ترك برس

ظهرت تفاصيل جديدة في قضية رجل الأعمال التركي محمد علي أوزتورك، المحتجز في الإمارات منذ نحو 3 سنوات، حيث تبيّن أن قنصلية أمريكية قدمت معلومات لسلطات أبو ظبي، حول أوزتورك.

جاء ذلك في استدعاء الشكوى الجديدة التي تقدمت بها أسرة رجل الأعمال التركي، الأربعاء، للنيابة العامة بإسطنبول.

أسرة أوزتورك، قدمت شكواها الجديدة، للنائب العام الجمهوري بقصر "تشاغلايان" العدلي في إسطنبول، وذلك برفقة المحاميين متا غنتشار وغولدان سونماز، وذلك بعد أن تقدمت بشكواها الأولى للنيابة العامة ذاتها، يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وفي تصريحات أدلوا بها للصحافة، عقب تقدّمهم بالشكوى، ذكرت أسرة أوزتورك، أنهم طالبوا النيابة العامة في استدعائهم، بإجراءات قانونية ضد مسؤولين لدى القنصلية العامة الأمريكية في إسطنبول.

وأوضحت الأسرة التركية أن مسؤولين لدى القنصلية الأمريكية، جمعوا معلومات حول أوزتورك، وقدموها للإمارات، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الأناضول.

وأضافت الأسرة التركية أنها قدمت المعلومات والأدلة المتعلقة بهذا الخصوص، إلى النيابة العامة بإسطنبول.

وأشار محامو أوزتورك، أن وضع الأخير يزداد تدهورا يوما بعد آخر، في محتجزه بالإمارات.

وفي 20 فبراير/ شباط 2018، أوقف أوزتورك بمدينة دبي الإماراتية التي وصل إليها برفقة زوجته أمينة، للمشاركة في معرض "غولفود" للمواد الغذائية، إذ جرى تكبيل يديه واحتجازه دون مسوغات قانونية.

وفي تصريح سابق للأناضول، ذكرت زوجة رجل الأعمال التركي، أمينة أوزتورك أن مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس مدنية، قاموا بتقييد يديها ويدي زوجها، قبل اقتيادهما إلى مكان لا يعرفانه، حيث بقي زوجها محتجزًا وجرى إطلاق سراحها وإرسالها إلى تركيا، قبل الحكم عليه بالسجن 25 عامًا.