ترك برس

أبدى الرئيس رجب طيب أردوغان ثقة لافتة للعيان في قدرات بلاده على تصنيع السلاح، حين أعلن الأربعاء 12 من الشهر الجاري أن بلاده ستنتقل إلى "مصاف الكبار" في الصناعات الدفاعية بفضل التقدم الكبير الذي أحرزته بهذا القطاع.

ففي كلمة ألقاها بملتقى الصناعات الدفاعية بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة تحت شعار "تركيا قوة عالمية" قال أردوغان إن بلاده تمكنت من الوصول إلى مستوى متميز ومتقدم جدا بمجال الصناعات الدفاعية خلال الأعوام الـ 16 الأخيرة، أي منذ صعود حزب العدالة والتنمية للحكم عام 2002.

وحسب تقرير لشبكة الجزيرة القطرية، تتربع شركة "أسيلسان" على قمة الشركات التركية المصنعة للسلاح، وتحتل المركز الـ 63 بين أكبر مئة شركة عالمية في هذا المجال.

ونجحت أسيلسان - تضيف الجزيرة - بتطوير أنظمة اتصال وتشويش ونظم تشفير لاسلكي حربية حديثة للاستخدام بالمعارك العسكرية أبرزها نظام "كورال" الذي يوضع على مركبتين منفصلتين.

وتتمثل مهمة نظام كورال -الذي يبلغ مداه 240 كيلومترا- في رصد الموجات والترددات اللاّسلكية والراديوية وتحليلها وتصنيفها واعتراضها أو التشويش عليها ومنعها من الوصول لهدفها.

لكن النظام المعقد احتجب عن أنظار زبائن السلاح في معرض الموصياد الـ 17 الذي عقد مؤخرا بمدينة إسطنبول، وهو غير معروض للبيع خارجياً حتى اليوم.

ووفقاً للمسؤولين في أسيلسان، فإن الشركة التي تشغل نحو ثلاثة آلاف مهندس تعتبر الأكبر في قطاع الإنتاج الحربي بتركيا، وقد حققت إنجازات كبيرة في السنوات الأخيرة على صعيد الإنتاج والتصدير العسكري.

وقال مصطفى كفال نائب مدير عام الشركة إن الفضل الأساسي للتقدم الذي حققته "أسيلسان" على المستوى الدولي يكمن في قدرتها الإنتاجية العالية، وأوضح أن الشركة تستطيع إنتاج أكثر من مئة نظام من الأسلحة شهريا.

وأشار إلى تقدم الشركة في إنتاج أسلحة ذات مقومات تقنية عالية مثل نظام "صارب" الآلي الذي يعمل بالتحكم عن بعد، وهو مفضل للقطعات الحربية المتحركة في البر والبحر، وقاذف "طوفان" الكهرومغناطيسي الذي تتجاوز سرعة مقذوفاته ستة أضعاف سرعة الصوت.

وقال كفال إن نحو 13 دولة تستخدم أسلحة أسيلسان المختلفة، كما أن الشركة تدير خطوط إنتاج خارجية في جنوب أفريقيا والإمارات والأردن وكزاخستان، وساهمت في تأسيس شركة "برق" التابعة لوزارة الدفاع القطرية، وفق تصريحاته.

ووفقا لمعطيات أسيلسان فإن قيمة مبيعاتها من السلاح ارتفعت بنسبة 27.1% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 1.37 مليار دولار، من بينها نحو 114.2 مليونا أسلحة صدرت إلى الخارج، في حين بلغت قيمة الصفقات التي أبرمت للتسليم حتى عام 2025 نحو 6.8 مليارات.

وحققت تركيا تقدماً كبيراً في مجال المنظومات الصاروخية، ومن بينها صاروخ "سايبر" وصواريخ "كاسيرجا، سوم، بورا".

وتبذل جهود كبيرة لتملك تركيا أسطولها الحربي الخاص من الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار، وتعمل على تطوير دبابة "ألتاي" ذات المدافع الثلاثة وعشرات الأنواع من السيارات المصفحة وناقلات الجنود.

وقال الباحث بالشؤون الإستراتيجية تولاي باران إن تركيا ظلت تعتمد بصورة كلية على الخارج في تسليحها حتى بداية الثمانينيات من القرن الماضي حيث بدأت بالتحول التدريجي للإنتاج المحلي، مستفيدة من قاعدتها الصناعية التي بدأت بإنشائها منذ تأسيس الجمهورية.

ولفت إلى أن ارتفاع الميزانية العسكرية -التي بلغت 23 مليار دولار عام 2018- يرتبط بصورة كبيرة بتوجهات السياسة الدولية التي تتبناها أنقرة، مشيراً إلى أن تركيا أصبحت واحدة من بين الدول الــ 15 الأكثر إنفاقاً على التكنولوجيا الحربية.

وكانت تركيا تنفق 14 مليارا و340 مليون دولار على صناعاتها العسكرية عام 2009 -وفق الباحث- لكن حجم الإنفاق واصل الارتفاع حتى بلغ 19 مليارا و580 مليونا العام الماضي.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!