الأناضول 

قال السفير الأوكراني في أنقرة، سيرجي كورسونسكي، إن الدعم الذي تقدمه روسيا لنظام الأسد، يعمل على زيادة توتير الأوضاع في المنطقة، وسيزيد من أعداد اللاجئين السوريين، ويعمق من معاناة الشعب السوري. 

وأضاف كورسونسكي، في حوار أجراه مع الأناضول، أن مواقف روسيا تخلق صعوبات لأوروبا أيضا، حيث يزداد باستمرار عدد السوريين الراغبين في السفر إلى أوروبا. وأكد السفير أن السياسات الروسية في المنطقة ليست بناءة. 

وحول الأوضاع في أوكرانيا، قال كورسونسكي، إن الأوضاع ساكنة منذ حوالي أسبوعين في جميع أنحاء أوكرانيا بما فيها المنطقة التي تسيطر عليها "المجموعات الإرهابية الموالية لروسيا"، إلا أنه أعرب عن اعتقاده أن روسيا لن تتخلى عن أعمالها التي تزيد من عدم استقرار الأوضاع في أوكرانيا. 

ولدى سؤاله عن العناصر التي تنظر إليها أوكرانيا باعتبارها تمثل تهديدا لها، قال كورسونسكي، إن بلاده لا تخاف من شيء فيما يتعلق بخياراتها في السياسة الخارجية، مذكرا في هذا الإطار، بغلق بلاده مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المتوجه إلى سوريا، وإعلان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، اعتزامه فرض عقوبات على روسيا. 

وأكد السفير الأوكراني، أن جميع دول العالم تدعم موقف بلاده، قائلا "الحق في جانبنا والخطوات التي تتخذها روسيا غير بناءه"، مضيفا أن بلاده تحاول العمل مع الدول الأخرى من أجل التوصل إلى حل للأزمة التي تواجهها بلاده بالطرق السلمية. 

وأشار كورسونسكي إلى التزام بلاده بتنفيذ التزاماتها وفقا لاتفاقية مينسك، في الوقت الذي لا تقوم فيه روسيا و"الإرهابيون" بتنفيذ التزاماتهم. 

وأعرب كورسونسكي عن تقدير بلاده لموقف تركيا من أزمة أوكرانيا ومن شبه جزيرة القرم، معربا عن أمله في أن تستمر تركيا في موقفها الداعم لوحدة الأراضي الأوكرانية، والذي لا يعترف باحتلال القرم. 

وفيما يتعلق بالتغيرات التي ستجريها أوكرانيا على قانون الإدارات المحلية، قال كورسونسكي، إن المسائل الهامة كالدفاع والأمن ستبقى في يد الإدارة المركزية، في حين ستتولى الإدارات المحلية تطبيق المشروعات المتعلقة بالتطوير الاقتصادي والإقليمي. 

وأكد كورسونسكي أن من سيتخذ القرارات المتعلقة بالإدارة المحلية في شرق أوكرانيا، هم من سيقوم الشعب الأوكراني باختيارهم، وفقا للقوانين الأوكرانية. 

وكان البرلمان الأوكراني وافق يوم 31 أغسطس/ أب الماضي بأغلبية 265 صوتا على تعديل دستوري مقترح لتقوية الإدارات المحلية، وشهد محيط البرلمان وقتها مظاهرة نظمتها مجموعة من حوالي ألفي شخص، اعتبرت التعديل بمثابة منح حكم ذاتي للانفصاليين شرقي البلاد، وأسفرت المظاهرات ومحاولة اقتحام البرلمان، عن مقتل 3 جنود، وجرح 141 شخصا بينهم 131 من رجال الأمن. 

ولإجراء تعديل على الدستورالأوكراني، لابد أن يصوت البرلمان المكون من 450 نائبا، لصالح التعديل في جلستين، شريطة الحصول على موافقة 226 نائبا على الأقل في جلسة التصويت الأولي، و300 نائبا على الأقل في الجلسة الثانية.  

ومن المتوقع أن تجرى الجلسة الثانية من التصويت، بعد الانتخابات المحلية المقررة شرق أوكرانيا، يوم 25 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.