مجد الطباع - خاص ترك برس

منذ بداية شهر تموز/ يوليو منتصف العام الحالي 2019 مر اللاجئون السوريون المتواجدون في تركيا عامة وفي ولاية إسطنبول خاصة ببعض المصاعب المتعلقة بتواجدهم القانوني، إن كان أصحاب الإقامات السياحية التي صدرت عدة قرارات وتعليمات بخصوص آلية تجديدها، إلى إقامات العمل التي رفض تجديد عدد كبير منها في الآونة الأخيرة وصولًا إلى بطاقة الحماية المؤقتة(الكملك) التي شغلت تفكير الأشخاص الراغبين في نقل كمالكهم إلى ولاية إسطنبول، وإيقاف ملفات الجنسية التركية الاستثنائية بعد انتظار طويل في المرحلة الأمنية الرابعة، وأخيرًا حملة الإحصاء التي يقوم بها أفراد من الشرطة التركية للتأكد من معلومات الساكنين الأجانب في إسطنبول.

كل هذه المواضيع وهي مجتمعة تدل على نية الحكومة التركية دمج اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا بالمجتمع التركي بشكل رسمي بعد تسوية أوضاعهم القانونية إما بإقامات طويلة المدى أو بمنح جنسيات استثنائية وحتى فكرة إيجاد وثائق سفر مؤقتة وهو ما يفهمه المتابع من عدة نقاط:

1- كلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أن تركيا قد منحت الجنسية الاستثنائية لمائة وعشرة آلاف شخص سوري وما زالت مستمرة بعملية التجنيس الاستثنائي.

2- تصريح والي غازي عنتاب منذ شهر تقريبًا عن نية إدارة الهجرة منح إقامات سياحية رغم انتهاء صلاحية جوازات السفر.

3- تأكيد مدير إدارة الهجرة التركية على وجود 3 استثناءات بخصوص نقل الكمليك إلى ولاية إسطنبول.

4- حديث نائب مدير الأمنيات عن استثناء الأخوة السوريين من موضوع عدم تجديد الإقامة السياحية في بداية العام القادم 2020.

مما سبق نستنتج أن الإدارة التركية تتجه لحل قضايا السوريين قانونيا للبدء في عملية تأطيرهم ودمجهم وتجنيسهم وفق خطط جاهزة معدة مسبقا من الحكومة التركية خلال العامين القادمين.