ترك برس

شدّد وزير الخارجية التركي "مولود تشاويش أوغلو" أن بلاده لن تسمح بأية أنشطة أوخطوات تطبق في منطقة شرقي البحر الأبيض المتوسط، دون التنسيق معها. وذلك ردا على قرار القمة الثلاثية، التي انعقدت في قبرص الرومية بمشاركة زعماء مصر واليونان وقبرص الرومية. والتي تم فيها مناقشة تقاسم مصادر الطاقة شرقي البحر الأبيض.

وفيما يخص توحيد شطري جزيرة قبرص، أكد تشاويش أوغلو، أن تركيا تعد دولة ضامنة لقبرص وهو ما تؤيده الاتفاقات والمعاهدات الدولية، مؤكدا ضرورة أن تبذل اليونان جهودا من أجل استكمال المفاوضات في قبرص، والوصول إلى حل خلال العام الجاري.

وقال تشاويش أوغلو "ينبغي  تشجيع الجانب الرومي من قبرص، وأن تلعب اليونان دورا إيجابيا، فتركيا اليوم كما كانت عام 2004، تقف إلى جانب جمهورية قبرص التركية، ومتقدمة بخطوات على الجميع من أجل الحل، فجميع أفعالنا وكلامنا دليل على ذلك".

وكان رئيس جمهورية قبرص الرومية نيكوس أناستاسيادس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس، عقدوا قمة ثلاثية في مدينة نيقوسيا القبرصية،  الأربعاء الماضي، صدر بعدها "إعلان نيقوسيا"، الذي دعا إلى تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في عدد من المجالات، أهمها الاقتصاد، ومكافحة الإرهاب، والدفاع، والأمن.

وقال الإعلان: "إننا نقدر أن اكتشاف احتياطات هامة من النفط والغاز في شرق المتوسط يمكن أن يمثل حافزًا للتعاون على المستوى الإقليمي، ونؤكد أن هذا التعاون ينبغي أن يكون قائمًا على التزام دول المنطقة بالمبادئ المستقرة للقانون الدولي، وفى هذا المجال، نؤكد على الطبيعة العالمية لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، ونقرر المضي قدمًا على وجه السرعة فى استئناف مفاوضاتنا بشأن ترسيم حدودنا البحرية التي لم يتم تعيينها حتى الآن".

تجدر الإشارة إلى أن جزيرة قبرص تعاني من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، منذ عام 1974، وفي عام 2004، رفض القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة المقسمة.

وتعارض تركيا وجمهورية قبرص التركية استغلال حكومة قبرص الرومية مخزون النفط أو الغاز قبل أي اتفاق حول إعادة توحيد الجزيرة المقسمة.