ترك برس

صرح مسؤول من حزب الحركة القومية بأن محكمة أوقفت تنفيذ تعديل على لوائح الحزب أقرّته المعارضة الداخلية يسمح بانتخاب زعيم جديد للحزب في الشهر المقبل.

وكان المعارضون من داخل الحزب اليميني يأملون في 19 حزيران/ يونيو بتغيير القوانين التي تمنع انتخاب زعيم للحزب في المؤتمرات الاستثنائية، ثم تحديد موعد انعقاد مؤتمر عام جديد للحزب للإطاحة بزعيمه الحزب منذ عام 1997 دولت بهتشلي.

وقال يوجيل بولوت محامي الحزب في حديث للصحفيين يوم الجمعة: "أصدرت محكمة أنقرة المدنية وقفًا لتنفيذ التغييرات والقواعد التي اتُّخِذ قرار بشأنها في المؤتمر الاستثنائي للحزب في 19 حزيران"، مضيفًا أن أعضاء كبار في الحزب طالبوا المحكمة بوقف تنفيذ القرارات، بسبب وجود خروق لقواعد المؤتمر على حد قولهم.

من جهته، قال زعيم الحزب دولت بهتشلي إنّه لا يجوز "تحت أي ظرف من الظروف" أن يلتفت أي أحد إلى المؤتمر العام الذي عُقِد يوم الأحد الماضي أو إلى المُعارضين.

وحدّد دولت بهتشلي موعدًا لعقد مؤتمر عام مُنافس في 10 تموز/ يوليو المقبل لتمهيد الطريق لانتخابات ولفترة جديدة له على رأس حزب الحركة القومية.

ومن طرف المعارضين، انتقد موساوات درويش أوغلو زعيم لجنة المؤتمر الاستثنائي قرار المحكمة قائلًا إنّ المحكمة لم تُحقّق في سجلات المؤتمر الرسمي. وقال: "لقد عقد حزب الحركة القومية مؤتمرًا قانونيًا"، مؤكدًا أنّ المعارضة ستستأنف قرار المحكمة.

ونصّ قرار محكمة أنقرة على "وقف تنفيذ القرارات التي اتُّخذت في المؤتمر الاستثنائي (لحزب الحركة القومية) في 19 حزيران، وذلك حتى صدور الحكم النهائي للمحكمة، لأن تنفيذ هذه القرارات قد يؤدي إلى نتائج لا يمكن عكس تأثيرها".

ويحاول المعارضون في حزب الحركة القومية الإطاحة بزعيم الحكم دولت بهتشلي، الذي قاد الحزب لحوالي ثلاثين عامًا، بعد الأداء الضعيف للحزب في الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وكان الطريق الملتوي باتجاه مؤتمر يوم الأحد قد بدأ في شباط/ فبراير الماضي حينما رفعت مجموعة من المعارضين دعوى قضائية لمحكمة أنقرة المدنية الثانية عشرة للسلام، بعد إحباطهم بسبب رفض قيادة الحزب دعوتهم لعقد مؤتمر عام استثنائي.

وقد قررت المحكمة في نيسان/ أبريل تعيين أمناء للحزب وإرسالهم إلى المؤتمر، بعد تمكّن المعارضة من جمع 531 توقيع من أصل 1232 مندوبًا للحزب في المؤتمر العام.

مسؤولو الحزب استأنفوا قرار المحكمة، لكن محاكم أنقرة أعطت أحكامًا متضاربة على القضية في 13 أيار/ مايو الماضي، ومنعت الشرطة انعقاد مؤتمر استثنائي مُعارض في العاصمة في 15 أيار.

وفي 24 أيار، أيّدت المحكمة التركية العليا قرار محكمة أنقرة المدنية لتُعطي الضوء الأخضر لانعقاد المؤتمر العام الاستثنائي لحزب الحركة القومية يوم الأحد الماضي.