ترك برس

أعلن 3 نواب في البرلمان التركي، الجمعة، استقالتهم من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد، الأمر الذي دفع إلى التساؤل عن اعتزام النواب المستقيلين تأسيس حزب جديد أو الانخراط في حزب آخر تأسس مؤخراً.

وفي مؤتمر صحفي عقدوه بمقر البرلمان، أوضح النوّاب محمد علي تشيبي، وحسين عوني أقصوي، وأوزجان أوزال أن استقالتهم تأتي على خلفية خلافات حزبية داخلية، متهمين قيادة حزبهم بإقصاء عدد من النواب والأعضاء من الحزب.

وأوضحوا في بيان مشترك تلي في المؤتمر الصحفي، أنهم قدموا، الثلاثاء، إلى رئيس الحزب كمال قليجدار أوغلو، مقترحا يتألف من 6 بنود حول مطالبهم، بينها فصل الشخصيات التي لديها مشاكل (فكرية) مع مؤسس الحزب والدولة مصطفى كمال أتاتورك، من صفوف الحزب.

وأضاف أن استقالتهم جاءت بعد عدم استجابة قيادة حزب الشعب الجمهوري وعلى رأسهم كمال قليجدار أوغلو، لمقترحهم.

وتتزامن استقالة نوّاب "الشعب الجمهوري" مع مرحلة تشهد فيها تركيا حراكاً سياسياً داخلياً يتمثّل في تشكّل تحالفات وتأسيس أحزاب جديدة، وسط الحديث عن احتمالية إجراء انتخابات مبكرة.

ولم تعد خريطة الأحزاب السياسية التركية كما كانت في السابق، بل باتت في شكل جديد مع ظهور أحزاب جديدة بشكل متواتر وتدريجي.

وشهدت الفترة الأخيرة، تأسيس العديد من الأحزاب السياسية التي خرجت من رحم المعارضة والحزب الحاكم، أبرزها حزب المستقبل بقيادة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، وحزب الديمقراطية والتقدم بزعامة، وزير الاقتصاد الأسبق، علي باباجان، وكلاهما انشقا من حزب العدالة والتنمية الحاكم، بعد خلافات نشبت بينهما.

وفضلاً عن الاستقالات الأخيرة للنواب الـ 3، وقعت انشقاقات سابقة في صفوف حزب الشعب الجمهوري، تلتها تأسيس أحزاب جديدة أيضاً بينها حزب حركة التغيير الذي أعلنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي الرئيس السابق لبلدية منطقة شيشلي مصطفى ساريغول (مرشح الشعب الجمهوري السابق لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى)، فضلا عن حزب التجديد الذي أعلن تأسيسه قنصل تركيا السابق في الموصل يلماز أوزتورك في يوليو/تموز الماضي.

وتسود في الشارع التركي أنباع عن سعي المرشح الرئاسي السابق والمنشق عن حزب الشعب الجمهوري محرم إينجه لتأسيس حزب جديد يحمل اسم "حركة الوطن"، بعد أن شهد صفوف الحزب جدالاً واسعاً بين الأخير وزعيم الحزب، كليجدار أوغلو، وسط توقعات بأن ينضم النواب الـ 3 المستقيلين، إلى هذا الحزب.

وعلى صعيد الأحزاب ذات الأصول الكردية، تأسس الحزب الديمقراطي الكردي بقيادة رشيد آكنجي، في وقت وجهت له اتهامات بمحاولة شق صفوف الشارع الكردي.

ويرى مراقبون أن الخليط الجديد من الأحزاب المذكورة سيؤثر بشكل فاعل في الخريطة السياسية لتركيا، ومن شأنه أن يدخل ديناميكية جديدة على الخريطة الانتخابية المستقبلية، لكن ذلك لا يمكن فصله عن مدى تقبل هذه الخطوة من جانب الناخب التركي الذي أشارت استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أنه لا يرغب برؤية أطراف سياسية جديدة تضاف إلى الموجودة والمنضوية في إطار تحالفين، بحسب تقرير لـ "الجزيرة نت."

وتستند السياسة الانتخابية التركية الآن إلى المنافسة بين تحالف الشعب وتحالف الأمة المكون من حزب الشعب الجمهوري، والحزب الجيد، وبشكل غير معلن حزب الشعوب.

وفي الآونة الأخيرة طالب حزبا الشعب الجمهوري والجيد المعارضان بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، نظرا لتردي الوضع الاقتصادي في البلاد وفق زعمهما.

لكن الرئيس رجب طيب أردوغان أكد اليوم الجمعة عدم إجراء أي انتخابات مبكرة، وأنها ستكون في موعدها المحدد في يونيو/حزيران 2023.

وأضاف أردوغان أنه في ديمقراطيات الدول الراسخة لا تنظم انتخابات مبكرة بناء على أهواء بعض الأشخاص، مؤكدا أن "تحالف الشعب" (حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية) متمسك بالموعد المحدد للانتخابات.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "يني شاغ" المعارضة أن تحالف الشعب الحاكم يسعى بشكل جدي إلى ضم حزب ثالث لتقويته، فيما هناك مؤشرات لمحاولة تحالف الشعب (مكون من العدالة والتنمية والحركة القومية)، ضم حزب السعادة المحافظ، إلى صفوفه.