مينيكشي توكياي - آراب نيوز - ترجمة وتحرير ترك برس

تشعر الجهات الإقليمية الفاعلة بالقلق إزاء الاستفتاء في استقلال إقليم شمال العراق الكردي المقرر إجراؤه في 25 أيلول/ سبتمبر المقبل. طلبت الولايات المتحدة تأجيل الاستفتاء وأعربت عن قلقها من أن إجراءه سيعيق الحرب على تنظيم داعش. وتقول تركيا إن التصويت سوف ينتهك الدستور العراقى ويزيد من تقويض الاستقرار الإقليمي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، إن تركيا تعد التصويت "خطوة خاطئة" لن تحل أي مشكلة في العراق. وأكد نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ يوم الثلاثاء الماضي مخاوف أنقرة التي تتقاسمها معها دول الجوار.

زار رئيس هيئة الأركان الإيرانية الجنرال محمد باقري، أنقرة لإجراء محادثات مع نظيره التركي الجنرال خلوصي أكار حول الاستفتاء وانعكاساته الإقليمية، حيث تخوض كل من إيران وتركيا منذ مدة طويلة حربا ضد الانفصاليين الأكراد.

ومع توسيع ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردي الإرهابية مناطق سيطرتها في شمال سوريا، تخشى أنقرة أن تفقد السيطرة على الأحداث، وأن يتبع ذلك إنشاء كيانات كردية أخرى على حدودها.

ومن جانب آخر سيكون للاستفتاء عواقب على التعاون في مجال الطاقة بين تركيا وحكومة إقليمشمال العراق، وخاصة توريد النفط من الإقليم إلى تركيا. وترى أنقرة أن تعزيز الاستقرار الإقليمي وردع  النزعة الانفصالية الكردية يعني تأمين تدفق الطاقة.

وفى الأسبوع الماضي هدد وزير الطاقة التركي برات البيرق حكومة إقليم شمال العراق بأنها ستدفع الثمن إذا أصرت على إجراء الاستفتاء. وقال في تصريح صحفي إن إجراء الاستفتاء سيضر بالتعاون الثنائي مع تركيا في مجال الطاقة، مضيفا أن شمال العراق يعرف أن حليفه الإقليمي الوحيد هو تركيا.

في عام 2014 أبرمت تركيا وإقليم شمال العراق اتفاقا للطاقة يسمح بضخ مئات الآلاف من براميل النفط عبر طريق تسيطر عليه حكومة الإقليم.

ويرى فيليز كاتمان أستاذ العلاقات الدولية بجامعة أيدين في اسطنبول، أن الاستفتاء سيضر بالعلاقات بين تركيا وحكومة الإقليم التي أفادت الجانبين. ويبلغ حجم التجارة الثنائية 8.5 مليار دولار، إلى جانب مشاريع ضخمة للطاقة في طور الإعداد.

وقال كاتمان لـ "آراب نيوز": "إن الخط الأحمر في سياسة تركيا هو الحفاظ على وحدة أراضي العراق، وتستخدم أنقرة الطاقة كورقة تأثير، حيث تلعب تركيا دورا رئيسيا في تصدير النفط عبر خطوط أنابيب جيهان إلى الأسواق الدولية".

وقال جاهيت أرماغان ديليك، مدير معهد القرن الحادي والعشرين في تركيا، إن أنقرة تخشى أن يكون للاستفتاء تأثير دومينو في سوريا ثم في تركيا. وأضاف: "هناك قلق آخر من أن تبدأ حرب بين الأكراد والعرب بعد الاستفتاء، مشيرا إلى أن استقلال الإقليم أو حدوث نزاع في شمال العراق يمكن أن يقوض عائدات النفط بشكل خطير".

ووفقا لديليك، فإن الحكومة المركزية في بغداد قد تجد طريقا لتصدير النفط عبر الطرق البحرية، بيد أن المنفذ الوحيد للأكراد لبيع النفط هو عبر تركيا.

ويرى ديليك أن الجهة الفاعلة الرئيسية التي تحدد الأحداث فى شمالي العراق هي الولايات المتحدة التي تعترض على الاستفتاء. ويضيف: "نظرا لإصرار حكومة إقليم شمال العراق على إجراء الاستفتاء، فإن الحل الأكثر حكمة بالنسبة إلى الولايات المتحدة هو السماح بالمضي قدما في إجراء الاستفتاء، ولكن على حكومة الإقليم أن تنتظر حتى تنجح  الحرب على داعش قبل تنفيذ نتيجة الاستفتاء".

وقال بيلجي دومان الخبير في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية "أورسام" إن أنقرة ستتخذ الإجراءات الضرورية قبل الاستفتاء. وأضاف "على الرغم من أن تركيا لن تمنع عبور البضائع الإنسانية، فإنها قد تنظر في إغلاق معبر الخابور الحدودي الرئيسي مع العراق، مما يعني عرقلة كثير من موارد حكومة الإقليم، مضيفا أن أنقرة قد توقف أيضا خط الأنابيب الذي يحمل نفط حكومة الإقليم عبر تركيا.

وقال دومان "إن أولوية السياسة الخارجية التركية هي الحفاظ على وحدة أراضي العراق ووحدته السياسية". وأضاف أن أنقرة لن تتدخل عسكريا، ما لم تشعر بأن هناك تهديدا فوريا. وفي المقابل ستعزز علاقاتها مع الحكومة المركزية العراقية والتركمان، ومع الدول التي تشاركها الرأي في هذه القضية.