محمد حامد - خاص ترك برس
أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حدوث تقدم في مباحثات المصالحة مع تركيا، لكنه جدد رفضه لإقامه ميناء بحري في قطاع غزة، وهو الشرط الذي تتبناه تركيا لإعادة تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وتطرق نتنياهو في لقاء مع الصحفيين الإسرائيليين أمس الاثنين، إلى مباحثات المصالحة مع تركيا، وقال إن تقدما حدث في المفاوضات، ولكن ليس كل ما ينشر في وسائل الإعلام حول هذه المسألة دقيقا.
وفيما يتعلق برفع الحصار المفروض على قطاع غزة قال نتنياهو إن إسرائيل تعارض إقامة ميناء في غزة بسبب الصعوبات الأمنية المتمثل في مراقبة الدخول والخروج منه. وأضاف أن إسرائيل تحافظ على سياستها الأمنية بشأن قطاع غزة، وهذه السياسة لن تتغير.
وقال نتنياهو إن من يعتقد أن فتح قناة بحرية لغزة سيدعم الأمن فهو مخطئ، زاعما أن سياسة إسرائيل هي السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع إلى جانب العمليات الأمنية.
وأضاف إن لإسرائيل مطالب أخرى من تركيا، ونأمل في تحقيقها، وفي حال الاتفاق عليها فمن الممن الإعلان عن استئناف العلاقات مع تركيا. وذكر موقع والا الإخباري أن أحد المطالب الإسرائيلية التي لم يكشف عنها نتنياهو تتعلق بوقف نشاط حركة حماس في داخل الاراضي التركية.
من جانب آخر استبعدت شوشانا برين مدير مركز السياسيات الإسرائيلية حدوث تحسن قريب في العلاقات التركية الإسرائيلية. وقالت برين في مقال نشره موقع جيت ستون إن شروط توطيد إسرائيل لعلاقاتها التي تزداد أهمية مع روسيا، ومصر، وبالتالي مع المملكة العربية السعودية، وأيضا مع الأكراد في مقابل الحصول على قبول سياسي تركي، مع وعود لشراء الغاز الطبيعي الإسرائيلي، يبدو صفقة "سيئة لإسرائيل.
وأضافت أنه بالنسبة لإسرائيل فإن شروط تطبيع العلاقات إذا تضمنت رفع الحصار المصري الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، فإن ذلك من شأنه أن يقوي حركة حماس وبالتالي تقوية الإخوان المسلمين وإيران وداعش، ومن ثم يبدو الأمر مصحوبا بمخاطر هائلة دون مكاسب لإسرائيل.
ولفتت براين إلى عقبة أخرى تحول دون تطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية، وهي المصالح الإسرائيلية الروسية المشتركة في سوريا، يضاف إلى ذلك العلاقات الاقتصادية الجيدة بين موسكو وتل أبيب، ولذلك فإن من الصعب على إسرائيل أن تتخلى عن هذه الفوائد من أجل تركيا.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
