ترك برس

في تحول أساسي في سياسته الخاصة باحيتياطي الذهب، بدأ البنك المركزي التركي بتخزين الذهب وتقليص حجم العملات الأجنبية بعد سنوات عديدة من الاحتفاظ باحتياطيات الذهب عند مستوى ثابت ومحاولة تعزيز العملات الأجنبية. وفي الأسبوع الماضي بلغ احتياطي الذهب حوالي 25.3 مليار دولار.

ودفعت الزيادة غير المسبوقة في احتياطي الذهب تركيا إلى المركز العاشر من حيث احتياطيات الذهب في فبراير. ووفقًا لمجلس الذهب العالمي ، فإن تركيا حصلت على 546.8 طنًا من الذهب في ذلك الشهر مقارنة بـ 116 طنًا في سبتمبر 2011.  أما من حيث القيمة ، فقد زاد احتياطي الذهب في البلاد بنحو 10 مليارات دولار خلال العام الماضي.

ويشير تقرير لموقع المونيتور الأمريكي إلى أن من بين الأسباب الرئيسة لارتفاع الاحتياطي قرار البنك المركزي عام 2011 الذي سمح للبنوك بالاحتفاظ بـ10٪ من احتياطيها من الذهب. وأدى القرار إلى تقديم البنوك لإغراءات مالية للأسر التركية  لجذب العملات الذهبية والمجوهرات كوسيلة للاستثمار والمدخرات. وكان تدفق الذهب من الأسر إلى النظام المصرفي أحد العوامل التي تعزز احتياطيات البنك المركزي.

وفي أواخر عام 2017 أصدرت وزارة المالية التركية ستدات الذهب وصكوك التأجير الذهبية في محاولة أخرى لإخراج الذهب المدخر تحت الوسائد. وكانت نتيجة الجهود التي تبذلها المصارف ووزارة الخزانة في العام الماضي نحو 75  طنا من الذهب انتقلت من الأسر المعيشية إلى النظام المالي.

ويلفت التقرير إلى تصريح الرئيس أردوغان خلال اجتماع اقتصادي في إسطنبول الأسبوع الماضي، من ضرورة أن تستند القروض الدولية إلى الذهب  وليس الدولار، وأنه قدم هذا الاقتراح إلى مسؤولي صندوق النقد الدولي في اجتماع مجموعة العشرين.

ويعتقد أفق سويليميز، وزير الاقتصاد التركي السابق، والرئيس السابق لمصرف "هالك بنك" المملوك للدولة، أن أنقرة قد تتخذ تدابير وقائية لمواجهة احتمال فرض عقوبات أمريكية على هالك بنك بتهمة تجاوز العقوبات المفروضة على إيران.

وقال سوليميز" إن البنك المركزي بهذا التغيير المفاجئ في سياسته  يبيع الدولار ويرفع احتياطي الذهب إلى مستويات غير مسبوقة ، وهو ما يمكن أن يكون إجراء وقائيا ضد مخاطر فرض غرامات أمريكية بمليارات الدولارات على المصارف التركية".

كما لفت إلى التحركات غير العادية الأخرى التي قام بها البنك المركزي ، مشيرا إلى أنه منذ نهاية العام الماضي ، قام البنك ببيع سنداته الأمريكية بشكل مكثف وتحويل ودائعه في الولايات المتحدة إلى ذهب، بالإضافة إلى نقل احتياطي الذهب من الولايات المتحدة إلى أوروبا.

وكانت وسائل الإعلام التركية ذكرت أن البنك المركزي سحب العام الماضي 28.6 طن من الذهب الذي كان يحتفظ به في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ،وجرت إعادة جزء منه إلى تركيا، فيما تم تخزين الباقي في أوروبا، في بنك إنجلترا، وبنك التسويات الدولية في سويسرا.

ووفقا للتقرير، في نهاية عام 2017 ، بلغ احتياطي الذهب في تركيا 564.7 طن ، بما في ذلك 375.4 طن في بنك انجلترا ، و 18.7 طن في بنك التسويات الدولية ، و 33.7 طن في البنك المركزي التركي و 136.8 طن في حساب البنك المركزي في اسطنبول لتداول الأسهم.

وفي ما اعتبره سوليميز علامة أخرى على  التوترات بين تركيا والولايات المتحدة ، أشار إلى أن فرع بنك زراعات المملوك للدولة في نيويورك  قد أغلق أخيرا بعد ثلاثين عاما من عمله هناك.

من جانبه يرى معصوم توركر، وهو وزير أسبق للاقتصاد، أن الهدف الأساسي من جمع الذهب هو توفير السيولة للاقتصاد، لأن إصدار المال ، يحتاج إلى الحصول على العملات الأجنبية أو الذهب أو المعادن الثمينة الأخرى. وإذا أخفقت الحكومة في ضخ الليرة التركية في السوق، فسوف يؤدي ذلك إلى أزمة سيولة.

ووفقا لتوركر، فإن تكديس الذهب يهدف أيضا إلى زيادة مرونة تركيا في مواجهة أي ضغوط خارجية قد تتعرض لها  في الأسواق المالية العالمية في وقت يبتطأ فيه تدفق الأموال الأجنبية إلى تركيا ، ولم تكن الصادرات التركية قوية بما فيه الكفاية لتخفيف فجوات الصرف الأجنبي.

وينوه التقرير إلى أنه في الوقت الذي تسعى في تركيا لزيادة احتياطياتها من الذهب، فإنها تحاول أيضا الترويج لاستخدام العملات الوطنية في التجارة الخارجية ، لأنها تحرص على تقليل اعتمادها على العملات الاحتياطية ، مثل الدولار واليورو. وقد تمتد الصفقة التي توصلت إليها مع إيران في عام 2017 للتجارة بالعملات الوطنية إلى الذهب في الفترة المقبلة.