ترك برس

حذر معهد "غيتستون" المتخصص في نشر التحليلات التي تخدم الولايات المتحدة وحلفاءها، ويرأس مجلس إدارته السفير الأمريكي السابق جون بولتون، مما وصفه "الطموحات النووية لتركيا الإسلامية، حيث يمكن تحويل المفاعلات النووية التي تقيمها تركيا إلى مصانع لتصنيع الأسلحة النووية على أيدي إسلامية، مثل أردوغان."

وقال المعهد في ورقة بحثية أعدتها الباحثة ديبالينا غوشال، إن "إعلان تركيا خلال الصيف أنها وقعت اتفاقا مع شركة روس آتوم الروسية للبدء في بناء ثلاث محطات للطاقة النووية في المستقبل القريب أمر يدعو للقلق." وتشمل الصفقة التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، تشييد محطة أك كويو للطاقة النووية، في ولاية مرسين التركية في عام 2023.

وأضافت أن روس آتوم لديها بالفعل اتفاقيات للتعاون النووي مع إيران والأردن والمملكة العربية السعودية وغيرها، لكن تركيا هي الوحيدة التي تستفيد من لعبة القوة التي تمارسها موسكو في الشرق الأوسط والبحر المتوسط - إلى جانب إيران وكوريا الشمالية، وكلاهما يهددان علنا ​​بتدمير أمريكا - كما أن روسيا في أمس الحاجة إلى هذه الصفقات نتيجة تأثرها بالعقوبات المفروضة عليها بعد غزوها لأوكرانيا.

وأشارت إلى أن اهتمام أنقرة بالطاقة النووية يعود إلى ستينيات القرن الماضي عندما أجرت دراسة حول جدوى بناء محطة طاقة نووية بطاقة تتراوح بين 300 و400 ميغاوات، أي قبل ثلاثة عقود من ظهور الرئيس، رجب طيب أردوغان، وحزب العدالة والتنمية.

وتابعت بالقول إنه على الرغم من أن أنقرة تكافح حاليا من أجل تلبية احتياجات البلاد من الكهرباء، وتعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي المستورد، فإنه سيكون من المأمول أن نفترض أن هذا هو الهدف الوحيد لتركيا.

وأوضحت أنه قبل فرض العقوبات الدولية على إيران، كانت طهران وموسكو موردي تركيا الرئيسيين للوقود الأحفوري. ومن المفارقات أن العائق أمام التجارة مع إيران هو الذي دفع تركيا إلى اعتبار الطاقة النووية خيارا صالحا لتكملة واردات الغاز الطبيعي التي تعتمد عليها بشدة.

ولفتت إلى أن روسيا ليست البلد الوحيد الذي يسعى جاهدا للاستفادة من طموحات تركيا للطاقة النووي، حيث تريد الصين الحصول على حصة من مشروعات الطاقة النووية التركية. وفي العام الماضي، صدقت بكين على الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع تركيا في عام 2012. وفي عام 2015، وقعت اليابان اتفاقا مع تركيا بقيمة 20 مليار دولار لبناء أربع محطات للطاقة النووية في سينوب، على طول البحر الأسود. وفي عام 2008، توصلت تركيا إلى "اتفاق للتعاون النووي السلمي" مع الولايات المتحدة. وبعد عامين، وقعت على مذكرة تفاهم حول التعاون النووي مع كوريا الجنوبية.

وخلصت إلى القول بأنه يجب عدم الركون إلى التصريحات التركية حول ضرورة الوفاء بما تدعي أنه "أعلى معدل للطلب المتزايد على الطاقة بين دول منظمة التعاون والتنمية على مدى السنوات الـ15 الماضية". وأضافت أن "الغرب أيضا لن يشعر بالأمان تجاه الطموحات التركية النووية، علما بأن تركيا طرف في معاهدة عدم الانتشار النووي، حيث يمكن لحكومتها تحويل المفاعلات النووية إلى مصانع أسلحة ببذل جهد ضئيل. ويجب مراعاة هذه الكارثة المحتملة ورصدها."

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!