ترك برس

أفاد "إبراهيم كالن" المتحدث باسم الجمهورية التركية بأنّ بعضا من الدول الأوروبية وساستها والمؤسسات التابعة لها تبذل جهودا حثيثة كي لا تخرج نتائج التصويت على الاستفتاء المزمع إجراؤه في 16 نيسان / أبريل بـ "نعم"، لافتا إلى أنّ القرار النهائي في ذلك سيكون بيد الشعب التركي.

جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي الذي عُقد في القصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، تطرق فيه كالن إلى آخر المستجدات والتطورات على الساحتين المحلية والإقليمية، وإلى العلاقات الثنائية بين بلاده وألمانيا، والتي شهدت تدهورا في الآونة الأخيرة.

ودعا كالن الدول الأوروبية والساسة الذين يبذلون الجهود الحثيثة للحيلولة دون الانتقال إلى النظام الرئاسي في بلاده على حدّ وصفه، إلى عدم إتعاب أنفسهم، مخاطبا إياهم بـ: "رسالتنا إليكم: لا تتعبوا أنفسكم، فالقرار النهائي فيما يخص الدستور الجديد المتضمن استبدال النظام البرلماني بالرئاسي سيكون بيد الشعب التركي وليس بيدكم".

وفيما يخص إلغاء بعض الدول الأوروبية لفعاليات فوق أراضيها، كان من المفترض أن يلقي فيها وزراء أتراك كلمة حول الدستور الجديد والنظام الرئاسي، قال كالن: "نجد أنّ التطرّف ومعاداة الهجرة وكراهية الإسلام كلّها أمور بدأت بشكل جدّي وعميق بتحديد مسار السياسة الأوروبية، وهذا الأمر يثير القلق حول مستقبل السياسة الأوروبية".

ولفت المتحدث إلى أنّ الدول الأوروبية من خلال إلغائها لفعاليات الوزراء الأتراك لن تتمكن من قطع أواصر الصلة بين مسؤولي الدولة التركية والمواطنين الأتراك المغتربين في الدول الأوروبية والبالغ عددهم ما يقارب 5 ملايين مواطن تركي.

وتابع في الإطار ذاته: "لا يمكنم قطع أواصر الصلة بين المسؤولين والمواطنين، كما لا يمكنم أن تسلبوا حقوق المواطنين الديمقراطية في الذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار ما يقتنعون به".

وذكر كالن أنّ أفضل إجابة من قبل المواطنين الأتراك للإجراءات الأوروبية بشأن الفعاليات التركية التي ألغيت ستكون من خلال ذهاب المواطنين إلى الصناديق والإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء المزمع إجراؤه في 16 نيسان / أبريل من العام الجاري.

وتابع: "لا يوجد لدينا أي شك في أنّ المواطنين الأتراك في الدول الأوروبية سيذهبون إلى صناديق الاقتراع، وسيدلون بأصواتهم وسط أجواء حماسية، وبطرق ديمقراطية، وذلك سيكون افضل رد للإجراءات الأوروبية".

وحول تصريح المستشارة الألمانية الذي تطرقت فيه إلى تشبيه الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" الإجراءات الألمانية بحق الوزراء الأتراك بالإجراءات النازية، والذي وصفته -ميركل- بالتصريحات المحزنة، قال كالن: "في الحقيقة إن المحزن هو أن تتيح دولة مثل ألمانيا أمام التنظيمات الإرهابية المعارضة للدستور الجديد والنظام الرئاسي مثل تنظيم "بي كي كي" وغيره من التنظيمات الإرهابية الأخرى كافة الفرص التي تمكنهم من إجراء فعالياتهم المختلفة فوق أراضيها، وفي الوقت نفسه تمنع سياسيي دولة يمثلون الجهة المؤيدة للدستور من إجراء فعاليات فوق أراضيها، هذا هو الأمر المحزن".

وفي سياق مختلف نوّه المتحدث إلى أنّ بلاده جاهزة للتعاون مع دول التحالف الدولي لتطهير سوريا من التنظيمات الإرهابية، مشترطة عدم مشاركة أي تنظيم إرهابي في عملية التطهير.

كما أكّد أن وجهات النظر التركية واضحة بشأن عملية الرقة، لافتا إلى أنه تم طرحها في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

تجدر الإشارة إلى أنّ العلاقات التركية الألمانية شهدت تدهورا مؤخرا، على خلفية إلغاء الأخيرة لفعالية تركية كان من المفترض أن يلقي فيها وزير العدل التركي "بكير بوزداغ" كلمة أمام مغتربي بلاده في ولاية غاغيناو الألمانية، حول الدستور الجديد والنظام الرئاسي.

وكانت بلدية الولاية المذكورة قد أوضحت أنّ سبب إلغاء الفعالية يعود إلى ضيق الصالة المقرر إجراء الفعالية فيها، فيما أكدّت الحكومة الألمانية من خلال تصريحاتها أنّ قرار الإلغاء قرار محلّي ولا علاقة للحكومة الفيدرالية به.

وعزا محللون سياسيون إلى أنّ قرار الإلغاء لم يكن كما بررته البلدية والحكومة الألمانية، وإنما جاء ردّا على اعتقال السلطات التركية لـ "دنيز يوجيل" مراسل صحيفة "دي فيلت" الألمانية، وذلك بتهمة ترويجه للإرهاب، ومحاولاته لزرع الفتنة بين الشعبين التركي والكردي.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!