كورتولوش تاييز – صحيفة أكشام – ترجمة وتحرير ترك برس

رحب الكاتب في صحيفة "سوزجو" بمحاولة تنظيم غولن تنفيذ انقلاب عن طريق الأمن والقضاء في 17 و25 ديسمبر (2013)، قائلًا: "ما فشلنا به سينجح فتح الله وجماعته في تحقيقه". حاولت الصحيفة كسب تأييد العلمانيين من خلال تقديم المحاولة الانقلابية على أنها "تحقيقات بعمليات فساد".

لكن فرحة النصر المبكرة هذه بالنسبة لجماعة فتح الله وصحيفة سوزجو تلاشت بسرعة. لم ينجح أحد بفعل شيء، فتركيا ليست بلدًا ينهار بمؤامرة موجهة عن بعد من بنسلفانيا. هذه الحقيقة اتضحت مرة أخرى عقب المحاولة الانقلابية الدامية في 15 يوليو.

تم القضاء على قوة تنظيم غولن في الدولة والجيش تمامًا.أما من تمكنوا من الفرار فلجؤوا إلى بلدان أجنبية. جزء كبير من عناصر التنظيم أًلقي القبض عليه ورُمي في السجن. فشل تنظيم غولن أضعف شغف العلمانيين بالانقلاب.

لكن بما أن الأمل يبقى في النفوس، لم يتلاشَ طموحهم بتنفيذ انقلاب، وهم يعقدون آمالهم الآن على قضية رجل الأعمال "رضا ضراب" التي ستنظر فيها محكمة في الولايات المتحدة.

يأملون أن تنجح الولايات المتحدة به عبر قضية "ضراب" في الانقلاب الذي فشل تنظيم غولن بتنفيذه في أحداث منتزه غيزي، وعمليات 17-25 ديسمبر، و15 يوليو.

ولهذا فإن الإطاحة بالحكومة في تركيا عن طريق القضية في الولايات المتحدة هو ما تطمح إليه مجموعة دوغان الإعلامية وصحيفتا سوزجو والجمهورية وحزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطية والمعارضة الداخلية في حزب العدالة والتنمية.

هذه ليست مزحة، فقد تنشر صحيفة سوزجو مقالًا لأحد كتابها تحت عنوان "نجحت الولايات المتحدة فيما فشلنا به ". وقد ترسل مجموعة دوغان جيشًا إعلاميًّا إلى باب المحكمة التي ستنظر في القضية للقيام ببث مباشر.

وإعلام الوصاية لا بد أنه طلب من الآن إعداد تقارير إعلامية تمجد النظام العدلي الأمريكي وتتحدث عن مدى نزاهة القضاء في الولايات المتحدة.

وللأسف، لدينا حزب معارضة وإعلام تابع له مستعدان لملازمة أبواب المحاكم الأمريكية من أجل الإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويعتقدان أن أردوغان، الذي لم يستطيعا التغلب عليه في الانتخابات، سوف يسقط بقرار من محكمة دولة أجنبية. ويظنان أن مسرحية المحكمة الأمريكية ستبعد الرئيس التركي، الذي لم يستطع تنظيم غولن الإطاحة به عن طريق المؤامرات السياسية والمحاولة الانقلابية، ولا حزب العمال الكردستاني عن طريق محاولة إثارة الحرب الأهلية في المنطقة الجنوب شرقية من تركيا.

وإذا كان هناك طرف يتوجب محاكمته فهو ليس الرئيس التركي، وإنما الولايات المتحدة التي تتعاون مع تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني.

وإذا أفلتت قضية "ضراب" من عقالها، وبلغت حد استهداف أردوغان فإن الطرف الخاسر سيكون الولايات المتحدة وليس تركيا.

الشعب التركي ليس شعبًا يخضع لقرارات صادرة عن محاكم أجنبية. وقضية "ضراب" على عكس المأمول لن تضعف أردوغان، بل ستزيده قوة على قوته، وهذا ما سوف نراه معًا.