أوكان مدرس أوغلو – صحيفة صباح – ترجمة وتحرير ترك برس

أظهرت صدمة أسعار الصرف التي نعيشها أن هناك نواح في اقتصادنا تستوجب توجيه نقد ذاتي واتخاذ تدابير مناسبة. لكن من الواضح أيضًا أن مستوى أسعار الصرف لا يتوافق مع القواعد الاقتصادية، ومع ذلك، يتوجب على الاقتصاد التركي وعلى الأخص ميزان المدفوعات أن يكون أقوى في مواجهة الهجمات العالمية والعمليات السياسية والألاعيب المالية.

طبقت وزارة الخزانة والمالية، مع المؤسسات التابعة والمعنية سلسلة من التدابير. ولوحظ أن البنوك، التي تسببت بأزمة عام 2001، اتخذت على أعلى المستويات موقفًا إيجابيًّا. كما أثبتت مؤسسات القطاع الخاص أنها قادرة على تبني الموقف الوطني.

تقف وراء كل هذه الشراكة استراتيجية تواصل فعالة وجهود كبيرة بذلها وزير الخزانة والمالية مع طاقمه خلال نهاية الأسبوع، فضلًا عن وعي الشعب التركي، الذي لم يسمح لهذه الصدمة بأن تتحول إلى أزمة.

وفي هذه الأجواء العصيبة التي نمر بها، كان من الضروري حتمًا امتصاص الصدمة وخفض التقلبات في أسعار الصرف، وهذا ما نجحت به تركيا.

لكن عند النظر إلى القضايا المثيرة للمشاكل في العلاقات التركية الأمريكية من غير الممكن التعامي عن إمكانية وقوع هجمات إضافية تتجاوز مسألة القس العميل وتستهدف أنقرة.

قد يبدو الأمر غريبًا ولكن وزارة الخارجية في واشنطن لديها تفاصيل لا يعلم بها مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض. هذا الفصل ونقص المعلومات يتيح القوة والفرصة للأوساط التي تميل لارتكاب أخطاء مقصودة، ويؤدي إلى أضرار كبيرة في علاقات البلدين من الصعب تلافيها.

وما لم تقدم الولايات المتحدة على خطوة للإفراج عن نائب مدير بنك "خلق" التركي هاكان أتيلا، المسجون لديها بتهمة خرق العقوبات على إيران، وما لم تضع حدًّا لتهديداتها بفرض عقوبات على البنك، فإن انتظار تغير في موقف أنقرة سيكون ضرب من الخيال.

يبقى أنه من الضروري القيام بقراءة جيدة لنقل الإدارة الاقتصادية التركية بشكل تدريجي احتياطي تركيا من الذهب من نيويورك إلى لندن وزيوريخ، لأنها لا تثق بما يسمى "حليفها الاستراتيجي".