جلال سلمي - خاص ترك برس

بالطبع لا يمكن أن يعود النمو الاقتصادي التركي إلى حالته الطبيعية والاستمرار في تسطير قصص وتجارب نجاحه إلا من خلال الاستقرار السياسة كأحد الأولويات الأساسية الهامة للتقدم الاقتصادي.

شهد الجميع من المتابعين والمهتمين بالشأن التركي بأن الوضع الاقتصادي لتركيا بعد انتخابات 7 حزيران/ يونيو البرلمانية تزعزع استقراره بعض الشيء وأصبح هناك فارق غير محمود بين الدولار والليرة التركية، وهذا التزعزع يعود إلى الارتباط السياسي الاقتصادي الوثيق حيث أن عملية عدم الاستقرار السياسي لعبت دورًا كبيرًا في توليد حالة تردد لدى المستثمرين والمساهمين الأجانب والأتراك في اتخاذ قرارات تساهم في الاستثمار كما أنه لعب دورًا كبيرًا في خلق فراغ سياسي عارم هز السوق التركي وجعله غير مُدار بشكله السابق الأمر الذي أدى إلى تراجع ملحوظ في الليرة التركية أمام أسعار العملات الأجنبية.

وفي شأن متصل يبين الباحث في مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا" أردال كاراغول في مقال له بعنوان "القيمة المضافة لحزب العدالة والتنمية في الحياة الاقتصادية" نُشرت في جريدة يني شفق التركية بتاريخ 3 أيلول/ سبتمبر 2015، بأن "الشعب التركي بعد عام 2002 إلى عام حزيران/ يونيو 2015 تعود إلى حالة الاستقرار السياسي وبالتالي الاقتصادي الذي صنعه حزب  واحد ذات رؤية استراتيجية واحدة، ولكن بعد انتخابات 7 يونيو البرلمانية طفت حالة الغموض وعدم الاستقرار على السطح نتيجة لنتائج الانتخابات التي أقرت وبالإطلاق بأن ليس هناك أي حزب يمكن أن يؤسس حكومة بمفرده وإن على جميع الأحزاب التشاور والتوافق من أجل تأسيس حكومة ائتلافية".

ويضيف كاراغول بأنه "بعد هذه النتيجة والحالة التي طغت على الأوضاع العامة في تركيا أصبح هناك حالة سخط وانتقاد ذاتي لدى الكثير من الجماهير التي لم تنتخب حزب العدالة والتنمية الذي كان له قيمة وأهمية عالية في إجراء الكثير من التغيرات الإيجابية للاقتصاد التركي، وهذه الجملة ليست من صنعتي بل من صنع المواطنين الأتراك أنفسهم الذي أبدى الكثير منهم ندمهم على عدم انتخاب حزب العدالة والتنمية بعد رؤيتهم لحالة عدم الاستقرار السياسية والاقتصادية الجسيمة التي أصابت تركيا".

وفي تقرير للأستاذ في جامعة باهتشاشهير في إسطنبول الدكتور سيف الدين غورسال نُشر على موقع الجزيرة ترك بعنوان "حزب العدالة والتنمية قصة نجاح" نُشرت بتاريخ 19 كانون الثاني/ يناير، يؤكد الدكتور بأنه "وحسب العديد من التقارير الخاصة بمؤسسة الاحصاء التركية ووزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة التركية وغيرها من المؤسسات الرسمية التي تقوم بمهمة إعداد التقارير الخاصة بمعدلات النمو الاقتصادي يتضح بأن حزب العدالة والتنمية خلال فترة حكمه من عام 2002 إلى 2015 والتي استمرت 13 عام متواصلة قام برفع معايير الحياة الاقتصادية والاجتماعية لذوي الدخل المحدود والمتوسط وعمل على تخفيض التضخم المالي الذي كان بنسبة 30% إلى 4 % وبالتالي أعلى من قيمة الليرة التركية أمام سعر الذهب والعملات الأجنبية الأخرى ولا يمكن إغفال معدل التقدم الاقتصادي الذي وصل معدل المثالية أي 5% لكل عام وكما أن مبالغ الاستثمار التي جذبها لتركيا في عهد حزب العدالة والتنمية والتي وصلت إلى 20 مليار دولار سنويًا بينما كان معدل الاستثمار الأجنبي في تركيا من عام 1950 إلى 2002 فقط 50 مليار دولار تُعد أحد الإسهامات الإيجابية الموجودة في رصيد حزب العدالة والتنمية وأهميته للاقتصاد التركي وهناك الكثير الكثير من الإسهمات التي قام بها حزب العدالة والتنمية خلال فترة حكمه والتي تؤكد مدى أهميته ومدى نجاحه في جعل الاقتصاد التركي واحد من أقوى الاقتصاديات العالمية جميع هذه النجاحات هذه حققها وهو في طريقه إلى تحقيق رؤية 2023 الاستراتيجية التي تسعى لجعل تركيا واحدة من أكبر الدول الصناعية العشر وهذا يؤكد مدى جديته وسعيه لجعل تركيا واحدة من أكثر الدولة المتطورة اقتصاديًا في العالم".

إلى جانب التقارير والتقديرات النظرية والعملية العديدة التي تُثبت مدى أهمية حزب العدالة والتنمية في إرساء الاستقرار السياسي والاقتصادي، يُذكر بأن الكثير من المطلعين والمختصين بالشأن الداخلي التركي يؤكدون أن حرمان الشعب التركي لمدة وجيزة جدًا من الاستقرار السياسي والاقتصادي اللذين أكدا مدى أهميته في تحقيقهما سيجعل أعدادًا كبيرة من الناخبين الأتراك يصوتون لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية المُقبلة.