ترك برس

أعلن رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" عن حزمة الإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها بشأن الحفاظ على سلامة العمل والعمال. وذلك في تصريح أدلى به ظهر اليوم أوضح فيه الترتيبات المتعلقة بملف القضية وقدّم بعض المعلومات عنها.

وأكد داود اوغلو أنّ من الممكن وضع الترتيبات والقوانين على أكمل وجه والقيام بالتفتيشات اللازمة حسب القوانين وإيقاف ورشات العمل إن لزم ذلك، ولكنّ تحسين شروط العمل يتعلق بتغيّر عقلية العاملين وحفاظهم على الأنظمة والقواعد الأساسية.

كما أشار داود أوغلو إلى أنّ الحكومة مصممة على اتخاذ كل التدابير اللازمة وتطبيقها في الحياة العملية في سبيل تحسين شروط العمل وفق ما يقتضيه القانون.

 

وأعلن رئيس الوزراء حزمة الإجراءات على الشكل التالي:

1. إصدار قرار يجبر 2 مليون و700 عامل من عمالنا في الأعمال الخطيرة على امتلاك وثيقة الكفاية المهنية للقيام بأعمالهم. ولن تستخدم بعد اليوم أسماء تقليدية تقلل من مستوى العمال، بل سيحصل الجميع على وثائق ورُخَص مهنية لكي يقوموا بأعمالهم بشكل احترافي.

2. سيكون درس "صحة العمل وأمنه" إجباريا في الجامعات والمعاهد المهنية.

3. تحميل شركات الرقابة على أعمال البناء مسؤوليات في مجال صحة العمل وأمنه.

4. سيكون المشرف على الورشات في المباني مختصاً في أمن العمل.

5. وضع نظام مكافأة – عقوبة، وسيتم مكافأة أماكن العمل التي لا تشهد حوادث.

6. سيتم رفع مستوى العقوبات المالية .

7. لن يتمكن أحد من إجبار أحد على الانتاج.

8. ترتيب عقود الملكية بحيث لا تكون مدّتها أقلّ من 15 عام.

9. ستكون هناك مناقصات خاصة بالدولة لكنّها لن تُسلّم إلى أصحاب العمل بشكل كلي.

10.سيتم اتخاذ قرارات الحالات الطارئة دون تركها لتقييم المفتش.

11.سيمنع أصحاب العمل من استلام مناقصات حكومية لمدة عامين زيادة على العقوبات المترتبة بشأن حوادث العمل التي تشهد حالات وفاة.

12. سيكون تحضير خطط البنى التحتية بشكل ثلاثي الأبعاد إجبارياً.

13. ستكون هناك نقاط هامة بشأن أمن العمل وصحته في مناقصات الدولة.

14. سيعاقب صاحب العمل مالياً إن لم يوفر شروطا تتناسق مع المعايير المطلوبة.

15. إخراج المعادن إلى خارج المنجمين عبر طريقين.

16. مراقبة أعمال المناجم بأجهزة إلكترونية لحظة بلحظة.

17. سيكون تفتيش قطاعات المعادن والبناء بشكل مصور، حيث سيلتقط المفتشون الصور بأنفسهم، وسيتم انشاء مخارج عاجلة للحالات الطارئة.

18. ستتم إعادة دراسة التنفيذ والمخططات مرة كل 6 أشهر. ولن يتم الاكتفاء بالإبلاغ عن التنفيذ بل سيتم إنشاء خط خاص لتقييم الأعطال والشكاوي في المناجم.