ترك برس
فجّر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مؤخراً، مفاجأة تتمثل في طرحه مقترحاً لإعادة كتابة دستور جديد في تركيا، في خطوة أثارت تفاعلات متباينة بين مؤيد ومعارض.
وفي تصريحات أدلى قبل أيام، أكد أردوغان أن الوقت قد حان من أجل مناقشة دستور جديد لتركيا، وأن الحكومة ستبدأ في اتخاذ الخطوات اللازمة في البرلمان بخصوص القضايا التشريعية، وفي الرئاسة بخصوص القضايا الإدارية.
وأضاف أن الدستور الجديد المزمع إعداده "سيُبنى على القفزات التاريخية التي حققناها في البلاد".
تصريحات أردوغان، سلطت الضوء على تاريخ الدساتير التركية، والتعديلات التي شهدتها في مختلف الفترات الزمنية.
وشهد الدستور الحالي، إجراء تعديلات عليه 19 مرة، 9 منها قبل حكم "العدالة والتنمية" و10 منها خلاله، آخرها تعديل أقر الانتقال للنظام الرئاسي عام 2017، إلا أن أردوغان يرى بأن هذه التعديلات لم تنجح في استئصال الجوهر الانقلابي الذي بُني عليه دستور عام 1982، معتبراً أن سبب مشكلات تركيا هو الدساتير التي أعدّها الانقلابيون.
وجرت كتابة أول دستور لتركيا عام 1921 ليكون منطلقاً لتأسيس الجمهورية الحديثة، وتبنت البلاد دستوراً جديدا نهاية حرب الاستقلال عام 1924، واستمر العمل به حتى عام 1961 حين بدأ العمل بدستور جدلي جديد أفرزه انقلاب 1960.
والدستور الحالي للجمهورية معمول به منذ عام 1982، وتم إعداده من قبل مجلس الشورى بأمر من الإدارة العسكرية بعد انقلاب 12 سبتمبر/أيلول 1980، ودخل حيز التنفيذ في 18 أكتوبر/تشرين الأول بعد قبوله سنة 1982 من خلال الاستفتاء الشعبي وحصوله على نسبة تأييد تجاوزت 91%، بحسب تقرير لـ "الجزيرة نت."
وجرى الاستفتاء على الدستور في ظل فوضى عارمة عمت البلاد، وتحت سيطرة الجيش على الإعلام وإغلاقه الأحزاب السياسية، وكانت نسبة المشاركة في التصويت ضعيفة جدا.
ويتكون الدستور من 7 أقسام و155 مادة أساسية، بالإضافة إلى 21 مادة مؤقتة، وحسب الدستور فإنه يُمنع منعاً باتّاً تعديل أو اقتراح على المواد الأربع الأولى التي تتضمن الأسس العامة للدولة (الهوية والحقوق السيادية للأمة التركية وأجهزة الدولة الدستورية).
ويؤكد أن السيادة للأمة دون قيد أو شرط، وقام بالفصل بين السلطات الثلاث لمجلس الشعب: السلطة التشريعية، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء لهم السلطة التنفيذية، كما تمارَس السلطة القضائية من قبل محاكم مستقلة، ويعرّف الدستور الدولة بأنها دولة قانون ديمقراطية وعلمانية واجتماعية.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
