ترك برس

عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والي ولاية أرضروم مصطفى تشِفْتشي وزيرا للداخلية، والمدعي العام في إسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بموجب مراسيم رئاسية نُشرت في الجريدة الرسمية.

وبحسب القرارات، جاء تعيين أكين غورليك وزيرا للعدل خلفًا ليِلماز تونتش الذي تقدّم بطلب إعفائه من منصبه وقُبل طلبه، فيما تولّى مصطفى تشِفْتشي حقيبة الداخلية بدلًا من علي يرلي قايا.

وفي أول تعليق له بعد القرار، وجّه وزير الداخلية السابق علي يرلي قايا رسالة شكر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيها تسليم مهامه إلى مصطفى تشِفْتشي، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة، كما أعرب عن امتنانه للرئيس أردوغان على الدعم الذي حظي به طوال فترة عمله، ولجميع منتسبي وزارة الداخلية على جهودهم في حفظ أمن البلاد واستقرارها.

من جانبه، أكد وزير العدل السابق يلماز تونتش، في بيان مطوّل، أن تكليفه بمنصب وزير العدل منذ يونيو 2023 كان محطة مهمة في مسيرته السياسية، مشددًا على أنه سيواصل العمل من أجل الدولة والشعب و”قرن تركيا” بالحماس نفسه الذي بدأ به، ومهنئًا في الوقت ذاته خلفه أكين غورليك على توليه المنصب.

وقد لقيت التعيينات الجديدة ترحيبًا واسعًا من كبار المسؤولين في الدولة. إذ هنّأ نائب الرئيس جودت يلماز الوزيرين الجديدين، متمنيًا لهما التوفيق في مهامهما، وشكر الوزيرين السابقين على خدماتهما. كما أصدر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك بيانًا مماثلًا، أكد فيه دعم الحزب للوزيرين الجديدين وتقديره للجهود التي بذلها الوزيران السابقان.

بدوره، هنّأ رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة برهان الدين دوران مصطفى تشِفْتشي وأكين غورليك، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل، بقيادة الرئيس أردوغان، العمل بحزم في مجالات العدالة والأمن والاستقرار الاجتماعي ضمن أهداف “قرن تركيا”.

وتأتي هذه التغييرات الحكومية في وقت حساس تشهده تركيا والمنطقة، ما يمنح التعيينات الجديدة أهمية خاصة في إدارة ملفات الأمن الداخلي والعدالة خلال المرحلة المقبلة.