ترك برس

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، أمس الخميس، عن  بدء بلاده عملية إصلاح ضريبي، لتتبوأ موقعا تنافسيا متميزا على الصعيد العالمي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ألبيرق، أمام مؤتمر "مركز إسطنبول المالي"، الذي ينظمه "اتحاد أسواق رأس المال التركي" (حكومي).

وقال ألبيرق: "في اجتماعنا مع مجلس الضرائب، بدأت عملية إصلاح ضريبي مفصلة، تنقل القطاع الحقيقي في تركيا بما فيه من مستثمرين محليين وأجانب، إلى موقع أكثر تميزا على صعيد المنافسة العالمية".

وأشار أن "من أهم العناصر الجوهرية اللازمة لإنشاء الهيكلية المالية المستهدفة، هي تحويل إسطنبول إلى مركز مالي عالمي قوي".

وبيّن الوزير، أن إطلاق مشروع مركز إسطنبول المالي، جاء في هذا الإطار.

واعتبر أن "تركيا تسبق العديد من الدول بكثير من المميزات (الاقتصادية)، خلال الفترة الحالية التي يعاد فيها بناء الموازين في العالم".

ويعرف الإصلاح الضريبي بأنه ضرورة ذات أهداف اقتصادية ومالية واجتماعية، تتجلى في زيادة النمو الاقتصادي، وزيادة إيرادات الضرائب عن طريق زيادة النشاط الاقتصادي وارتفاع الدخول الحقيقية للمؤسسات والاعتدال في معدلات الضرائب عموماً وضريبة الدخل على وجه الخصوص. مع مراعاة تحقيق العدالة وفرض الضريبة على القادرين على دفعها، وتخفيف آثارها على الفئات غير القادرة.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!