ترك برس

أكدت مديرية الأمن في إسطنبول، أن استقبال وتوديع كافة السياح الأجانب في المطارات تتم وفقا لأسس حسن الضيافة. وأن واجب حسن الاستقبال والتوديع، يعد من أهم مبادئ العمل الأمني لدى عناصر الأمن المكلفين في المطارات.

وذلك من خلال بيان صحفي، ردا على ادعاءات بعض وسائل الإعلام في اعتداء بعض عناصر الأمن في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول على سيدة سعودية بالضرب قبل عدة أيام. ذكرت فيه أن وزراة الداخلية أصدرت تعليماتها لبدء التحقيقات في المشكلة التي دارت بين عناصر أمن المطار و3 سياح يحملون الجنسية السعودية، نحو الساعة الـ 3 و15 دقيقة من بعد ظهر يوم الأربعاء 26 آب/ أغسطس الجاري.

وأضافت مديرية الأمن في بيانها، أن استقبال وتوديع السياح الأجانب من كافة الجنسيات، يتم وفقا لأسس حسن الضيافة، لافتة أن هذا التصرف يعد من أهم مبادئ العمل لعناصر الأمن المكلفين في المطارات.

وأكدت المديرية، أنها تتخذ الإجراءات القانونية بحق عناصر الأمن الذين لا يحققون هذا المبدأ.

وكان مستشار رئيس الوزراء "طه كينتش" قد نفى يوم أمس تعرض سيدة سعودية للضرب في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول. عكس ما نشرت بعض وسائل الإعلام العربية.

ونشر المستشار التركي " كينتش " تفاصيل الحادثة على حسابه على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، عقب الزيارة التي أجراها إلى المطار وإطلاعه من المسؤولين هناك على ملابسات القضية، ومشاهدته لتسجيل الفيديو المتعلق بالحدث.

وأوضح كينتش في تغريدته، أن العائلة السعودية لدى نزولها في مطار أتاتورك الدولي، دخلت إلى كاونتر الجوازات المخصص بالمعاقين، بالرغم من عدم وجود أي حالة إعاقة بينهم، ما دفع الشرطي لتنبيههم بأن هذا الكاونتر خاص بالمعاقين فقط. مشيرا "إلا أن الشاب ابن السيدة السعودية والبالغ من العمر 21 عاما يصر ويقول لازم تختم الجوازات، أمام رفض الشرطي".

وأضاف كينتش ، بـ "وبعدها يقوم الشرطي من مكانه ويؤشر لهم على لوحة الإعاقة، وأن المعاقين  ينتظرون في الصف، ويأتي موظف آخر ويقول لهم عليكم الذهاب إلى كاونتر آخر". لكن العائلة تصر على البقاء رغم كل التحذيرات، إلى أن حصل تدافع بين الطرفين وبدأت المشاجرة بينهما، ثم جاءت الشرطة وحولوا الشاب إلى مركز شرطة المطار.

وأكد كينتش ، أن تسجيل الفيديو واضح جدا ولايوجد فيه اي اعتداء على السيدة السعودية، ولم يلمسها أحد.

من جانبه، كان رئيس مكتب الرئيس التركي "حسن دوغان" قد أعلن على حسابه بالتويتر، إلى أن القضية انتقلت إلى المحكمة عن طريق المدعي العام في إسطنبول، وأن وزير الداخلية التركي أصدر تعليماته لإجراء بحث وتحقيق في الحادثة.