ترك برس

بعد إعلان رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بتاريخ 19 آب/ أغسطس 2015 بأن الحل الأمثل لحل حالة الغموض الحاضنة لتركيا في ظل عدم وجود حكومة ائتلافية هو إجراء انتخابات مُبكرة بدأت الأحزاب السياسية بإعداد نفسها من جديد من أجل تسيير الحملات الانتخابية وطرح وعود سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة.

بعد نتائج انتخابات 07 حزيران/ يونيو 2015 تبين بأن الأحزاب التركية مضطرة للتوافق من أجل تأسيس حكومة ائتلافية تجمع بين حزبين منها أو أكثر، وحسب الدستور التركي وقانون الانتخابات قام رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بتسليم مهمة تأسيس الحكومة إلى حزب الأغلبية وهو حزب العدالة والتنمية بتاريخ 9 تموز/ يوليو 2015.

بعد تسلم أحمد داودأوغلو زعيم حزب العدالة والتنمية لمهمة تشكيل الحكومة سعى جاهدًا لتأسيس الحكومة بأسرع وقت من خلال الالتقاء بجميع الأحزاب دون أي قيد أو شرط وبعد انغلاق الطريق بشكل مُحكم مع حزبي الحركة القومية والشعوب الديمقراطي لشروطهم التعجيزية وغير المنطقية اتجه إلى التحاور والتوافق مع حزب الشعب الجمهوري.

ولكن  بعد عجز أحمد داود أوغلو التوصل إلى اتفاق مُجدي مع حزب الشعب الجمهوري سلم مهمة تأسيس الحكومة الائتلافية إلى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بتاريخ 19 أغسطس 2015 وقام الأخير بإعلان نجاعة الذهاب إلى انتخابات مبكرة لحل الأزمة الحالية كبديل لتسليم مهمة تأسيس لحزب آخر ومحاولته القيام بما قام به داود أوغلو.

وبعد إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان إجراء انتخابات مُبكرة بتاريخ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 بدأت الأحزاب السياسية بالإعداد للانتخابات المُقبلة من خلال إعداد وعود وبرامج سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة؛ وقد أعلن حزب العدالة والتنمية عن بعض هذه الوعود بشكل جزئي من خلال مؤتمره العام الخامس الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة بتاريخ 12 أيلول/ سبتمبر 2015 ولكن قام حزب الشعب الجمهوري بالإفصاح عن مذكرة وعوده الانتخابية بالأمس بشكل واضح وكامل من خلال مؤتمر عقده بتاريخ 30 يوليو 2015 ويُنتظر بأن يقوم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وحزب الشعوب بالإعلان عن مذكراتهم وبرامجهم الانتخابية بشكل كامل.

وتعليقًا على الوعود الانتخابية الخاصة بحزب الشعب الجمهوري والوعود الأخرى التي ستصرفها الأحزاب الأخرى يبين الباحث السياسي أردال تاناس كاراغول، في مقال سياسي له بعنوان "الأحزاب السياسية ووعوده الانتخابية" نُشر في جريدة يني شفق بتاريخ 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، بأن "الوعود السياسية الخاصة بحزب الشعب الجمهوري والوعود الأخرى للأحزاب السياسية الأخرى ستكون مرتبطة بشكل عام بالاقتصاد والوعود الاقتصادية، وذلك لأن حزب العدالة والتنمية أظهر خلال الثلاث عشر عامًا التي حكم بهم بأن التنمية الاقتصادية هي أساس المساواة والرفاهية الاجتماعية وهذه هي المعادلة التي أظهرت مدى تأثر الناخب بشكل كبير بالوعود الاقتصادية التي ستحقق له المساواة الاجتماعية لذا تعمدت الأحزاب السياسية المعارضة جميعها اللعب على هذا الوتر في الانتخابات السابقة والآن تلعب على نفس الوتر في الانتخابات المُقبلة ويبدو بأن حزب العدالة والتنمية أيضًا سيعود للعب على هذا الوتر بعد أن غفل عنه في المرة السابقة ولم يتناوله بشكل مفصل".

ويضيف كاراغول أن "الوعود الخاصة بالانتخابات المُرتقبة في 01 نوفمبر 2015 ستكون مساوية للوعود الخاصة بالانتخابات السابقة، 07 يونيو 2015، من ناحية المبدأ ولكن ستكون وعود الانتخابات المُقبلة أكثر تقدمًا وأكبر حجمًا وأوسع مساحة".

وحسب الكثير من الخبراء؛ تيقن المواطن التركي بشكل غير قابل للمناقشة بأن التنمية الاقتصادية هي أساس رفاهيته الاجتماعية وبعد الانتخابات الأخيرة أصبح هناك حالة غموض وعدم استقرار شرسة أعلت معدل التضخم المالي وخفضت من قيمة الليرة التركية وغيرها الكثير من التدهورات الاقتصادية التي طفت على السطح نتيجة لخلو الساحة السياسية التركية الداخلية من حكومة تنفيذية رسمية، بعد حالة عدم الاستقرار هذه سيكون تقييم الناخب للوعود السياسية الحزبية حسب مستواها الاقتصادي الاجتماعي أكبر وأوسع لا سيما بعد الزعزعة الاقتصادية التي أثرت سلبًا على المواطن التركي بشكل مباشر.

وتفيد الباحثة السياسية الاقتصادية خديجة كاراهان، في مقال لها بعنوان "الأمن الاقتصادي" نُشر في جريدة ييني شفق بتاريخ 2 أكتوبر 2015، بأن "المعيار الاقتصادي مهم لجميع المواطنين حول العالم والمواطن التركي تعود على الرفاهية الاقتصادية الاجتماعية خلال الثلاث عشر عامًا الماضية ولكن بعد 7 يونيو تلقت رفاهيته الاقتصادية الاجتماعية ضربة مؤلمة لذا يبدو بأنه سيعيد حسابته من جديد في الانتخابات الُمقبلة وسيكون للعامل الاقتصادي تأثير كبير على صوته".

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!