معاذ السراج - خاص ترك برس

إن ظهور الامبراطوريات العظمى واضمحلالها من المسائل التي تحتاج لدراسات موضوعية بعيدا عن العواطف والتخيلات المسبقة، ولا ينبغي أن يخضع تدوين التاريخ لعقلية تدفع إلى توجيه اللوم في جميع نقائص المجتمعات وجوانب القصور فيها إلى سوء الحكام المتأخرين الذين انهارت الدولة على أيديهم، وتعميم الإخفاقات المعترف بها، كما هو الحال في الحكم العثماني في مرحلته الأخيرة بحيث يصبح اتهاما للحضارة العثمانية بأسرها.

لقد استوعبت الإمبراطورية العثمانية عبر تاريخها قوميات كثيرة وطوائف دينية عديدة، وكانت هذه الطوائف والعرقيات تعيش في وئام وتعاون. وكما يقول المؤرخ جستن مكارثي فإن حمى العصبيات القوميات والنعرات الدينية انتعشت وتغذت في الغالب على أسباب وعوامل خارجية، فالسياسة العليا للدولة لم تكن تعترف رسميا بالتقسيمات العرقية بين الناس، وكان المواطنون العثمانيون مسجلين في الإحصاء الرسمي ويخضعون للتجنيد الإلزامي، وكانت الضريبة تفرض عليهم بحسب جماعتهم الدينية، ويتم تحديد هوية الشخص من خلال انتمائه الديني فقط، فالبوسني والألباني والتركي والعربي يسمون أنفسهم مسلمين بكل بساطة، وهكذا كان ينسب أصحاب الديانات الأخرى إلى دياناتهم من غير أن يمس ذلك بحقوقهم وعلاقاتهم فيما بينهم.

وإذا كان هذا النظام يتعارض مع فكرة الدولة الحديثة التي تنظر إلى رعاياها على أساس المساواة في الحقوق والواجبات بغض النظر عن دياناتهم، فإن من الإنصاف أن ننظر إلى هذه المسألة ضمن ظروفها الزمانية والمكانية والتعاملات التي كانت سائدة في ذلك الحين، وعندها سنجد أن الدولة العثمانية كانت متقدمة على الدول الأوروبية المعاصرة لها بحكم أنها سمحت في بلادها إلى جانب الدين الإسلامي بوجود ديانتين أخريتين هما المسيحية واليهودية إضافة إلى مذاهب دينية عديدة الأمر الذي لم يكن مسموحا به في أي دولة أوروبية في ذلك الحين.

وفي السياق نفسه فإن الدولة لم تعمل على "عثمنة" الشعوب التي دانت لحكمها سواء الشعوب الأوروبية أو الشعوب الإسلامية، والمقصود بالعثمنة هنا صبغ هذه الشعوب بالصبغة العثمانية أو ربطها برباط الحضارة العثمانية، فالأتراك العثمانيون وهم حكام الدولة وقادتها لم يتبعوا السياسة ذاتها (التي اتبعها العرب في فتوحاتهم الأولى) من الاندماج والانصهار المجتمعي بين الأتراك العثمانيين وسكان الولايات سواء كان أوروبية أو إسلامية (وهو أمر لا شك كان له آثار سلبية كبيرة على الدولة في المدى البعيد)، بمعنى أنه لم يحدث أي تتريك جنسي لهذه الشعوب، وبالنسبة للغة العثمانية فقد انحصر استعمالها في دواوين الحكومة وهي قليلة العدد ولا يتحدث بها إلا الأتراك العثمانيون فيما بينهم أو من يقيم في المدن التركية ويعمل في مؤسسات الدولة، وكانت السلطات العثمانية تعمل على ترجمة الفرمانات الهامة والأوامر الحكومية إلى اللغة العربية أو لغات أخرى، وكان تدخل الدولة في الشؤون العامة محدودا للغاية، وقد قنعت بالجزية التي ترسل إليها من كل ولاية (عدا الحجاز كان من بين الامتيازات التي تمتعت بها هذه الولاية إعفاؤها من الجزية وتقديم إيرادات الأوقاف مع تعزيزها) وبذكر اسم السلطان مع الدعاء له على المنابر وبالعملة تضرب باسمه، وبوالٍ عثمانيٍ نائبا عن السلطان في كل ولاية، وبقوة عسكرية (حامية عثمانية) ترابط في البلاد، هكذا كانت السياسة العليا للدولة العثمانية، ومع ما لها من سلبيات فإن من حصادها الإيجابي أن احتفظت الشعوب وهي في ظل الحكم العثماني بلغتها وثقافتها وعاداتها وتقاليدها وعلاقاتها الخاصة.

ومما يذكر في هذا المجال أن الدولة العثمانية لم تقم نفوذها في البلاد التي فتحتها على أسس علمية من الاستعمار المنتج، وهي الأسس التي أرساها الاستعمار الأوروبي بعد ذلك لصالحه في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، إلى منتصف القرن العشرين، وتأسيسا على هذه الحقيقة فإن الحكم العثماني كان بعيدا عن استغلال الشعوب أو اعتصار مواردها الاقتصادية. كانت إسطنبول تستوفي نصيبها من الضريبة المقررة على الولايات العثمانية، وكانت كل ولاية تنفق الباقي من مواردها المالية الحكومية داخل الولاية ذاتها، وإذا أخذنا مصر مثالا لولاية عثمانية نجد أنها لم تكن إبان الحكم العثماني مزرعة لإسطنبول، كما كانت أيام الحكم الروماني مزرعة لروما تمدها بالحبوب، أو كما كانت إبان الاحتلال البريطاني مزرعة أقطان تمد المصانع الإنكليزية في مانشستر وليفربول وغيرها.

وينقل الاستاذ الشناوي (في كتابه الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها) من ملاحظات ذات مغزى عميق ذكرها نابليون الأول في مذكراته التي أملاها وهو في منفاه بجزيرة سانت هيلانة على الجنرال "برتران" قوله إنه لما جاء إلى مصر قائدا للحملة الفرنسية العامة على مصر سنة 1798 ميلادية، وجد أن المصريين لا يتكلمون اللغة التركية، وأنهم يجهلونها، وأن هذه اللغة غريبة عليهم كما كانت اللغة الفرنسية غريبة عليهم سواء بسواء. ويعترف مؤرخون أوربيون بأن الأقليات الخاضعة للدولة العثمانية كانت تتمتع بحقوق أكثر من تلك الأقليات التي كانت تعيش في الممالك الأوروبية كفرنسا وإمبراطورية الهابسبرغ في النمسا.

يورد دونالد كوارترت في كتابه الدولة العثمانية شهادة من "التقرير السنوي لأوضاع اليهود في تركيا" لعام 1893، الذي تنشره الجالية اليهودية في فرنسا ما نصه: "يتمتع اليهود في تركيا بقدر من المساواة قل نظيره حتى في أكثر البلاد حضارة ورقيا. إن جلالة السلطان وحكومة الباب العالي ينتهجان سياسة بالغة التسامح تجاه اليهود".

ومن المهم هنا التنويه بأن العثمانيين لم يمعنوا في استغلال الصراع المذهبي الدموي بين الذي نشب بين الكاثوليك والبروتستانت في تلك الفترة والذي ترتبت عليه مآسي كبيرة بالنسبة للشعوب الأوروبية، وبالعكس من ذلك كانت الدولة العثمانية ملاذا تستهوي أفئدة المضطهدين والمعذبين في الأرض الأوروبية، وخاصة في ظل السلاطين الفاتحين الأوائل الذين سبقتهم إلى أوروبا سمعة أخلاقية عالية من الرحمة والتسامح والعدالة، وقد نقل الشناوي عن مارتن لوثر في كتيب نشره عام 1541 أن الفقراء المسيحيين الذين يظلمهم الأمراء الجشعون وأصحاب الأراضي يفضلون أن يعيشوا تحت حكم الأتراك، ولا يعيشون تحت كنف حكام مسيحيين يمارسون أساليب ظالمة في حكم الفقراء.

لقد كان لسياسة السلاطين الأوائل أكبر الأثر في ترسيخ الدعائم الأخلاقية للدولة التي تركت أثرا كبيرا لقرون لاحقة. فعلى الرغم من السمة العسكرية التي غلبت عليهم فإنهم كانوا يخيرون خصومهم بين الإسلام والجزية أو الحرب، وأمر محمد الفاتح الروم الذين تشتتوا على إثر الفتح بالعودة إلى ديارهم ووعدهم بحرية الدين والاحتفاظ بأموالهم وممتلكاتهم، ومنح البطريرك كل الحقوق التي تمتع بها أسلافه، وباستثناء أياصوفيا فقد احتفظ الروم بكنائسهم كافة وبحرية دينهم، واستقلالهم الإداري، ومحاكمهم الخاصة، وانطبق هذا الأمر على سائر العناصر المستوطنة في الإمبراطورية ومنها الجنويون. وأحيانا يترك السلاطين لبعض البلاد المفتوحة إدراة أمرها بما فيه استقلالها السياسي كما فعل السلطان مراد الأول مع سيسمان ملك بلغاريا وثبته على نصف مملكته، وكما فعل السلطان بايزيد بن مراد من تنصيب الأمير اسطفان بن الملك لازار على حكومة الصرب.

ورسخ أولئك السلاطين العظام حرية تقديس الأديان في عصر كان التعصب سمته الطاغية، ولم تمنعهم من ذلك قوتهم ولا رهبتهم في قلوب أعدائهم، واشتهر منهم أورخان بن عثمان بالشفقة والحزم وكان يخير أهالي المدن المفتوحة بين الإقامة والهجرة ولهم أموالهم كافة، وأكسبته إنسانيته ولطفه سمعة طيبة دفعت أهالي المدن المجاورة للمسارعة إليه لأداء الطاعة والأمثلة في ذلك كثيرة مستفيضة، وكيف لا ونحن نتكلم عن إمبراطورية دامت لعدة قرون. وكم سيكون البون شاسعا عندما نقارنه بما كانت عليه أوروبا الفاتحة مع أنها جاءت في زمان متأخر قرونا ثلاثة على الأقل عن العثمانيين، أو حتى في المعارك التي كان يتسنى لهم فيها التغلب على العثمانيين ودحرهم، وحسبنا أن نذكر ما فعله الروس في القرم سنة 1790 حينما دخلوا مدينة "إسماعيل" ودعك من الفتك والتمثيل والتعذيب، فقد بلغ منهم التوحش أنهم أنهم ذبحوا أهل المدينة كافة في ثلاثة أيام ولم يشفقوا على صغير أو كبير أو شيخ أو امرأة. وما يروى عن البرتغاليين والإسبان والهولانديين والإنكليز والفرنسيين أشياء لا يمكن وصفها.

ومما يلفت النظر في هذا الصدد أن العديد من المؤرخين الأوروبيين يبدون أسفهم من أن أوروبا انشغلت عن مواجهة مخاطر العثمانيين بالصراعات المذهبية بين أنصار الكاثوليكية وأنصار الحركة اللوثرية وما تفرع عنها من مذاهب، متناسين أن المشروعات الصليبية التي قامت ضد العثمانيين وتحديدا منذ القرن السادس عشر بالذات هي "الموضة" الشائعة في السياسات الدولية في ذلك العصر، وذكر الأستاذ شكيب أرسلان أن هذه المشاريع استمرت إلى القرن التاسع عشر وتجاوز عددها المئة، وقد لخصها وتحدث عن كل منها بإيجاز واضح في كتابه حاضر العالم الإسلامي. ولعل الرأي الذي يبديه هؤلاء المؤرخون يخفي وراءه محاولة للتقليل من شأن الانتصارات التي حققها العثمانيون وتبرير الهزائم والمآسي التي منيت بها الشعوب الأوروبية، وهو على أي الحالتين يكشف عن نزعة صليبية لا تزال كامنة مستمرة في نفوس فريق من المؤرخين الأوروبيين في القرن العشرين، ولم يسلم الدكتور برنار لويس (في كتابه ظهور تركيا الحديثة) من هذه النزعة، فبالإضافة إلى الملاحظات المنهجية الأساسية التي تتعلق بالوقائع التاريخية وفلسفتها فإنه كلما تحدث عن هزيمة من هزائم العثمانيين أمام الأوروبيين في فترة الانحدار أرفقها بألفاظ "مهينة" و"مزرية".

الحقيقة أن الأوروبيين الغربيين نظروا إلى الفتوح العثمانية منذ اقتحمت الجيوش العثمانية شرق البلقان أواسط القرن الخامس عشر متجهة إلى قلب أوروبا على أنها فتوح إسلامية لم يشهدوا مثلها منذ أن عبر طارق بن زياد مضيق جبل طارق وفتح بلاد الأندلس في القرن الثامن الميلادي، وبالنسبة للعرب فقد انقطع الطريق ولأول مرة منذ قرون على الجحافل الصليبية المتجهة نحو القدس وبلاد الشام، كما توقف الخطر الداهم الذي مثلته هجمات الإسبان والبرتغاليين على سواحل دول شمال إفريقيا بعد سقوط غرناطة وخروج المسلمين نهائيا من بلاد الأندلس. واستتب الأمان أكثر بعد أن سيطرت البحرية العثمانية بقيادة بارباروسا على حوض المتوسط والبحر الأحمر والمضائق بشكل نهائي وحاسم، ومن هنا فإن التصاق الولايات العربية وولاءها للدولة العثمانية يرجع إلى أنها كانت تنظر إلى هذه الدولة على أنها الدرع الواقي لها من شرور أطماع الاستعمار الأوروبي ويتيح لها في ظل الدولة العثمانية قدرا كبيرا من الحرية في الحفاظ على تقاليدها المحلية وأن تعيش حياة أفضل - في نظرها على الأقل - فيما لو احتلتها دولة أوروبية مسيحية، وأطلق السكان العرب على القوات العثمانية المرابطة في بلادهم اسم "الحامية العثمانية" بدلا من "جيش الاحتلال العثماني" وعلى هذا النحو نشأت مصالح مشتركة بين الدولة العثمانية وولاياتها العربية، ولم ينظر أحد قط إلى العثمانيين على أنهم محتلون، إلا في عهد متأخر جدا.

وبالعودة إلى الأوروبيين فقد زالت فكرة العروبة من أذهانهم وحلت محلها فكرة الإسلام في عمومه تمثلها قوة الأتراك العثمانيين، واعتبروا أن أي نصر عسكري تحققه القوات العثمانية على الأوروبيين إنما هو نصر للإسلام على المسيحية. وانطلاقا من هذه النظرة فإن التحالفات الدولية التي تكونت ضد الدولة العثمانية عبر تاريخها الحافل كانت في لحمتها وسداها تحالفات صليبية ضد الإسلام حملتها ووجهتها روح صليبية.

وإذا كان الدين من السمات الهامة التي حددت هوية الفرد في المجتمع فإن العامة من رعايا الدولة لم يكونوا يميزون بين الدين والانتماء القومي أو العرقي، في البلقان والأناضول مثلا كان عامة الناس يستخدمون لفظ أتراك عند الإشارة إلى المسلمين سواء كان هؤلاء المسلمون أكرادا أم أتراكا أم ألبانا أم بوسنيين (باستثناء العرب). ولا زال المسيحيون الصرب إلى اليوم يطلقون لفظ تركي على المسلم البوسني علما بأن مسلمي البوسنة ينتمون للعرق السلافي، ويبدو أن لدى البعض صورة مشوهة في مخيلتهم مؤداها أن المجتمع العثماني كان مقسما إلى طوائف دينية وملل منعزلة بعضها عن بعض ودون أي تواصل اجتماعي ويعيشون في جو من الكراهية المتبادلة، وهذه الصورة تجافي الواقع تماما، وهي للأسف لا تزال تخيم على عقول العديد من المفكرين والساسة الأوروبيين حتى وقتنا هذا حينما ينظرون إلى القضايا المتعلقة بالبلقان وبمنطقة الشرق الأوسط وليس تركيا فحسب. وإذا كان اليوم ما يقارب ثلاثين دولة كلها كانت يوما ما جزءا من الإمبراطورية العثمانية وظهرت نتيجة لانهيارها، فإن من المفارقات التي تدعو إلى السخرية أن تنوع الثقافات والتقاليد واللغات التي نشهدها اليوم في هذه البلدان التي قامت على أنقاض الإمبراطورية يدل دلالة واضحة على التسامح الذي أبداه العثمانيون نحو المجتمعات التي حكموها، ومع هذا فإن الكثير من الكتاب والسياسيين والمفكرين يتحدثون بلهجة تنم عن عداء واضح للعثمانيين أو بالأحرى "الترك".

ويصبح الأمر أكثر إثارة للاستغراب بالنسبة للبلدان العربية على سبيل المثال نظرا للتقارب الديني والجغرافي والإرث التاريخي منذ أيام السلاجقة الأتراك أواسط الخلافة العباسية، مع أن عددا من المفكرين لا يرون فيه رد فعل على السياسات التي كانت تنتهجها الدولة العثمانية بمقدار ما هو تبرير لبناء الدولة القومية المستقلة. علما أنه حتى في أوج ضعف الدولة العثمانية لم يكن أحد ليتجرأ على المجاهرة بفكرة الاستقلال أو الانفصال عنها، وما من شك في أن العاطفة الدينية وهي الأكثر تعمقا وتأصلا في نفوس رعايا الدولة من العاطفة الوطنية، وعلى الأقل فقد كانتا عاطفتين متمازجتين متشابكتين يصعب الفصل بينهما، لعبت دورا أساسيا في تلك المرحلة، ويذكر على سبيل المثال أن حوارات الزعماء الوطنيين والمثقفين وعلماء الدين - في سوريا أواخر القرن التاسع عشر أو أوائل القرن العشرين - حول مستقبل الولايات الشامية في ظل ضعف الدولة العثمانية ونذر قرب نهايتها، إنما كانت تستهدف جعل هذه الولايات تحت إدارة ذاتية أو لا مركزية، وقد رفضت بعض الشخصيات الوطنية حضور المؤتمر السوري الأول في باريس 1913 ومن بينهم شكيب أرسلان خشية أن يكون موضوع فصل الولايات الشامية واستقلالها موضوعا على جدول الأعمال إلى جانب طلب الحماية الفرنسية. والحقيقة أن معظم العرب والشعوب الإسلامية لم يكونوا راضين عن النهاية التي آلت إليها الإمبراطورية العثمانية وأكثرهم اليوم ينظرون إليها بإيجابية واحترام على أقل تقدير.

وأخيرا فعلى الرغم من الإشاعات المغلوطة حول طبيعة التعايش بين المجتمعات العثمانية فإنه لا يمكن إنكار حقيقة أن العلاقات بين مختلف الأقوام والأقليات كانت علاقات جيدة نسبيا كما يقول دونالد كوارترت، وأن هذه الأقليات كانت تتمتع بحقوق وبحماية أفضل من تلك التي تعيش في ممالك أخرى، ومن سخرية الأقدار أن بريطانيا وفرنسا اللتان كانت لهما اليد الطولى في إذكاء الصراعات الداخلية وتأجيج نيران الحقد والكراهية، اتّخذتا هذه الكراهية ذريعة لتفكيك الشعوب العثمانية وتمزيق أواصرها في القوقاز والبلقان والبلاد العربية وتوريث الصراعات لأجيال قادمة.