ترك برس

رفض نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش ادعاءات نشرتها وسائل إعلام عن تورط الحكومة في العملية التي وقعت يوم الأحد والتي كانت جزءاً من تحقيق تابع لمكتب النائب العام في إسطنبول، واصفاً إياها بأنّها "غير منصفة".

وقال كورتولموش إنّ عملية 14 كانون الأول/ ديسمبر كانت نتيجة لتحقيق تابع لمكتب النائب العام مع متهمين بـ"تلفيق جرائم" و"افتراء".

وأجاب كورتولموش على أسئلة الصحفيين في مقابلة له مع قناة تلفزيونية خاصة، قال فيها "إنّ العملية قانونية وليست سياسية. ولا تشارك الحكومة فيها ولا تؤثر على سيرها".

وكان النائب العام لإسطنبول هادي صالح أوغلو قد صرح يوم الأحد أنّه أمر باعتقال 31 شخصاً بتهمة التزوير وتلفيق الأدلّة للتأثير على سيادة الدولة. وقد أطلق سراح 16 من أصل 30 معتقل منهم، ولم يكن بالإمكان احتجاز أحدهم بسبب كونه خارج البلاد.

وأشار كورتولموش إلى أنّ التحقيق قد أطلق بعد شكوى تمّ التقدم بها بحق المتهمين للاشتباه في تورطهم في مؤامرة ضد مجموعة منافسة لهم مما أدى إلى حبس هذه المجموعة، مؤكداً أنّ التحقيق لم تكن له علاقة بـ"وسائل الإعلام".

وأضاف نائب رئيس الوزراء أنّه "تم اعتقال بعض العاملين في وسائل الإعلام كجزء من العملية، لكن الجريمة التي اتّهموا بها ليس لها علاقة بالأنشطة التي يعملون بها كصحفيين".