ترك برس

بالرغم من افتقارها إلى إنتاج النفط والغاز طبيعي أو حتى المعادن الثمينة، حقق الاقتصاد التركي، خلال السنوات الأخيرة أرقاماً قياسية في النمو والصادرات والتطور المستمر في الصناعات الدفاعية، لكن ذلك لم يمنع معدلات التضخم من الارتفاع وتراجع قيمة الليرة التركية، في خطوة تثير التساؤلات عن أسباب ذلك.

في تقرير لها، رصدت شبكة الجزيرة القطرية، أبرز مظاهر القوة التي يتمتع بها الاقتصاد التركي، إلى جانب نقاط الضعف التي تعاني منها.

وبحسب التقرير فإن أهم ما يميز الاقتصاد التركي أنه اقتصاد متنوع، حيث يضم الناتج المحلي الإجمالي لتركيا مساهمة ملموسة لقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة وباقي مكونات قطاع الخدمات، فنجد أن الاقتصاد التركي قد بلغ عام 2020 نحو 5.05 تريليون ليرة، وبما يعادل 720 مليار دولار، وذلك وفق أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي.

ويتميز الاقتصاد التركي كذلك بوجود قاعدة إنتاجية قوية تمكنه من تحقيق معدلات نمو عالية مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، ففي عام 2020 -الذي سيطرت فيه جائحة فيروس كورونا على اقتصاديات العالم- تراجعت معدلات النمو إلا في عدد محدود من الدول كان من بينها تركيا التي حققت معدل نمو إيجابي بلغ 1.8%.

وتحقق القاعدة الإنتاجية القوية والمرنة لتركيا ميزة كبيرة، من الناحية الاقتصادية، حيث يتم الاستفادة من انخفاض قيمة العملة المحلية بشكل لافت للنظر، وتحويل المشكلة إلى فرصة، حيث يلاحظ منذ تراجع قيمة العملة المحلية على مدار السنوات الماضية أن الصادرات السلعية تحقق تقدما ملحوظا، فقد تجاوزت الصادرات السلعية لتركيا حاجز الـ200 دولار سنويا، حيث بلغت في سبتمبر/أيلول 2021 نحو 211 مليار دولار على أساس سنوي.

وتشهد تركيا نهضة تكنولوجية في قطاع التسليح أدت إلى زيادة صادراتها خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 30%، وانخفضت وارداتها من التسليح بنسبة 59%، وذلك حسب تقدير "معهد ستوكهولم" للسلام، ويعتمد الاقتصاد التركي بشكل رئيس على القوى البشرية الذاتية، حيث يزيد عدد السكان على 84 مليون نسمة.

تعد قضية الطاقة واحدة من القضايا المؤرقة للاقتصاد التركي، حيث تعتمد البلاد على استيراد احتياجاتها من النفط بنسبة كبيرة تقدر في بعض الأحيان بنحو 90%، وهو ما جعلها تتجه لتشجيع توليد الطاقة من المصادر الأخرى للطاقة (الشمسية، والحرارية، والرياح، والنووية)، ومؤخرا تم الإعلان عن اكتشاف كميات من الغاز الطبيعي في بعض حقول البحر الأسود، وهي كميات تصل لتغطية احتياجات البلاد لنحو 8 سنوات، ومن هنا وجدنا تركيا حريصة على حقوقها في منطقة غاز شرق المتوسط، وكذلك حقوق قبرص التركية.

ومن نقاط الضعف أيضا التي يعاني منها الاقتصاد التركي، اعتماد القطاع الخاص على التمويل الخارجي بشكل كبير، ففي الوقت الذي نجد فيه قيمة الدين الخارجي للبلاد تصل إلى 440 مليار دولار، وفق أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي عن عام 2019، فإن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 65% من هذه الديون، ومما يزيد من هذه الإشكالية، أن القطاع الخاص لديه حصة ضاغطة في ملف الديون، من حيث اعتماده على الديون قصيرة الأجل، وهو ما يخلق ضغوطا مستمرة وسريعة في الطلب على الدولار.

ولوحظ مؤخرا، أن قرارات السياسة النقدية فيما يتعلق بسعر الفائدة، أحدثت ارتباكا في السوق، سواء فيما يتعلق برفع سعر الفائدة أو انخفاضها، وإن كانت الأمور على مدار الشهور الستة الأخيرة أكثر استقرارا، حيث حافظ البنك المركزي على سعر صرف عند 19%، ولم يخفض هذا السعر إلا خلال سبتمبر/أيلول الماضي بنحو 1%، ليصبح سعر الفائدة 18%.

وفي سياق متصل، أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، بأداء اقتصاد بلاده بالرغم من تحديات الوباء، مبيناً أنه كان ضمن قائمة الدول الأكثر نموا ضمن بلدان مجموعة العشرين التي تضم كبرى اقتصادات العالم، خلال العام الفائت.

وأكد في كلمة له خلال المؤتمر المالي الإقليمي، على حرصهم على مواصلة النمو الاقتصادي، خلال العام الحالي أيضاً، لافتاً إلى نمو اقتصاد بلاده 21.7 بالمئة في الربع الثاني من 2021.

وأعرب أردوغان عن توقعاته بتحقيق بلاده نمواً اقتصادياً بنسبة 9 بالمئة، بحلول نهاية العام الحالي.