برهان الدين دوران – صحيفة صباح – ترجمة وتحرير ترك برس

لم يعد الاستقطاب الايدولوجي العلماني مثل سابقه، وعلى الرغم من كون العلمانية حديثا جانبيا هذه الأيام إلا أننا صادفنا أحاديث كثيرة في الأيام الماضية حول "عطلة صلاة الجمعة". فقد أرادت المعارضة تسجيل بعض النقاط على رئاسة الجمهورية وقالت: "من يريد أن يصلي صلاة الجمعة يستطيع فعل ذلك في وقت استراحة الظهيرة"، كما ودعت الجهات المتطرفة في التيار الكمالي للـ"مقاومة" كما كانت تفعل في أواخر القرن الماضي باسم الحرية والتحرر.

تأتي إجراءات النظام الحاكم الحالي بما يخص تنظيم صلاة الجمعة كخطوة أولية في عملية إعادة الحياة الإسلامية لتركيا من جديد. ففي الوقت الذي كانت تسعى فيه المعارضة لأظهر أداء حزب العدالة والتنمية على انه استبداد للمجتمع بغطاء أسلمة له، كان حزب العدالة والتمية يرد عليهم ويقول إن أفعاله تأتي في سياق إعادة أحياء الماضي الجميل. فماذا كانوا ينتظرون؟ ألم يتوقعوا تغيير القانون الخاص بلبس الحجاب ليُسمح به من بعدها في الجامعات؟ أين هي الحرية التي يدعو لها الكماليون؟ أم أن حريتهم تستمر حتى تصطدم بحدود الإسلام لتصبح من بعدها استبداد وحذف للآخر؟

أظهرت أحاديث وجدالات "عطلة صلاة الجمعة" ضيق حسابات الكماليين، فهم لم يعوا بعد الحدود الدنيا للعلمانية المقبولة هذه الأيام، كما ولا يرون أي ضرورة في إعادة ضبط منظورهم الخاص في العلمانية. أما في الجانب الآخر فهم لا يريدون إرخاء الحبل لحزب العدالة والتنمية حتى بعد انتصاراته السياسية الأخيرة، فعلى الرغم من ملاءمة تحركاته مع الديمقراطية والعلمانية إلا أنهم يستمرون في الضغط عليه باتهامه بأسلمة البلاد!

في إطار كل هذا نسوا بأن الشعب الذي يخاطبه حزب العدالة والتنمية كان قد كفر بمعتقداتهم بعد فشلها المتكرر، وذلك بعد فقدانهم لتفوقهم الفكري الذي كان يعتمد على نقد الإسلاميين المحافظين، فبعد تأثر هؤلاء المحافظين بموجة التغيير التي اجتاحت البلاد قبل 5 سنوات، لم يعد لأولئك الكماليين أي مصداقية في اتهاماتهم الفارغة بأسلمة البلاد.

لقد كانت الجهالة المُفحلة عند هؤلاء الكماليين السبب وراء فهمهم المغلوط لرمزية يوم الجمعة، أو حتى لما قد يجلبه الفكر الإسلامي من مهالك على الحياة الاجتماعية والاقتصادية حسب فهمهم. وكان يكفيهم أن يدخلوا على متصفح البحث قوقل ويبحثوا عن الدول التي تعتبر يوم الجمعة هو يوم عطلتها، لوجدوا حينها ضالتهم.