتواجد داخل الحدود التركية.

وكانت الحكومة قد قررت وضع مشروعي قرار مختلفين لكل من سوريا والعراق، ولكن تم اتخاذ قرار استثنائي في اجتماع عاجل تم في مجلس الوزراء يقضي بوضع مشروع قرار مشترك.

وتم تداول مشروع قرار العراق الذي صدر عام 2007 وتم تمديده 6 مرات ومشروع قرار سوريا الذي صدر عام 2012 وتم تمديده مرة واحدة، باستخدام عبارات "استمرار الأخطار التي تحتويها كلتا القضيتين وظهور أخطار جديدة".

الأسباب والمبررات الخمسة للقرار

جاء في نص مشروع القرار الذي قدمته الحكومة التركية للبرلمان خمسة مبررات وأسباب:

1- اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمن تركيا القومي تجاه كل نوع من الأخطار ضمن الحدود القانونية المرسومة لها.

2- الوقوف في وجه كل الهجمات المحتملة من قبل المجموعات الإرهابية المتواجدة في العراق وسوريا تجاه تركيا.

3- ضمان الأمن الداخلي أمام الأخطار المحتملة مثل الهجرات الجماعية.

4- الحفاظ على المصالح العليا لتركيا من أي تطور مفاجئ يحتمل حدوثه خلال فترة الأزمة وبعدها.

5- اتباع سياسة ديناميكية وسريعة لكي لا تواجه تركيا أموراً لا يمكن تلافيها مقدماً.

الصلاحيات التي يمنحها القرار بناءً على هذه الأسباب

1- إرسال القوات المسلحة التركية داخل حدود الدول الأخرى وقيامها بعمليات داخل تلك المناطق بعد تقدير وتعيين الحكومة التركية الزمان والمقدار والنطاق والحدود.

2- السماح للقوات الأجنبية بالتواجد داخل الأراضي التركية للأسباب المذكورة أعلاه، وتحركها وفق حدود ترسمها الحكومة التركية لها، واتخاذ كل التدابير لتفادي الأخطار. وتم الاتفاق على وضع الحكومة قرارات وطرق تحقق هذه الشروط وفق المادة 92 في الدستور التركي خلال مدة قدرها عام كامل في 30 تشرين الأول/ أكتوبر في اجتماع مجلس الوزراء.

وسيتمكن الجنود الأجانب وعلى رأسهم جنود الولايات المتحدة الأمريكية من التمركز داخل الأراضي التركية. وهو أمر لم تشهده الجمهورية التركية في السابق إلا بضع مرات.

ويمنح القرار صلاحيات للقيام بعمليات ضد حزب العمال الكردستاني خارج الحدود التركية.

وتم طلب الصلاحيات وفقا للمادة 92 من الدستور الذي يقول: "إن صلاحية السماح لإرسال القوات المسلحة التركية داخل حدود دول أخرى في الأحوال التي تتطلب ذلك وتراعي القوانين الدولية التي تعتبر تركيا طرفا منها وحالات الحرب التي يعتبرها القانون الدولي مشروعا".