محمود عثمان - خاص ترك برس

الاتفاق الذي توصلت إليه كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، القاضي بوقف الأعمال العدائية بين  أطراف النزاع السوري التي تعلن التزامها به وقبولها بشروطه، تمشياً مع نتائج مؤتمر ميونخ، وقرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 2254 .. قابلته أطراف المعارضة السورية بقدر كبير من الشك والحيطة والحذر، لأن نظام الأسد والروس والإيرانيين لم يلتزموا بالحد الأدنى بخصوص تطبيق قرارات مجلس الأمن حول القضية السورية، بما في ذلك القرار رقم  2254 الذي شكل الأساس الذي بني عليه الاتفاق.

فقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قيام نظام الأسد بإلقاء 19947 برميلا متفجراً على مناطق المعارضة منذ صدور القرار الأممي 2139، والذي دعا فيه المجتمع الدولي نظام الأسد للتوقف عن استخدام البراميل المتفجرة ضد المدنيين. وذكرت الشبكة في تقريرها الصادر يوم الاثنين 22 شباط فبراير 2016 أن "بين القتلى 2274 طفلاً، و2036 سيدة، "وثّقتهم بالأسماء، والصور، وكيفية القتل". وأضافت بأن 99 بالمئة من ضحايا هذه البراميل هم من المدنيين، كما تتراوح نسبة الأطفال والنساء ما بين 12 بالمئة وقد تصل بعض الأحيان إلى 35 بالمئة.

واضح للعيان أن نظام الاسد وهو ينتهك القرارات الدولية بشكل فاضح وواضح، من خلال جريمة القتل العمد المنصوص عليها في المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة، ما يشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، قد حصل على ضمانات بحمايته من المساءلة والمحاسبة عما يرتكبه من جرائم في المنظور القريب على الأقل، حيث لم يحرك مجلس الأمن والمجتمع الدولي ساكنًا باتجاه ضمان تنفيذ القرارات الصادرة عنه، بل تركها هكذا حبرًا على ورق، وبالتالي فإن مشروعيته ومصداقيته أضحت في مهب الريح عند السوريين على الأقل.

يقول الأمريكان بأن اتفاقهم مع الروس هو محاولة لوقف استهدافهم لمناطق المعارضة المعتدلة !. لكنهم – الأمريكان - لا يقولون شيئا حيال عدم التزام الروس والنظام بالاتفاق، ولا يكلفون أنفسهم عناء تقديم أي ضمانة تكفل تطبيقه. 

إن إدراج القصف الروسي للمدنيين ضمن مفهوم الهدنة أو وقف إطلاق النار خطأ فادح جسيم، لأن استهداف المدنيين يمثل جريمة حرب بحسب القانون الدولي، وتنطبق عليه المادة 13 من قرار مجلس الأمن رقم 2254، ومن المرجح أن تستغل روسيا انهيار الهدنة لمعاودة قصف المدنيين السوريين. لذلك يصبح من الضروري جدا التمييز بين وقف الاشتباكات الميدانية، وبين وقف القصف بالبراميل المتفجرة، والصواريخ الباليستية، والقنابل العنقودية، كما يفعل النظام والروس.

كما يجب أن ينص الاتفاق على عودة جميع الأطراف إلى خط ما قبل 11 شباط / فبراير تاريخ توقيع اتفاق ميونخ، بما في ذلك انسحاب ميليشيات " حماية الشعب" الكردية من المناطق التي احتلتها من المعارضة بغطاء روسي.

إن اي اتفاق لا يضمن حماية المدنيين السورين التي تعد واجبا إنسانيا وأخلاقيا يأتي في مقدمة أولويات الأمم المتحدة وفي صميم عمل مجلس الأمن الدولي، ولا يمنع الجرائم التي ترتكب بحقهم، ولا يشمل معاملة حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني والميليشيات الأجنبية الأفغانية والعراقية التي جلبها النظام وإيران، معاملة القوى الإرهابية المعتدية الخارجة عن القانون، فإن هذا الاتفاق فضلا عن أنه لن يصمد طويلا فإنه لا يساوي الحبر والورق الذي كتب عليه.