أوكاي غونينسين – صحيفة وطن – ترجمة وتحرير ترك برس

تنتهي مهلة الـ45 يوم لتشكيل الحكومة بتاريخ 23 آب/أغسطس، وهذا يعني أنه يتبقى 15 يوم منذ الآن، وبما أنّ داود أوغلو رئيس حزب العدالة والتنمية سيلتقي كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري بتاريخ 10 آب/أغسطس، فهذا يعني أنّ المدة الحقيقية المتبقية لتشكيل الحكومة هي 13 يوما فقط.

من المفترض أنْ ينتج عن هذا اللقاء بين رئيسي أكبر حزبين في البلاد، نتائج "بروتوكولية"، وربما لن يخرج من هذا الاجتماع اتفاقا مكتوبا، لكن ما يجب أن يحدث فيه أمران اثنان؛ الأول هو أنْ لا يكون رئيس الجمهورية اردوغان موضوع نقاش سياسي، والآمر الآخر هو أنْ لا يدعم حزب الشعب الجمهوري قضية التحقيق مع 4 وزراء سابقين لحزب العدالة والتنمية.

ومن الواضح أنّ من الصعب أنْ يجاوب رئيس حزب الشعب الجمهوري "بنعم" على هذين الموضوعين، ومن الصعب أنْ تقبل إدارة الحزب المعارض بهما، ومن غير المتوقع أنْ يغيّر حزب الشعب الجمهوري أسلوبه خصوصا بهذين الموضوعين، وهو يرى أنّهما سبب جيد "لمسك" حزب العدالة والتنمية من الخاصرة الضعيفة.

ولنفترض أنّه تم تشكيل حكومة ائتلافية بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري، حينها سيدعو رئيس الجمهورية اردوغان مجلس الوزراء للاجتماع، وعندها سيمتنع وزراء حزب الشعب الجمهوري عن تلبية طلب رئيس الجمهورية، وستنتهي مسرحية الحكومة الجديدة هنا.

وإذا تم تشكيل حكومة ائتلافية حتى تاريخ 23 آب/أغسطس، ولم يتم عرضها وتقديمها لرئيس الجمهورية، حينها تلقائيا سيتم التوجه نحو انتخابات مبكرة، والتي ربما تكون في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر القادم، لكن إذا قررت اللجنة العليا للانتخابات تقديم موعدها فإننا حينها سنتحدث عن إجراء "انتخابات شتوية".

ومحاولة دفع الانتخابات نحو الربيع سيصبح موضع نقاش دستوري وقانوني، وإذا ما قرر المجلس تأجيل الانتخابات لتكون في الربيع، فهذا سيعني أنّ تركيا ستكون تحت قيادة حكومة مستقيلة لمدة لا تقل عن 9-10 أشهر، وهذا سيسبب مشاكل أخرى.

كل هذه الأمور تدل على أنّ اللجنة العليا للانتخابات ستكون مضطرة لإجراء الانتخابات المبكرة في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وهو أفضل موعد ممكن، ولاتخاذ القرار الرسمي بإجراء الانتخابات في هذا الموعد يجب انتهاء المدة القانونية لتشكيل الحكومة والتي هي 45 يوما، وما يجري حاليا يدل على أننا متوجهون نحو الانتخابات المبكرة.