غزوان مصري - خاص ترك برس

قد تُبنى المدن من جديد، وتبقى اقتصاداتها عاجزة عن إعالة سكانها. وهذا هو الاختبار الأكبر أمام سوريا: أن تتحول مليارات إعادة الإعمار إلى مصانع تعمل، وصادرات تتوسع، ووظائف تمنح الناس دخلًا مستقرًا. فالمعركة الاقتصادية المقبلة ستُحسم بقدرة البلاد على تحويل الإنفاق إلى إنتاج، والانفتاح إلى شراكات، والموقع الجغرافي إلى قيمة اقتصادية.

تكشف تقديرات البنك الدولي حجم نقطة البداية. فقد انخفض الناتج المحلي الحقيقي السوري بنحو 53% بين عامي 2010 و2022، بينما تراجع الناتج المقوّم بالدولار الجاري من نحو 67.5 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 21.4 مليارًا عام 2024. وهذان قياسان مختلفان، لكنهما يوضحان عمق التراجع الذي أصاب الإنتاج والدخل والاستثمار.

وقدّر البنك الأضرار المادية المباشرة بنحو 108 مليارات دولار، مقابل نحو 216 مليارًا لإعادة إعمار الأصول المتضررة، موزعة على 82 مليارًا للبنية التحتية، و75 مليارًا للمساكن، و59 مليارًا للمباني غير السكنية. وهذه احتياجات مقدرة، يتوقف تحويلها إلى سوق فعلية على توافر التمويل، ووضوح الملكية، وقدرة المؤسسات على التنفيذ.

مع ذلك، بدأت مؤشرات التعافي تتشكل. ففي تقريره الصادر في أكتوبر 2026، توقع البنك الدولي نموًا حقيقيًا بين 8 و10% خلال العام، بينما توقع فريق صندوق النقد الدولي في أغسطس نموًا من خانتين، واستمرار نمو قوي في 2027. وتظل هذه توقعات قابلة للمراجعة، كما أن النمو المرتفع من قاعدة منخفضة يحتاج إلى سنوات حتى يترجم إلى تحسن واسع في مستويات المعيشة.

أما استشراف العقد المقبل، فيقدمه تقرير «فرص الاستثمار في سوريا 2027–2037» عبر سيناريو أساسي يصل فيه الناتج الحقيقي إلى نحو 31.5 مليار دولار عام 2030، ثم 44.3 مليارًا عام 2037. ويتراوح تقدير العام الأخير بين 32.3 مليارًا في السيناريو المتحفظ و55.4 مليارًا في المتفائل. وهذه سيناريوهات أعدّها مؤلفو التقرير بأسعار 2024 الثابتة، وليست توقعات رسمية للمؤسسات الدولية.

المغزى الأهم من هذا التفاوت أن مستقبل الاقتصاد السوري سيتحدد بدرجة كبيرة من خلال الكهرباء، والتمويل، والأمن، والإصلاح المؤسسي. فتوافر رأس المال وحده لا يكفي إذا عجز المصنع عن التشغيل المنتظم، أو تأخر المستثمر في تحصيل مستحقاته، أو واجه غموضًا في العقود والرسوم.

وتأتي الطاقة في مقدمة المحركات المحتملة. فبرنامج الكهرباء الذي يقوده تحالف «يو سي سي» يستهدف قدرة تبلغ خمسة آلاف ميغاواط، منها أربعة آلاف للمحطات الغازية وألف للطاقة الشمسية، بقيمة استثمارية معلنة عند مذكرة التفاهم تقارب سبعة مليارات دولار. ويتوقف أثره الاقتصادي على إنجاز المحطات وتأمين الوقود والشبكات، لكنه يوضح كيف يمكن لاستثمار في قطاع واحد أن يحسن تنافسية الصناعة والزراعة والخدمات معًا.

وفي النقل، يتضمن امتياز موانئ دبي العالمية لتطوير ميناء طرطوس استثمارات مخططة بنحو 800 مليون دولار على امتداد ثلاثين عامًا. كما تبلغ القيمة المعلنة لمشروع تطوير مطار دمشق أربعة مليارات دولار، بطاقة نهائية مستهدفة تصل إلى 31 مليون مسافر سنويًا عند اكتماله. وينبغي قراءة هذه الأرقام باعتبارها التزامات وخططًا تطويرية، مع متابعة ما يُموّل ويُنفّذ فعليًا.

حول هذه المشروعات تتشكل فرصة «الموجة الثانية» من المستثمرين: المستودعات، والنقل، والشحن، والصيانة، والمقاولات الفرعية، والتجهيزات، والتوزيع. وهنا تستطيع الشركات المتوسطة والصغيرة أن تجد مواقع مناسبة لقدراتها، إذا استعدت بالجودة والتأهيل والتمويل التشغيلي.

وتبرز مواد البناء والصناعات الغذائية بين المجالات القابلة للتدرج من التجارة إلى الإنتاج. فقد تبدأ الشركة بالتوزيع لفهم الطلب، ثم تنتقل إلى التجميع أو التصنيع المحلي عندما تتضح الجدوى. وفي الزراعة، تتيح المطاحن والأعلاف والتبريد والتعبئة فرصًا لربط المزارع بالمصنع والسوق، وتقليل الفاقد، وتوسيع القيمة المضافة.

هذا المسار يفتح مجالًا لشراكات تجمع المعرفة السورية بالسوق، والخبرة التركية الصناعية والإنشائية، ورؤوس الأموال وشبكات التسويق العربية والإفريقية. لكن نجاح الشراكة يحتاج إلى أدوار وعقود واضحة، ودراسات تربط المشروع بعميل وقدرة على الدفع وسوق قابلة للنمو.

وتضيف الدراسة المقارنة الصادرة عن منصة المرصد الاقتصادي السوري معيارًا ضروريًا: قياس التعافي بما ينتجه من وظائف ودخل وخدمات، وبمدى وصوله إلى المحافظات المختلفة. لذلك، ينبغي أن تحظى المشتريات المحلية والتدريب والتصدير والإنتاجية بمكانة واضحة في تقييم المشروعات والحوافز.

السنوات الأولى قد تحمل فرصًا أكبر في التوريد والخدمات وإعادة التأهيل، تتبعها فرص أوسع في التصنيع والبنية التحتية، ثم التصدير والسياحة والخدمات الرقمية. غير أن الانتقال بين هذه المراحل يحتاج إلى مصارف فعالة، وحقوق ملكية محمية، وبيانات موثوقة، وقواعد مستقرة.

لن يُقاس نجاح سوريا بعدد الأبراج التي ترتفع، بل بقدرة اقتصادها على تمويل حياته اليومية وصناعة مستقبله. وكل مليار يُنفق اليوم ينبغي أن يترك وراءه معرفة ومهارة وقدرة إنتاجية. عندها تصبح إعادة الإعمار نقطة انطلاق لبلد يبيع للعالم أكثر مما ينتظر منه، ويمنح أبناءه أسباب البقاء والعمل والأمل.

عن الكاتب

غزوان مصري

نائب رئيس المنتدى الدولي للأعمال (IBF) وعضو المجلس الاستشاري الأعلى في جمعية الموصياد (MÜSİAD)، ورئيس مجلس إدارة مجموعة سنترال الدولية


هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!

مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس