أوكاي غونينسين – صحيفة وطن – ترجمة وتحرير ترك برس

أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو نتائج استطلاعات الرأي حول الانتخابات النّيابية التي ستجري عام 2015 والتي أجرتها إحدى مؤسسات البحث. وبحسب نتائج تلك المؤسّسة، فإنّ نسبة حزب العدالة والتنمية من الأصوات، تتراوح بين 48.5% إلى 51.5%. بينما تجمّدت نسبة حزب الشّعب الجمهوري عند 25 بالمئة، وبقيت نسبة حزب الحركة القوميّة عند المتوقّع ولم تتجاوز 14 بالمئة من أصوات النّاخبين.

بالنّظر إلى الحملات الانتخابية التي يقوم بها حزب الشّعب الجمهوري وحزب الحركة القوميّة، فإنّ من غير المتوقّع أن يأمل أنصار هذين الحزبين وقيادتهما في تحقيق نتيجةٍ أفضل من هذا في الانتخابات المقبلة.

أمّا حزب العدالة والتنمية، فقد بدأ بإجراءات العمل السياسي المطلوب للتّحضير للانتخابات المقبلة. فالإعفاء الضّريبي وإلغاء بعض الدّيون وقانون البدل العسكري، لا بدّ أن يؤثّر على النّاخب التركي. ولا ننسى أنّ هناك خطواتٍ أخرى تتعلّق بديون الحرفيّين والمتقاعدين، سيتّم النّظر فيهما قريباً.

وإلى حين حلول موعد الانتخابات النّيابية في العام القادم، فإنّ الحكومة لا بدّ أن تقوم بتعزيز هذه الخطواط يإجراءات اقتصادية جديدة. الأمر الذي سيؤدّي إلى جذب عددٍ من النّاخبين من أحزابٍ أخرى إلى صفوف حزب العدالة والتنمية.

وخلال الحملات الانتخابية السّابقة كان الرئيس أردوغان يوجّه خطاباته إلى الطّبقة المحافظة، بينما الحكومة التركيّة الحاليّة تستند إلى أمرين هامّين في حملتها الانتخابيّة للعام القادم.

فقد عملت الحكومة على تخليص مسيرة المصالحة الوطنيّة من فخّ أحداث الشّغب التي حصلت في السّادس والسّابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي ونجحت بذلك، والآن تسعى الحكومة إلى إنهاء عمليّة المصالحة في عيد النيروز في العام القادم.

من جانب آخر قامت الحكومة باتّخاذ التّدابير اللازمة لحل أزمة الطّائفة العلويّة وستبدأ بتنفيذ هذه التّدابير قريباً. ويبدو أنّ الحكومة عازمة على ذلك.

كما أنّ الجدير بالذكر أن هناك ما يقرب المليوني ناخب من أنصار حزب العدالة والتنمية لم يدلوا بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت في شهر آب/ أغسطس الماضي. وستعمل تشكيلات الحزب على جلب هؤلاء للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة.

تدلّ نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة على أنّ نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية سوف تتجاوز الـ 50 بالمئة.

وإذا حقق الحزب هذه النّسبة، فستكون النسبة الأعلى لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات النّيابية. لكنّ هذه النّسبة لا تخوّل الحزب لتغيير الدّستور الحالي لوحده. ولكي يتمكّن الحزب من تغيير الدّستور لوحده فإنّه يحتاج إلى 53 بالمئة من أصوات النّاخبين كي يستطيع تحقيق الأغلبية القادرة على تغيير الدّستور.

وفيما يخصّ حزب الشّعوب الديمقراطي، فلا يزال الجدل قائماً حول طبيعة مشاركتهم في الانتخابات المقبلة، هل سيشاركون كحزب أم كمستقلّين. حيث أنّ طبيعة هذه المشاركة ستؤثّر على الحسابات الرّياضيّة للأحزاب الأخرى. ومن هنا تأتي أهمّية مشاركة هذا الحزب في انتخابات عام 2015.