ترك برس

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، براءات البيرق، اليوم الخميس، عن تفاصيل الخطة الاقتصادية الجديدة على المدى المتوسط، والتي من المتوقع أن تخلق نوعاً من الموازنة في اقتصاد البلاد، وتعيد الحيوية له، وذلك خلال مؤتمر صحفي في قصر "دولمة باهتشه" بإسطنبول.

وقال البيرق إن الخطة تتركز على ثلاث مبادئ وقاعد رئيسية هي التوازن، والانضباط، والتغيير ، موضحاً أن وعود الخطة سيتم تنفيذها على مدى الأعوام الثلاث القادمة.

وأضاف أن تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية الجديدة سيتم في الأعوام الـ3 القادمة بما يتوافق مع واقع البلاد، وقدرة الإدارة الاقتصادية على اتخاذ القرارات السريعة.

وذكر البيرق أن المستهدف من هذه الخطة هو جعل نسبة عجز الموازنة في الناتج المحلي الإجمالي 1.9 بالمئة خلال العام الجاري، و1.8 بالمئة خلال العام القادم، و1.9 بالمئة خلال 2020، و1.7 بالمئة خلال 2021.

كما شملت الخطة المذكورة العديد من الخطوات والوعود الاقتصادية مستقبلاً، وأبرزها:

- إنشاء مكتب للإشراف على التدابير المتعلقة بخفض الإنفاق بـ76 مليار ليرة وزيادة الدخل.

- تحديد الأهداف بشأن التضخم في البرنامج الاقتصادي الجديد بـ 20.8 % لعام 2018، و15.9 % لعام 2019، و9.8 % لعام 2020، و6 % لعام 2021.

- تحديد أهداف النمو في البرنامج الاقتصادي الجديد بـ3.8 في المئة لعام 2018، و2.3 في المئة لعام 2019، و3.5 في المئة لعام 2020، و5 في المئة لعام 2021.

- زيادة التركيز على مجالات القيمة المضافة والتي ستساهم في نمو الصادرات بشكل أكبر.

- زيادة الناتج الإجمالي المحلي بشكل تدريجي.

- بدء عملية إعادة هيكلة بنك العقارات التركي من جديد.

وأكد الوزير التركي، أن اقتصاد بلاده حقق طفرات هامة في الفترة بين عامي 2002 - 2013. وتضاعف دخل الفرد 3 مرات حتى وصل إلى 12.500 دولار على أساس سنوي.

ولفت إلى أن تركيا كانت جزءاً مباشراً من مرحلة تُستخدم فيها العقوبات الاقتصادية، كسلاح ضد البلدان.

واختتم الوزير التركي بالتأكيد على متابعة عملية تنفيذ الخطوات والإجراءات المتخذة، والحصول على تعهدات من باقي الوزارات التركية لتنفيذ الخطة الاقتصادية الجديدة متوسطة المدى.