ترك برس

مع تنظيم مذكرات لرفع الحصانة البرلمانية عن عدد من نواب حزب الشعوب الديمقراطي، في البرلمان التركي، وشغور عدد من المقاعد البرلمانية لأسباب متعددة، واقتراب انتصاف مدة الدورة البرلمانية الحالية، طرحت في تركيا أخيراً قضية إجراء الانتخابات البرلمانية الجزئية، إذ ينص القانون على إجرائها في حال وصول عدد المقاعد الشاغرة إلى 30، ومرور مدة نصف الدورة البرلمانية.

وبينما يؤدي رفع الحصانة البرلمانية عن نواب "الشعوب الديمقراطي" الحاليين إلى وصول الشغور إلى 22 نائباً، فقد تلعب المعارضة التركية دوراً في استقالة عدد من نوابها لتصل إلى نسبة 5 في المائة المطلوبة، ما يستدعي إجراء تلك الانتخابات التي تسعى عبرها المعارضة لرفع نسبة وجودها داخل البرلمان.

وفي هذا الإطار، أعادت السلطات القضائية فتح ملف "أحداث كوباني"  مؤخراً، وذلك تزامناً مع الذكرى السادسة لوقوعها.

شهدت تركيا خلال هذه الفترة أحداث عنف وشغب من قبل أنصار تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، بذريعة هجمات تنظيم "داعش"، على مدينة عين العرب (كوباني) السورية، ذات الغالبية الكردية، في ريف محافظة حلب، إبان هجوم "داعش" على المدينة. وخلّفت تلك الأحداث أضراراً كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وخلال التحقيقات الجديدة تم إعداد مذكرات لرفع الحصانة البرلمانية عن 7 نواب في حزب الشعوب الديمقراطي، تمهيداً لمحاكمتهم بتهم التحريض على أعمال العنف، والارتباط بتنظيم "بي كا كا".

وكان البرلمان التركي قد شهد في وقت سابق، فراغ 4 مقاعد بسبب استقالة نواب من حزب العدالة والتنمية لتوليهم مناصب وزارية في الحكومة، فيما استقال 5 نواب بسبب ترشحهم للانتخابات البلدية العام الماضي.

كما توفي نائبان عن حزب الشعب الجمهوري، وآخر عن العدالة والتنمية، فضلاً عن 3 نواب سبق أن رفعت الحصانة عنهم وأسقطت عضويتهم في البرلمان، ليبلغ مجموع هؤلاء 14 نائباً.

وهناك نائب آخر في "الشعوب الديمقراطي" أقيل من الحزب بتهم "أخلاقية"، ويسعى البرلمان لإسقاط عضويته بعد رفع الحصانة عنه. ومع محاولة إسقاط عضوية 7 نواب جدد، يبلغ المجموع 22 مقعداً شاغراً، وهو ما يعني أنه في حالة استقالة 8 نواب آخرين سيتم إجراء انتحابات جزئية.

وتنص المادة 78 من الدستور التركي المتعلقة بانتخابات البرلمان على أنه "يمكن اللجوء إلى انتخابات جزئية خلال 3 أشهر في حال بلوغ نسبة المقاعد الشاغرة 5 في المائة من إجمالي عدد المقاعد".

ويبلغ عدد نواب البرلمان 600 ونسبة 5 في المائة تعادل 30 مقعداً. ولا يتطلب اتخاذ قرار الهيئة العامة الأغلبية، وهو يحتاج فقط لموافقة نصف حاضري الجلسة، وبالتالي لن يتمكن "العدالة والتنمية" وحليفه في التحالف الجمهوري، "الحركة القومية"، من إعاقة عملية الانتخابات الجزئية.

ويرى تقرير لصحيفة "العربي الجديد" أن هذه الخطوة ستكون محط ترحيب المعارضة، وهو ما أكده نائب رئيس كتلة "الشعب الجمهوري" المعارض أوزغور أوزال، بالقول إن حزبه يوافق على هكذا خطوة. ومع إجراء الانتخابات البرلمانية، في يونيو/حزيران من العام 2018، تكون قد مضت عليها 27 شهراً، وهو ما يعني أن هناك حاجة للانتظار 3 أشهر فقط من أجل اكتمال الظروف القانونية، وهي الفترة الكافية من أجل النظر بموضوع إسقاط عضوية النواب السبعة لـ "الشعوب الديمقراطي"، ما يعني أن الانتخابات الجزيئة قد تحصل في إبريل/نيسان من العام المقبل.

أما حزب "العدالة والتنمية" فيمكنه أن يؤجل الأمر في حالة واحدة فقط، وهي إطالة فترة النظر بإسقاط عضوية نوّاب "الشعوب الديمقراطي" السبعة، ليتم إسقاط عضويتهم عندما يتبقى أقل من عام على انتهاء الدورة البرلمانية، لأن الدستور ينص على ألا تجرى هذه الانتخابات الجزئية في حال بقي أقل من عام على انتهاء الدورة البرلمانية. وهو ما يعني أنها لا يمكن أن تتم بعد يونيو/حزيران 2022.

إلا أن رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، سبق أن زج بملف عزل النواب الثلاثة من المعارضة، وهم اثنان من "الشعوب الديمقراطي" ونائب عن حزب "الشعب الجمهوري"، في الهيئة العامة التي وافقت على إسقاط عضويتهم، على الرغم من أن رئيس البرلمان السابق بن علي يلدريم لم يطرح موضوع إسقاط العضوية.

في المحصلة وأمام هذا الوضع، يُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة منافسة جديدة في البرلمان، مع محاولة كل طرف إظهار قوته بعد أكثر من عام على خلو البلاد من الانتخابات، وستكون الاختبار الحقيقي لقياس التغيّرات الشعبية، في وقت شهدت تركيا تغيّرات داخلية وخارجية كبيرة جداً أثرت على المزاج الشعبي العام.

جدير بالذكر أن إسقاط عضوية نواب "الشعوب الديمقراطي" في البرلمان التركي، يأتي في إطار تحقيقات القضاء، حول صلتهم بتنظيم "بي كا كا" أو استغلال حصانتهم في مساعدة قيادات التنظيم المذكور على التنقل في المدن التركية، حيث سبق أن عثر الأمن التركي على قيادات إرهابية داخل سيارات نوّاب "الشعوب الديمقراطي."