سامي كوهين - صحيفة ملييت - ترجمة وتحرير ترك برس

هل انتهت آمال وأحلام المواطنين الأتراك بدخول أوروبا بدون تأشيرة؟

تناقل الإعلام أخبارا تفيد بعدم تطبيق هذه الاتفاقية في نهاية شهر حزيران/ يونيو القادم وتنبأ أيضا باحتمالية تأجيله للربيع القادم، وطبعا ليس ذلك مؤكدا لكن هناك بصيص أمل.

في الواقع توجد صلة بين الاتفاقية الموقعة في 18 آذار/ مارس بخصوص موجة اللاجئين السوريين إلى أوروبا والمباحثات الجارية بشأن سياحة المواطنين الأتراك في منطقة شنغن بدون فيزا وهذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات الدبلوماسية الناجحة المطمئنة لتركيا وأوروبا.

فلنتذكر أنه في بداية هذا العام ومع زيادة موجة المهاجرين إلى الدول الأوروبية فقد أدى ذلك إلى ضغط دولي على أنقرة دفع رئيس الوزراء داود أوغلو إلى طرح مبادرة تقضي بسحب تركيا للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا وبالمقابل إرسال لاجئين سوريين إلى دول أوروبية وبمقابل هذه الاتفاقية تعهد الاتحاد الأوروبي بالسماح للمواطنين الأتراك بالتنقل بحرية بدون فيزا في أوروبا وتسريع المباحثات بخصوص دخول تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

تفاصيل الشيطان

كتبنا في تلك الفترة أنها كانت اتفاقية تلبي طموحات الطرفين للوهلة الأولى، لكن يذكرنا صعوبة تطبيق هذه الاتفاقية على أرض الواقع بتعبير "تفاصيل الشيطان".

بدأت أولى العوائق التي وضعها الاتحاد الأوروبي شرطا لقبول دخول الأتراك لأوروبا بدون تأشيرة، وفرض الاتحاد الأوروبي 72 معيارا لإكمال الاتفاق وبالفعل نفذت تركيا 67 معيارا، إلا أن المفاوضات، توقفت بسبب أوامر من الاتحاد الأوروبي بتغيير قوانين محاربة تركيا للإرهاب،وهذا الأمر يعد أمرا حساسا بالنسبة لتركيا وإنه من المستحيل تغيير قوانين الإرهاب في تركيا فإن أنقرة في مواجهة إرهاب جدي و مرعب.

إن لم يحل موضوع التأشيرة...

من أين ظهرت هذه الشروط؟ عندما عقدت الاتفاقية ألم تكن هذه الشروط مأخوذة بالحسبان؟ لكان هذا غير مدعاة للدهشة...

إذا من الآن فصاعدا ماذا سيحدث؟ إما أن يقطع الحوار بين أنقرة والاتحاد الأوروبي أو أن يرفع الملف على الرف، بلا شك أفضل طريق من أجل إزالة هذا السد هو إعادة التباحث بمسألة قوانين الإرهاب وإيجاد صيغ جديدة، أما الاحتمال الأسوأ فهو

"لا يوجد تأشيرة إذا لا يوجد تنسيق في المواضيع الأخرى مع الاتحاد الأوروبي بمافيها مسألة المهاجرين".

هدف العلاقة المتشكلة بين التأشيرة والمهاجرين هي إحياء العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، ويجب  عدم إعادة الخلاف لأواصر هذه العلاقات.