ترك برس

توّج الانتصار في حرب الاستقلال التركية بمعاهدة السلام "لوزان" في 24 تموز/ يوليو 1923، وبعد مضي على توقيع هذه المعاهدة التاريخية 98 عاما، تحدثت قناة "TRT خبر" التركية إلى مؤرخين عن أهمية هذه المعاهدة وتفاصيلها التي وصفتها المؤرخة سلمى ييل بأنّها "صك ملكية تركيا".

بعد النضال ضد دول الحلفاء الذي انتهى بحرب الاستقلال، وانتصار  جمهورية تركيا الفتية وقبول  العالم بوجودها على الطاولة، وقّعت معاهدة "لوزان" في مدينة لوزان بسويسرا، حيث تم دعوة حكومة أنقرة إلى لوزان أولا لإجراء مفاوضات السلام في عام 1922، وكان يتوقع وزير الخارجية آنذاك عصمت إينونو، الذي تولى رئاسة الوفد، حربا دبلوماسية خلال المفاوضات، التي دُعيت إليها حكومة إسطنبول أيضًا.

أشار المؤرخ جزمي أرسلان، عضو هيئة التدريس في جامعة إسطنبول، إلى أن الغرب لعب لعبته المعتادة بتحريض الأخ على أخيه، وقال أرسلان: "عندما تمت دعوة كل من حكومة أنقرة وحكومة إسطنبول إلى المحادثات، صدر قرار من الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان التركي الجديد) بإلغاء السلطنة".

أما المؤرخ فرقان كايا، عضو هيئة التدريس في جامعة يديتبه، فقد أشار إلى عدم وجود توافق حول مواد المفاوضات الأولى، مما أدى لإيقافها، وقال كايا: "عرّف الوفد التركي عن نفسه كممثل لدولة تركيا في مؤتمر لوزان، إلا أن الطرف الآخر (الحلفاء) كان يتصرف معه كأنه وفد لدولة مهزومة، وكان الاختلاف الأكبر بين الطرفين نزاعًا على القيادة السياسية لتركيا".

وصل الخلاف في لوزان إلى درجة توقف المفاوضات، ثم دعا الدول الحلفاء حكومة أنقرة إلى لوزان للمرة الثانية، لتجتمع الأطراف في نفس العنوان فندق "بي ريفراج بالاس" (Bea-Riverage Palace)، حيث جرت مفاوضات ساخنة في 24 تموز 1923 تم التوقيع بعدها على ديباجة للمعاهدة من 4 فصول و143 مادة.

وصفت المؤرخة سلمى ييل، عضو هيئة التدريس في جامعة غازي، معاهدة لوزان بأنها عبارة عن صك ملكية تركيا، وقالت: "تم في 24 تموز قبول هيكل دولتنا الموحدة، أمة واحدة ودولة واحدة، ويتوجب علينا الحفاظ على هذا الهيكل اليوم بنفس الطريقة، ولا مجال للنقاش في هذا أبدا بأي حال من الأحوال".

في حين ذكر المؤرخ فرقان كايا، أنه لم يتم تشكيل بعض نصوص المواد بالشكل الذي يرضي تركيا، في ظل ظروف تلك الفترة، وقال: "يمكن القول أن قضايا مثل قضية 12 جزيرة وقضية قبرص، وهاتاي والمضائق والموصل، لم تُحل أو كانت ضد مصلحة تركيا التي اهتم بها مصطفى كمال أتاتورك، كما يمكن ذكر أوجه القصور فيها".

وبالرغم من مضي 98 عاما على المعاهدة، إلا أنّ التوتر بين الجمهورية التركية واليونان ما زال قائمًا، وما زالت اليونان تتخذ إجراءات تزعج الحكومات التركية المتعاقبة، خاصة في الآونة الأخيرة، حيث لا تزال هناك خلافات في موضوع الجرف القاري الواقع في بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط وغرب الأناضول، كما ترتكب الحكومة اليونانية انتهاكات بحق أتراك إقليم تراقيا الغربية باستمرار.

وقد أشارت المؤرخة سلمى ييل، إلى تزايد ما وصفته بـ"الإساءات اليونانية"، خاصة في مسألة تسليح جزر بحر إيجة، ومن ناحية أخرى، تعلن تركيا للعالم في كل مناسبة، عن اتخاذها خطوات حاسمة لحماية حقوقها، التي تنص عليها معاهدة لوزان.