ترك برس

قال  المتحدث الرسمي باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، مارغريتس شيناس، إن إعادة المهاجرين من اليونان إلى تركيا التي بدأت الاثنين، تعد الخطوة الملموسة الأكبر لاتفاق إعادة القبول المبرم بين الجانبين التركي والأوروبي، فيما أعربت عدد من منظمات حقوق الإنسان عن مخاوفها من عمليات ترحيل جماعية تُنتهك فيها حقوق الأفراد.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن تركيا، مع استقبالها أول دفعة مهاجرين مرحلين من اليونان، الإثنين، أوفت بجميع واجباتها القانونية المنبثقة، عن اتفاق إعادة قبول المهاجرين الموقع بين أنقرة والاتحاد، بحسب ما ورد في تقرير لوكالة الأناضول التركية.

وأوضح المتحدث في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الإثنين أن تركيا أرسلت اليوم، 43 لاجئا سوريا إلى أوروبا، 32 منهم إلى ألمانيا، و11 إلى فنلندا، وإنها سترسل غدا الثلاثاء، لاجئين آخرين إلى هولندا.

وأضاف شيناس، أن تركيا واليونان "تنفذان الاتفاقية في إطار قانوني، فيما يراقب الاتحاد المرحلة عن كثب، ويتبادل الخبرات مع الأطراف".

وكانت أول دفعة من المهاجرين المرحلين قد وصلت إلى أحد موانئ مدينة إزمير التركية، صباح اليوم الاثنين، حيث أعيدوا من اليونان إلى تركيا، ضمن اتفاقية إعادة قبول المهاجرين بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وضمت الدفعة 131 مهاجرا، أغلبهم من الباكستانيين، ممن كانوا يقيمون في مخيم "موريا" بجزيرة ليسبوس اليونانية.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

وضبطت السلطات التركية 22 ألفا و707 أشخاص في مياه بحري إيجة والمتوسط منذ بداية العام الحالي، بينهم ثمانية آلاف و739 خلال فبراير/شباط الماضي.

وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.

ويواجه الاتفاق الأوروبي التركي معارضة قوية من منظمات حقوق الإنسان التي أعربت عن مخاوفها من عمليات ترحيل جماعية تُنتهك فيها حقوق الأفراد.