أ. محمد حامد - خاص ترك برس

بعيدا عن الأهداف المعلنة لزيارة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لموسكو في الأسبوع الماضي وأهمها التنسيق العسكري بين الجانبين في سوريا، كشفت صحيفة يسرائيل هايوم نقلا عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى خلال لقائه بنتنياهو اهتماما كبيرا بمشاركة قطاع الغاز الروسي في تطوير حقل لفيتان  الإسرائيلي للغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

قبل ثلاث سنوات بدأت شركة غاز بروم التي تسيطر عليها الحكومة الروسية مباحثات مع الشركاء في حقل تامار الإسرائيلي لشراء الغاز من الحقل، لكن المباحثات بين الجانبين أخفقت في التوصل إلى اتفاق ملزم. وبعدها أجرت الشركة الروسية مفاوضات لشراء حصة كبيرة من الغاز من حقل لفيتان قدرت بـ30%، ومرة أخرى أخفقت المفاوضات في التوصل إلى اتفاق.

دخول موسكو إلى قطاع الغاز الإسرائيلي النامي ستكون له بالتأكيد انعكاسات بالغة الأهمية من الناحية الجيوسياسة، حيث تعد روسيا المورد الرئيس للغاز إلى أوربا، فهي تزود القارة بربع احتياجتها من الغاز، كما أنها تزود تركيا بحوالي 55% من احتياجتها السنوية من الغاز.

يبدو للوهلة الأولى أن موسكو تريد أن تستبق الجهود التركية التي بدأت قبل ثلاث سنوات لتدبير احتياجتها من النفط والغاز من خارج روسيا، بحيث لا تكون رهينة لأهواء الكرملين الذي قد يلجأ إلى الخيار شمشون بقطع إمدادت الغاز عن تركيا، إذا استمرت الأوضاع نحو مزيد من التوتر بين البلدين بعد إسقاط المقاتلات التركية طائرة السوخوي الروسية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

توقيت الإعلان عن الرغبة الروسية التي لا يمكن أن توصف إلا بسياسة المماحكة والمناكفة مع تركيا، يأتي في وقت ذكرت فيه تقارير إعلامية إسرائيلية قبل أسابيع أن أكثر من خمس عشرة شركة تركية للطاقة أعلنت رغبتها في الاشتراك في صفقة كبيرة لاستيراد الغاز من حقل لفيتان، وقال المدير التنفيذي لشركة توركس للغاز باتو أكسوي إن نصف كمية الغاز في حقل لفيتان والمقدرة ب250 مليار متر مكعب ستصل إلى تركيا خلال العشرين عاما القادمة.

لكن الأنباء السيئة بالنسبة لروسيا وكذلك لإسرائيل جاء في تقدير حديث لوزارة الطاقة الإسرائيلية اعتمد على تقرير لشركة الاستشارات الهولندية إس جي إس بأن كمية الغاز في حقل لفيتان أقل ب 24% من الكمية التي أعلنها من قبل الشركاء في الحقل، ما يعني أن على إسرائيل خفض كمية التصدير إلى الخارج بنسبة كبيرة، وخسارة 100 مليار شيكل إلى جانب خسارة 50 مليار شيكل حصيلة الضرائب المفروضة على الشركاء في الحقل.