ترك برس
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن الموضوع الرئيسي الذي سيناقش في اجتماع المجلس الأوروبي المقرر عقده في أواخر سبتمبر سيكون التوترات في علاقات تركيا مع اليونان وقبرص. وبحسب لودريان ، ستتم مناقشة فرض عقوبات على تركيا.
وفي تعليقه على رد فعل أنقرة إذا قرر المجلس الأوروبي فرض عقوبات ، قال المحلل السياسي نور الدين تاشار، إن فرص مثل هذا السيناريو منخفضة للغاية ، ولكن إذا تم فرض عقوبات، يمكن للحكومة التركية أن ترد في ثلاثة اتجاهات.
وأوضح تاشار في مقابلة مع إذاعة سبوتنيك أنه:" لفرض عقوبات على تركيا ، يجب على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعمها بالإجماع. ولكن سيكون من الصعب إقناع إيطاليا ومالطا وإسبانيا وبلغاريا على المدى القصير بضرورة تطبيق عقوبات على تركيا ".
وعن خطوات أنقرة المحتملة ردًا على العقوبات ، أشار تاشار إلى أنه يمكن للسلطات التركية الرد على هذه الخطوة بثلاث خطوات : إنهاء التعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الهجرة ، وتعزيز وجودها العسكري والعمل في البحر المتوسط. وبحر إيجه ،واتخاذ سلسلة من الإجراءات الاستباقية بشأن قضية قبرص.
وأوضح أن أنقرة يمكن أن تعلق تمامًا الاتفاقية التركية الأوروبية الحالية بشأن تنظيم تدفقات الهجرة، لكنه استدرك أن هذا القرار لن يكون له تأثير خطير على الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن الوضع في شرق البحر المتوسط هو المهم في الوقت الحالي، وإذا تقرر فرض عقوبات على تركيا ، يمكن أن تبدأ أنقرة أعمال التنقيب في هذه المنطقة.
وفيما يتعلق بالمسألة القبرصية ، قال تاشار:" إن الانتخابات المقبلة في الجزيرة ونتائجها ستكون حاسمة بالنسبة للسلطات التركية. فوز مرشح يميل إلى التعاون مع تركيا يمكن أن يطلق دبلوماسية تركية نشطة بشأن القضية القبرصية على المسرح الدولي".
ورجح تاشار أن تبقى مسألة فرض عقوبات على تركيا مجرد تصريحات، أو أن تكون إجراءات العقوبات رمزية أو إرشادية .
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
