ترك برس

كشف رئيس حزب العدالة والتنمية في إسطنبول عثمان نوري كاباك تبيه عن خطة حزبه لمكافحة التضخم ومشكلة الإيجارات في المدينة، في حال فوز مرشحهم مراد كوروم برئاسة بلدية إسطنبول الكبرى.

وقال في لقاء له مع "الجزيرة مباشر" إن "الصعوبات والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها العالم الآن، وخاصة بعد وباء كوفيد، لها حتما انعكاسات في بلدنا، وكنتيجة طبيعية على المجتمع، يظهر هذا التأثير بوضوح أكثر في المدن الكبرى."

وأضاف: مع ذلك، فقد بدأنا في التغلب على هذه الحالة بسرعة عن طريق البرامج والتدابير التي اتخذناها بعد الانتخابات، فنحن ندرك طبيعة المشكلات، وحازمون بشأن حلها، والأمة في الحقيقة تعرف قيمة حزب العدالة والتنمية وتأثيره ودوره المركزي في حل المشكلات.

وفي معرض رده على سؤال مفاده "يتهم حزب العدالة والتنمية رئيس بلدية إسطنبول الحالي بمضاعفة ديون البلدية دون تحقيق نجاحات كبيرة، خاصة في مجال الطرق والمواصلات.. فكيف سيعمل حزب العدالة والتنمية مع سياسة التقشف التي تنتهجها الدولة لتحسين الطرق والنقل وسداد ديون المدينة غير المسبوقة؟"، قال "كاباك تبيه" إن "الإنتاج وتقديم الخدمات -كما نسميها- عملية تتطلب امتلاك عقلية سياسة الأعمال والخدمات، كما أن إنشاء ميزانية للخدمات التي يتعين القيام بها هو أيضًا عملية عقلية، فإذا خصصت ميزانيتك للتصوير والإعلانات لا الاستثمارات، فستغرق في الديون، وإذا وظفت آلاف الأشخاص غير الضروريين في البلدية، فستكون كذلك مديونًا."

وأشار إلى أن "المشكلة ليست في موارد إسطنبول، بل في عدم القدرة على إدارة هذه الموارد، ولهذا صدِّقني: عندما تتغير الإدارة، وبشكل أكثر تحديدًا العقول المديرة، ستكون الموارد وفيرة، وبالتالي سيصبح الوضع الاقتصادي في إسطنبول أكثر كفاءة وأمانًا معنا".

الانتخابات المحلية في تركيا

وتتجه تركيا لإجراء انتخابات محلية في 31 مارس/ آذار 2024، بعد أقل من عام على انتخابات برلمانية ورئاسية أجريت في آن واحد، ووصفت بـ "التاريخية" لكونها تتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية، وانتهت بفوز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان بولاية جديدة بعد تحقيقه الفوز من جديد على منافسه، زعيم المعارضة السابق كمال كلجدار أوغلو.

وتخوض الأحزاب التركية الانتخابات المحلية المقبلة إما بشكل مستقل أو ضمن تحالفات يبرز منها تحالف "الجمهور" بزعامة الرئيس أردوغان والذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، فيما يخوض حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا، الانتخابات دون أي تحالف علني، مع وجود تحالفات محلية (غير معلنة) في بعض الولايات والأقضية مع أحزاب مختلفة أبرزها حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM) ذو التوجه الكردي.

ويضع تحالف "الجمهور" نصب عينيه في هذه الانتخابات استعادة بلديات مدن كبرى أبرزها العاصمة أنقرة وإسطنبول، من المعارضة التي تعاني من خلافات سواء بين صفوف الحزب الواحد أو على صعيد الأحزاب التي كانت تشكل تحالف "الطاولة السداسية" في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة.

وكما هو الحال في الانتخابات الأخيرة، لجأت الأحزاب المعارضة خلال حملتها الحالية أيضاً إلى استخدام ملف اللاجئين والمهاجرين كورقة ضغط للحكومة أمام الناخبين، حيث بدأت تروج لمزاعم تتهم الحكومة بتقديم تسهيلات مبالغة للاجئين وخاصة السوريين منهم، فيما لم يتردد أكثر من مرشح عن أحزاب المعارضة في التعهّد بالتضييق على اللاجئين والأجانب عامة والعرب على وجه الخصوص، في حال فوزه بالانتخابات