ترك برس
أعلنت تركيا انسحابها من "اتفاقية إسطنبول" بشأن العنف ضد المرأة، مؤكدة أن الهدف من هذه الخطوة حماية نسيجها الاجتماعي، الأمر الذي أثار تفاعلاً واسعاً على الصعيدين المحلي والعالمي. فيما لم تتأخر المعارضة التركية عن التعليق على القرار، وفي مقدمتهم، أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.
وفي مرسوم نشر بالجريدة الرسمية، أمس السبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انسحاب بلاده من "اتفاقية إسطنبول" التي كانت وقعت عليها في مايو/أيار 2011، ثم أقرها مجلس الوزراء في فبراير/شباط 2012.
وجاء في المرسوم أن الجمهورية التركية قررت الانسحاب من اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما، ومقاضاة مرتكبيهما، وتعزيز المساواة.
وهذه الاتفاقية هي الأولى التي تضع معايير ملزمة قانونا في نحو 30 بلدا لمنع العنف القائم على أساس الجنس.
ولم تذكر الجريدة الرسمية التركية سبب الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، غير أن عددا من المسؤولين الأتراك أشاروا إلى التهديد الذي تشكله الاتفاقية على تماسك الأسرة والتقاليد المحافظة في المجتمع التركي.
وكان الرئيس التركي تحدث العام الماضي للمرة الأولى عن الانسحاب من الاتفاقية التي طالبت أوساط محافظة في تركيا بالخروج منها، معتبرة أنها أضرت بالقيم العائلية التقليدية من خلال التشجيع على تفكيك الأسر عبر الطلاق، ودعم الشذوذ الجنسي بالدعوة إلى عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ندد أردوغان بالعنف ضد المرأة، وأكد أن الحكومة ستعمل على استئصاله.
وتركيا ليست الدولة الأولى التي تنسحب من اتفاقية إسطنبول، وكانت أعلى محكمة في بولندا قررت فحص هذه الاتفاقية بعد أن دعا عضو في الحكومة البولندية إلى الانسحاب منها باعتبارها ليبرالية أكثر من اللازم.
ووصف أكرم إمام أوغلو، الانسحاب من الاتفاقية بالمؤلم، معتبرا أنه يتجاهل نضال النساء على مدى سنوات.
بدورها، رأت غوكجه غوكجن نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري المكلفة بشؤون حقوق الإنسان أن الخروج من الاتفاقية يعني "السماح بقتل النساء".
وقد تظاهر المئات في إسطنبول ومدن تركية أخرى للتنديد بقرار الانسحاب من اتفاقية منع العنف ضد المرأة.
في المقابل، نشر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إحصائيات بشأن العنف ضد النساء تظهر انخفاض الحالات في بلاده مقارنة بالمعدل الأوروبي والعالمي، وذلك بعيد انسحاب تركيا من اتفاقية أوروبية بشأن العنف ضد المرأة.
وأعلن صويلو أن معدل الجرائم المرتكبة ضد النساء عالميا هو 13 جريمة لكل مليون، وينخفض هذا المعدل في أوروبا ليصل إلى 7 حالات لكل مليون، فيما لا يتجاوز المعدل في تركيا 3.8 حالات من بين كل مليون.
ونشر صويلو معطيات في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر حول الجرائم المرتكبة ضد المرأة عالميا، وعلق عليها بالقول "من واجبنا إعطاء المعلومة الصحيحة للشعب".
وقال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي في تغريدة على تويتر إن الحفاظ على النسيج الاجتماعي التقليدي في تركيا سيحمي كرامة المرأة التركية، مضيفا أنه لهذا الغرض السامي ليست هناك حاجة إلى البحث عن علاج في الخارج أو تقليد الآخرين.
أما وزيرة العمل والخدمات الاجتماعية وشؤون الأسرة التركية زهراء زمرد سلجوق فقالت إن الدستور والأنظمة الحالية يضمنان حقوق المرأة.
وعلى صعيد ردود الأفعال الخارجية، وصف مجلس أوروبا انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول بأنه "نبأ مدمر"، و"يهدد حماية المرأة" في تركيا. يذكر أن تركيا عضوة في المجلس الأوروبي.
وبينما قالت الخارجية الألمانية إن انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول يبعث بإشارة خاطئة إلى أوروبا والمرأة التركية رأت الخارجية الفرنسية أن الإجراء الذي أقدمت عليه الحكومة التركية يشكل تراجعا جديدا فيما يخص احترام حقوق الإنسان.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
