غونغور منغي - صحيفة وطن - ترجمة وتحرير ترك برس

يكفي، يجب أن لا يكون قدرنا أن نعيش كوارث تفرض علينا إعلان الحداد العام. لماذا لا تغيّرون هذا القدر؟

نُسحق اليوم مجددا تحت تأثير الغضب، والألم، والعار.

حادثة جديدة نثرت الملح على جروح كارثتي "سوما" و"الودريه"، هذه الحادثة التي حصلت في إسطنبول من الأجدر أن نطلق عليها جناية وليست حادثة.

العمّال الذين ركبوا المصعد الكهربائي لتلك البناية التي كانت قيد الإنشاء، هوى بهم المصعد من الطابق الثاني والثلاثين ليرتطم بالأرض مسببا وفاتهم.

كما تعودنا بعد كل خطأ كهذا، سيبحث الكل الآن عن المخطئ، يطاردون الأشباح، الكل يسأل، وفي المحصلة لا يظهر المذنب.

هل تُذهب الأموال الألم؟

الشركة صاحبة هذا العمل نشرت بيانا مقتضبا قالت فيه: "نسأل الله الرحمة لإخوتنا الذين توفوا في هذا الحادث، وسنساعد أهاليهم وأقربائهم في التخفيف من معاناتهم جراء هذا الحادث، وسنقوم بكل ما يتوجب علينا القيام به".

هذا البيان يريد إيصال رسالة لأقارب القتلى مفادها: "لا تكبّروا الموضوع، سندفع المال اللازم".

بالتأكيد سيكون هناك ثمن مادي لكل موت سببه الإهمال، لكن يجب أن تكون هناك عدالة أيضا. بمعنى أنّ عليهم دفع ثمن التعويض، ويجب أن يعاقبوا.

بعد الحادثة وعد رئيس الوزراء، ورئيس حزب المعارضة، وكل من يهمهم الأمر، أن هذه المجزرة سيتم التعامل معها على أنّها عمل جنائي. سننتظر ونرى هل سيطبقون ذلك فعلا؟

لكن ما هي مسؤولية الشرطة في مكان الحادث، من المسؤول والمذنب في الدولة؟ علينا معرفة ذلك أيضا.

هل تحمي رتبة الشهادة؟

سبب الحادثة معتاد، نقص التعليم والخبرة. بالإضافة إلى عدم مسائلة وحساب المسؤولين عن الحوادث السابقة، وقد جرت العادة على عدم تحقيق العدالة مع مرتكبي هذه الجرائم.

تقدّم دولتنا 1700 ضحية لحوادث العمل في السنة الواحدة، ويتعرض 2000 عامل سنويا لإعاقة أبدية تمنعهم من العمل مجددا، وهذا بالنسبة لهم أسوء من الموت نفسه.

إذا كانت نسبة الموت من حوادث العمل في الولايات المتحدة الأمريكية اثنين من كل مئة ألف، فلماذا في تركيا يصعد هذا الرقم إلى اثني عشر من كل مئة ألف؟

حتى نعرف الإجابة عن هذا السؤال، سيستمر مسلسل الموت، وسنستمر في الألم والخزي والعار.

إعطاؤهم رتبة الشهادة لا يغيّر من الحقيقة شيئاً، لأنها رشوة لا أكثر!