ترك برس
قال مستشار وزير النقل المصري "أحمد أمين" إن بلاده قررت عدم تمديد اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" مع تركيا، المقرر انتهائها في 26 نسيان/أبريل القادم.
وأضاف أمين، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أنه علي حد علمه لا يوجد تفاوض بين وزارة النقل المصرية ونظيرتها التركية لتمديد الاتفاقية منذ اتخاذ القرار المتعلق بعدم التمديد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
بدوره أكد رئيس قطاعي "الاتفاقيات التجارية" و"التجارة الخارجية" بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية "سعيد عبد الله" إنه لا يوجد تفاوض بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الاقتصاد التركية لتمديد الاتفاقية من وقت اتخاذ قرار عدم التمديد.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية متعهدي النقل الدوليين التركية "تشيتين نوح أوغلو" لوكالة الأناضول الخميس الماضي، إنه لم يصدر حتى الآن بيان رسمي، حول ما إذا كانت الاتفاقية ستمدد أم لا، موضحًا أن القرار النهائي سيصدر في غضون الشهر القادم، وأن وزارتي الاقتصاد والنقل التركيتين، تتفاوضان مع مصر بهذا الشأن.
وأضاف نوح أوغلو، أنه في حال عدم تمديد اتفاقية التجارة البحرية "الرورو"، الموقعة بين تركيا ومصر في عام 2012، فإن 10 آلاف شحنة ستتوقف سنويًّا، ما يعني عدم تصدير صادرات بقيمة 500 مليون دولار، مشيرا إلى أنه لا يوجد بديل عن مصر لخط النقل من تركيا إلى بلدان الخليج وأفريقيا.
وأوضح رئيس جمعية متعهدي النقل الدوليين التركية، لمراسل الأناضول، أن النقل إلى بلدان الخليج ممكن عبر إيران، إلا أن متعهدو النقل الدوليين لا يفضلون هذا الطريق، موضحًا أن المشاكل التي يواجهونها مع إيران، تجعل من غير الممكن أن يكون الطريق المذكور بديلًا لخط "الرورو"، مشيرا إلي أن تكلفة النقل سترتفع ثلاثة أضعاف لتبلغ 300 ألف دولار للسفينة الواحدة في حال واصلت سفن "الرورو" طريقها عبر البحر مرورًا من قناة السويس.
وتنص اتفاقية الـ"رورو" الموقعة بين تركيا ومصر في نيسان/ أبريل عام 2012، على السماح بنقل الصادرات التركية من ميناءي "مرسين" وإسكندرون" التركيين، إلى ميناءي "دمياط" وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط، ثم استخام الطرق البرية في مصر لنقلها إلى ميناء الأدبية المصري (شرق مصر) على البحر الأحمر، ليعاد نقلها مجدداً بالسفن التركية إلى السعودية ومن ثم دول الخليج العربي.
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بلغ قمته في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركي "شخصًا غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
