ترك برس

رأى الخبير الاقتصادي، عدنان عبد الرزاق، أن الليرة التركية قد تكون أداة إعاقة يستخدمها خصوم تركيا في الداخل والخارج، عبر عام الانتخابات المقبل.

جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "العربي الجديد"، حول تراجع سعر صرف الليرة التركية، خلال الآونة الأخيرة، رغم المؤشرات الاقتصادية الشهية.

وتساءل الخبير عن الإجراءات النقدية التي اتخذتها تركيا بصمت، للحيلولة دون مزيد من التضخم، لطالما أضرت تصريحات الساسة بسعر الصرف، وخلقت ربما مزيداً من التوجس لدى المكتنزين.

وبحسب التقرير، فإن التصريحات كشفت لكل من يهمه الأمر، عن خلاف بين السلطة النقدية والساسة حول ضغط الساسة لتخفيض سعر الفائدة وحرص المصرف المركزي على تثبيتها أو حتى رفعها.

وأضاف: ربما من بديهيات الاقتصاد، أن يتم استخدام سعر الفائدة، كأداة نقدية، إلى جانب أدوات اقتصادية أخرى، للدفاع عن سعر العملة الوطنية، فيتم رفع سعر الفائدة كإجراء تقليدي، خلال تراجع سعر الصرف وارتفاع نسبة التضخم، والهدف كما هو معروف ومتداول، أن تغري نسب الفائدة أصحاب الرساميل ليودعوها بالمصارف، فيقل معروض النقد بالسوق فيتحسن السعر، أي باختصار اللعب على مبدأ العرض والطلب، وهذه وجهة نظر المصرف المركزي بتركيا.

في حين، وهذا أيضاً من بديهيات الاقتصاد، أي سعر للفائدة يزيد عن عائد المشروعات الاقتصادية، إنتاجية كانت أو خدمية، سيدفع المستثمرين ليضعوا أموالهم بخزائن المصارف ولن يضخوها بمشروعات اقتصادية، ما يعيق النمو ويرفع نسبة البطالة ويزيد من تراجع سعر الصرف وبالتالي زيادة أعباء الديون التركية التي تنوف عن 266 مليار دولار، لأنها مقومة بالعملات الأجنبية.

مع الأخذ بالاعتبار، أن نسبة الفائدة بتركيا اليوم، ورغم ارتفاعها، هي دون نسبة التضخم، ما يعني أن سعر الفائدة غير مشجع لأصحاب الرساميل، وخاصة بواقع فتح تركيا أبواباً ومجالات استثمارية، مصحوبة بإغراءات وإعفاءات، لتشجع رؤوس الأموال بالاستثمار، لتساهم مع استثمارات الدولة، برسم ملامح الحلم الاقتصادي خلال مئوية تأسيس الدولة عام 2023.

وهذا من ضمن أسباب تشبث الرئيس التركي وباقي المسؤولين، بضرورة تخفيض سعر الفائدة، لتخرج الرساميل من المصارف باتجاه الاستثمار، بدل أن تزيد الإيداعات، فضلاً على نظرة بعض الساسة الأتراك لـ"مقاصد المال الخمسة" واعتبار الفائدة ربا، وسعيهم لتوسيع الاقتصاد الإسلامي وأساليب المرابحة والمشاركة والتكافلية.

كما من الأسباب التي يراها الساسة الأتراك بضرورة تخفيض سعر الفائدة، الهروب من حالة الانكماش التي قد تصيب الاقتصاد التركي، بواقع ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم، ما سينعكس على مستوى المعيشة والنمو الاقتصادي وبالتالي على حلم الدولة الاقتصادي، التي تحضر خلال انتخابات العام المقبل، البرلمانية والرئاسية، لوضع آخر اللمسات على مفاجآت 2023.

نهاية القول: إن كان من تباين وخلاف حول طرائق معالجة تراجع سعر صرف العملة التركية، وبعض توافق على أن الأسباب نفسية وأمنية وسياسية، بواقع انتفاء الأسباب الاقتصادية، فالأرجح أن ثمة اتفاقا على أن التضخم يمكن أن يأتي على معظم الإنجازات التي حققها الاقتصاد التركي منذ وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة عام 2002، وبمقدمتها على صعيد معيشة المواطن التي بدأت تتأثر بفعل التضخم وارتفاع الأسعار.

كما أن تراجع سعر الصرف الذي لا يدلل على قوة أي اقتصاد، أيضاً لا يمكن الاستفادة منه بزيادة الصادرات وجذب السياح واعتباره نقطة إيجابية مطلقة، كما يسوّق بعض المسؤولين الأتراك، بديل زيادة عجز الميزان التجاري بتركيا.

إذا، السؤال المعلق اليوم، والذي يؤرق صناع القرار التركي تمكن قسمته لشقين.

الأول اقتصادي داخلي يتعلق بكيف يمكن تحسين سعر الصرف دون استفحال الصراع الداخلي بين السلطة السياسية والسلطة التنفيذية بعد عدم خلق الثقة والطمأنة، رغم التصريحات وعرض المؤشرات الاقتصادية، بل وتبديل بعض المسؤولين ممتلكاتهم من العملات العالمية لليرة التركية.

وهل ما تسرّب عن وزير الاقتصاد، نهاد زيبكجي، ومستشار الرئيس التركي جميل أرتيم، من أن ثمة توافقا مع المصرف المركزي و"سيفعل اللازم قريباً" سيوحد الرأي بمعالجة الليرة، أم سيأتي ضمن باب الفرض على المصرف المركزي والذي من المفترض أنه مستقل.

والشق الثاني، كيف يمكن لتركيا أن لا تكف ولا تقطع، اليد الأوروبية والأميركية، والتي لها الدور النفسي والسياسي الأهم، بتراجع سعر صرف الليرة، ابتداء من المناكفات ومن ثم اتهام مصارف وساسة أتراك بكسر الحصار الذي كان مفروضا على إيران، وصولاً لزج تركيا بصراعات المنطقة، عقوبة لها على التقارب مع روسيا وإيران.

عبر الإجابة عن هذين السؤالين، يمكن تحديد ملامح نجاح أو إعاقة الحلم التركي المنتظر، فإما أن تدخل تركيا ضمن العشرة الكبار وتستمر كنمر اقتصادي وغير اقتصادي، يحتذى من دول المنطقة، أو ربما تكون الليرة، أداة إعاقة، يستخدمها خصوم تركيا، بالداخل والخارج، ليس خلال المئوية، بل ربما عبر عام الانتخابات المقبل.

في السياق، تُشير تقارير إعلامية إلى أن الليرة التركية، أصبحت ضحية للأزمة السياسية بين أنقرة والغرب أو التقارب الشديد بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحسب قول خبراء غربيين، فإن جزءاً كبيراً من هبوط الليرة يرجع إلى أنها تدفع الثمن السياسي بسبب مخاوف المؤسسات المالية الغربية من مستقبل العلاقات بين تركيا والدول الغربية، ما قد يحرمها من السوق التركي.

لكن أزمة الليرة تعود كذلك في جزءٍ منها إلى عوامل نقدية؛ التغيرات التي طرأت على السياسة النقدية الغربية واحتمال ارتفاع خدمة الديون التركية المقومة بالدولار واليورو.

وذلك ببساطة لأن ارتفاع نسبة الفائدة على كل من الدولار واليورو سيرفع من خدمة الدين التركي الخارجي. وذلك حسب تحليل الخبير والمصرفي الاستثماري الأميركي جيمس ريكارد.