ترك برس

صادقت الحكومة التركية يوم السبت على تفويض عام يتعلق بخطة عمل لزيادة الشفافية وتعزيز مكافحة الفساد في الفترة 2016 - 2019. ويوفر التفويض الذي نُشر على الجريدة الرسمية مزيدًا من التعديلات التشريعية والاستراتجيات التي تتبعها مؤسسات ومنظمات ذات صلة في الحكومة.

وكما كان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو قد أعلن في عام 2015  فيما يتعلق بحزمة إصلاحات لزيادة الشفافية في مؤسسات الدولة مثل المؤسسات القضائية، والسياسية، والاقتصادية، والإعلامية، فإن خطة العمل تُعد مؤشرًا جديدًا على توجّه الحكومة الشامل لمكافحة الفساد وزيادة الشفافية خلال فترة حُكمها.

وكجزء من خطة العمل والقرار الجديدين، تم تشكيل "لجنة زيادة الشفافية وتعزيز مكافحة الفساد" برئاسة نائب رئيس الوزراء لطفي إلوان. تضم اللجنة أعضاء من وزارات الداخلية والعدل والعمل والضمان الاجتماعي والتجارة والجمارك، وتعقد لقاءات مرتين في العام الواحد للتنسيق وتسهيل تحقيق أهداف خطة العمل.

كما من المقرر أن يلتقي وكلاء الوزارات السابقة على الأقل أربع مرات سنويًا. إضافة إلى مجموعة مراقبة تضمن ممثلين من مؤسسات الموظفين وأصحاب الأعمال وديوان المحاسبة تحت رئاسة شخص أكاديمي لكتابة "تقرير مراقبة" لأنشطة وتطورات خطة العمل وتقديمه للجنة.

ووفقًا لخطة العمل، فإن وزارة العدل ستتولى كل الأعمال المتعلقة بالأخلاقيات السياسية، وبالأخص الشفافية والتصريح بتمويل الحملات الانتخابية والأحزاب السياسية والرقابة النشطة على الأحزاب السياسية. علاوة عن ذلك، تسعى خطة العمل الجديدة إلى زيادة الشفافية في المجتمع المدني والمنظمات المهنية التي تحمل صفة مؤسسة عامة.

وزارة التجارة والجمارك بدورها ستطبق تعديلات تشريعية من خلال أنشطة أمين المظالم تهدف إلى العمل من خلال "نظام النافذة الواحدة"، سيتم من خلاله التحقق من الوثائق إلكترونيًا للحيلولة دون حدوث أخطاء.

كما تسمح خطة العمل لوزارة العدل بتحديد قانون الأخلاقيات المهنية لموظفي القضاء ولوزارة الداخلية بتعزيز آليات المحاسبة للإدارات المحلية.

ولزيادة الإجراءات وتعزيز الوعي العام، تدعم الخطة أنشطة اجتماعية مع شعارات "مجتمع نظيف" وتشجع المحطات التلفزيونية والإذاعات على تضمين منشورات عن المسائل الأخلاقية.