ترك برس

مع اقتراب إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي، وتصاعد الخطاب المعادي للمسلمين، رأى محللون متخصصون في العلاقات التركية الأوروبية، أن البرلمان الجديد سيميل نحو اليمين المتطرف وسيكون أكثر عداء لتركيا.

ويتوجه الناخبون الأوروبيون بين 23 و26 مايو/ آيار الجاري إلى صناديق الاقتراع، لاختيار برلمان أوروبي جديد، في وقت يتصاعد فيه تأثير اليمين المتطرف الذي يواصل تبني خطاب معاد للهجرة وللمسلمين ورفض دخول تركيا إلى الاتحاد.

وقالت نيلغون أريسان، مدير مركز دراسات الاتحاد الأوروبي في مؤسسة أبحاث السياسة الاقتصادية التركية (TEPAV) إن الصعود الكبير لأحزاب اليمين المتطرف الأوروبية، لن يؤدي إلا إلى تفاقم العلاقة الراكدة بالفعل بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وأشارت أريسان إلى التأثير السلبي لأحزاب اليمين المتطرف مثل حزب "فيدس – الاتحاد المدني" المجري، وحزب "البديل من أجل ألمانيا"، وحزب "رابطة الشمال الإيطالي" في قضايا مثل تحرير التأشيرات وتحديث الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

ومن المتوقع أن تحصل الأحزاب الأوروبية اليمينية المتطرفة على مزيد من المقاعد في انتخابات هذا العام، وفقًا لإحصائيات الانتخابات الأوروبية. وأظهر استطلاع نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية أن من المتوقع أن تزيد الأحزاب اليمينية المتطرفة مقاعدها في انتخابات البرلمان الأوروبي إلى المثلين، في حين تواجه الأحزاب المحافظة والديمقراطية الاشتراكية التي تمثل التيار الرئيسي خسارة كبيرة.

وقالت أريسان إن المتطرفين اليمينيين يرفضون تركيا بسبب سياسات الهوية والقيم، لذلك فحتى لو استوفت تركيا جميع الشروط التي طلبها الاتحاد الأوروبي، فإنها لن تصبح عضوا لأن البرلمان سيسيطر عليه الجناح اليميني.

لكن أماندا بول، الخبيرة في شؤون تركيا في مركز السياسة الأوروبية المستقل في بروكسل، ترى أن دخول عدد كبير من ممثلي اليمين القومي البرلمان الأوروبي الجديد لن يغير العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي تغييرا كبيرا.

ومع دعوة الاتحاد الأوروبي مؤخرًا إلى تعليق رسمي لعملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، كان للبرلمان المنعقد في الانتخابات الأخيرة في عام 2014 موقف قوي بشكل خاص في انتقاد تركيا.

وقالت بول: "من الواضح أن هذا البرلمان الجديد سيكون على الأرجح أكثر اعتراضًا على انضمام تركيا من البرلمان السابق، على الرغم من أنهم لا يستطيعون فعل المزيد الآن أكثر مما فعلوا بالفعل بتعليق عملية الانضمام".

ركود العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي

وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان أخيرا أن تركيا ستواصل السعي للحصول على العضوية الكاملة رغم مواجهتها ازدواجية المعايير في مسيرة المفاوضات مع الاتحاد، وأنها ترفض الشراكة الكاملة. كما شدد وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، على أن بلاده تحافظ على التزامها بمسار العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي التي حددتها كهدف استراتيجي.

ووفقا لأماندا بول، تمتلك تركيا والاتحاد الأوروبي بالفعل شراكة فعلية، بما في ذلك التعاون بشأن أزمة اللاجئين، وإجراءات مكافحة الإرهاب واتفاقية الاتحاد الجمركي.

لكنها لفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي ككل لا يريد أن تكون تركيا عضوًا، وربما لم يكن يريد انضمام تركيا من البداية عندما بدأت مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد.

من جانبها عبرت أيسيلين يلديز، الأستاذ في قسم العلاقات الدولية بجامعة يشار، عن مخاوف بشأن خطاب البرلمانيين الأوروبيين حول قضايا الهجرة ومراقبة الحدود.

وقالت يلديز إن على الاتحاد الأوروبي التأكيد على أهمية حماية القيم التأسيسية للاتحاد الأوروبي مثل حكم القانون، واحترام حقوق الأقليات والديمقراطية، وهي القيم التي تعاني من أزمة في كثير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن استخدام الاتحاد الأوروبي لقضية الهجرة على أنها قضية أمن يلحق الضرر بتلك القيم بدلًا من جعلها أكثر احترامًا، مشيرة إلى الدور المهم الذي يضطلع به البرلمان الأوروبي في إنقاذ تلك القيم.

وتتفق الخبيرة أماندا بول مع ضرورة زيادة التضامن بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بقضية الهجرة، وترى أن بعض أعضاء البرلمان الأوروبي في الوقت الحالي يبحثون عن مصالحهم الخاصة أو عن الأحزاب التي يمثلونها، وهو ما ينبغي تغييره.