حزب الشعب الجمهوري هدفه الأساسي هو إقصاء حزب العدالة والتنمية عن الحكم

ترك برس

منذ فوز حزب العدالة والتنمية وتأسيسه حكومة بمفرده، بدأ حزب الشعب الجمهوري، باذلاً قصارى جهده، بتجهيز الخطط الهادفة لإسقاط حزب العدالة والتنمية من الحكم.

وحسب آراء الكثير من المفكرين الأتراك فإن "هدف حزب الشعب الجمهوري في إسقاط الأحزاب السياسية الأخرى "الناجحة" ولكن المخالفة لفكره أصبحت أمرًا تاريخيًا يتكرر بعد كل انتخابات برلمانية تحدُث في تركيا". ويعطي المفكرين بعض الأمثلة على ذلك مثل، الانقلاب العسكري الذي حدث بتاريخ 27 أيار/ مايو 1960 ضد الحزب الحاكم "الناجح والديمقراطي في ذلك الحين، "الحزب الديمقراطي"، هذا الانقلاب دعى إليه وشجعه رئيس حزب الشعب الجمهوري والضابط المرموق في ذلك الوقت "عصمت إينونو.

أيضاً قيام حزب الشعب الجمهوري بتاريخ 12 آذار/ مارس 1971 بدعوة الجيش لأكثر من مرة بالتدخل لإسقاط حزب العدالة من الحكمة بحجة انفراده فيه وعدم إعطاء الأحزاب الأخرى فرصة المشاركة السياسية، وبالفعل استجاب الجيش لهذه الدعوة وأصدر قرارًا عسكريًا يطلب من رئيس وزراء تركيا في ذلك الحين "سليمان ديميريل" التنازل عن الحكم وتسليم السلطة للجيش.

ويتساءل المفكر التركي "باسكين أوران" في كتابه "تاريخ السياسة الخارجية التركية" قائلًا: "إذا كان حزب العدالة قد حاز على نسبة عالية تسمح له بتأسيس حكومة ناجحة بمفرده فلماذا يشارك الأحزاب الأخرى بالحكم، هل ليؤسس حكومة ائتلافية يكون مصيرها الفشل، كما هو معروف دوماً عن الحكومات الائتلافية في تركيا".

هذه بعض الأمثلة التي يطرحها المفكرون الأتراك حول دور حزب الشعب الجمهوري بإسقاط الأحزاب السياسية الأخرى الحائزة على الأغلبية البرلمانية وإن كانت هذه الأحزاب ناجحة!.

كانت آخر حكومة أسسها حزب الشعب الجمهوري ما بين 1998 و2002 وتخللتها هذه الفترة أكبر أزمة اقتصادية تركية حدثت منذ تأسيس تركيا، ولم تستطع تركيا التخلص من هذه الأزمة، خلال فترة حكم حزب الشعب الجمهوري، وانخفضت الليرة التركية بشكل خيالي حيث أصبح الدولار الواحد يساوي 600 ألف ليرة تركية!. وكانت الديون الخارجية لتركيا تساوي 326.251 مليار دولار. هذه هي الحالة التي كانت عليها تركيا قبل استلام حزب العدالة والتنمية للحكم في تركيا، وبعد استلامه أصبح الدولار الواحد يساوي 1.4 ليرة وأصبحت الديون الخارجية التركية شبه معدومة ولا حاجة لها.

على الرغم من نجاحات حزب العدالة والتنمية الاقتصادية والسياسية أيضاً، إلا أن حزب الشعب الجمهوري استمر في اعتراضه على حكم حزب العدالة والتنمية وطالب بشكل واضح  وطالب، في أكثر من مرة، الجيش في التحرك لإبعاد حزب العدالة والتنمية عن الحكم، لقيامه بتطبيق "بعض القوانين الإسلامية التي تضر بتركيا وعلمانياتها"، وكما قام حزب الشعب الجمهوري حزب العدالة والتنمية بالفشل الاقتصادي!!! الأمر الذي يستدعي ابتعاده عن الحكم ليتشكل تشارك سياسي في الحكم يقضي على الأزمات الاقتصادية".

ويُعلق الكاتب التركي "أوكان مدرس أوغلو"، على الادعاءات المستمرة لحزب الشعب الجمهوري بما يتعلق بفشل حزب العدالة والتنمية، قائلاً: "يبدو أن حزب الشعب الجمهوري لم يفق بعد من صدمة أزمة 1999 وما زال يظن بأن هناك أزمة، ليقُم فاعل خير بإيقاظه وتوضيح حالة الرفاهية التي وصلت إليها تركيا بعد تسلم حزب العدالة والتنمية."

وتوضح صحيفة يني شفق، في تقرير صحفي لها خاص بالعلاقات السياسية بين حزبي العدلة والتنمية والشعب الجمهوري، بأن "بعد تسلم حزب العدالة والتنمية للحكم عام 2002، خصص حزب الشعب الجمهوري جميع قدراته الإعلامية والشبابية والسياسية والاجتماعية للتظاهر ضد حكم حزب العدالة والتنمية بوصفه حزب فاشل سياسياً واقتصادياً وحزب "إسلامي" يهدف إلى إرجاع تركيا إلى عهد الرجعية والتخلف."

وتابعت الصحيفة في تقريرها بأنه "حزب الشعب الجمهوري قام بالكثير من المظاهرات والتحركات لزعزعة حكم حزب العدالة والتنمية وإقصائه من الحكم. أكبر هذه التحركات كانت بتاريخ 27 نيسان/ إبريل 2007 عندما طالبت الهيئة العامة للجيش التركي، من خلال موقعها الإلكتروني، حزب العدالة والتنمية بالتنحي عن الحكم، هذه المطالب جاءت نتيجة لدعوة حزب الشعب الجمهوري الجيش بالتدخل لقلب نظام حكم حزب العدالة والتنمية، ولم يقف حزب الشعب الجمهوري على حد الدعوة فقط بل قام بالفعل باستخدام نفوذه المتغلغل داخل الجيش وجعله يعمل من أجل إصدار المذكرة العسكرية التي تقضي بضرورة تنحي حزب العدالة والتنمية عن الحكم."

ولكن قيام حزب العدالة والتنمية باللجوء للمحكمة الأوروبية وعدم وجود داعم حقيقي للجيش التركي، جعل الجيش يتراجع عن مذكرته واستمر حزب العدالة والتنمية في الحكم، وبعد فترة استطاع محاكمة المنقلبين.

وتضيف الصحيفة بأن "أكبر المظاهرات، التي دعمها حزب الشعب الجمهوري، كانت عام 2012 وهي "مظاهرات غزي بارك"، على الرغم من أن حزب الشعب الجمهوري لم يكن المحرك الأساسي لتك المظاهرات إلا أن دعوته المتكررة للمتظاهرين بالاستمرار بالتظاهر ودعوة كادره الشبابي للنزول لميدان التظاهر عدم التراجع إلا بعد "سقوط حزب العدالة والتنمية" يبين مدى دعمه الفعال لمظاهرات غزي بارك الذي كان يرجو منها إسقاط حزب العدالة والتنمية."

وقبل الانتخابات الأخيرة، من خلال عدة تصريحات صحفية قام بها عدة رموز من الحزب، دعا حزب الشعب الجمهوري إلى ضرورة توجيه الأصوات حزب المعارضة بغض النظر عن "إيدولوجويتها" بهدف إبعاد حزب العدالة والتنمية "الدكتاتوري، والمنفرد بالحكم" من سدة الحكم.

وما زالت محاولات حزب الشعب الجمهوري الخاصة بإقصاء حزب العدالة والتنمية عن الحكم مستمرة، حيث قال الناطق الإعلامي باسم الحزب "خلوق كوتش"، من خلال لقاء تلفزيوني له بالأمس، بأنه "إذا جرت انتخابات مُبكرة فإن حزب العدالة والتنمية سيفوز بنسبة تمكنه من تأسيس حكومة بمفرده، لذا يجب على حزب الحركة القومية قبول التحالف مع حزب الشعوب الديمقراطية ليكون في متسع أحزب المعارضة تأسيس الحكومة الائتلافية."

ورداً على هذه التصريحات قال عضو الهيئة القيادية لحزب الحركة القومية " جلال أيدين، " أدعو خالوق إلى التحلي بالمبادئ، نحن في حزب الحركة القومية لا يمكننا التنازل عن مبادئنا عن طريق التحالف مع "الإرهابيين" من أجل إقصاء حزب العدالة والتنمية عن الحكم، أدعو حزب الشعب الجمهوري أجمع إلى التحلي بالمسؤولية ومبدأ احترام صناديق الاقتراع، حزب الشعب الجمهوري على الدوام يعارض من يفوز بالأغلبية ويحاول إقصائه، أقول لهم بدلًا من إقصاء حزب الأغلبية الذي اختارته الإرادة الشعبية، ساعدوه عن طريق التحالف معه وتوجيهه حسب المصلحة العامة أو شكلوا معارضة فعالة ووجهوه أيضاً بهذا الشكل حسب المصلحة العامة.