محمود عثمان - خاص ترك برس

في مرحلة بالغة الخطورة والحساسية أقر البرلمان التركي يوم الجمعة الماضي 20/5/2016 قانون إسقاط الحصانة عن النواب ، وذلك بعد مناقشات دامت أكثر من ثلاثة أشهر , ارتفعت فيها حدة التوتر إلى حد العراك والتشابك بالأيدي بين نواب الحزب الحاكم من جهة , ونواب حزب الشعوب الديمقراطي من جهة أخرى .

من الجدير بالذكر أن إقرار مشروع القانون يحتاج أغلبية ثلثي مقاعد البرلمان البالغ 550 مقعداً , بواقع 367 صوتاً .. وفي حال بلغت الأصوات أقل من 330 صوتا فإن مشروع القرار يسقط , أما إذا حصل على أصوات أكثر من 330 وأقل من 367 فيعرض على الاستفتاء الشعبي بموافقة رئيس الجمهورية .

وسواء حصل مشروع القانون على أصوات تفوق 367 أو تنقص عنها , يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية أن يحوله للاستفتاء الشعبي , أو يعيده للبرلمان لمناقشته مرة أخرى.

الاصطفاف السياسي قبيل التصويت على مشروع القانون :

حزب العدالة والتنمية يملك 316 صوتا , هو صاحب مشروع القانون , وبالتالي من الطبيعي أن يتبناه ويدافع عنه حتى النهاية .

حزب الحركة القومي يملك 40 صوتا , كان موقفه واضحا منذ البداية , فقد أعلن عن تأييده التام لمشروع القانون , بل اعتبره متأخرا.

حزب الشعوب الديمقراطي يملك 59 صوتاً , وهو المستهدف الرئيسي من القانون , بتهمة دعمه الصريح لأعمال حزب العمال الكردستاني الإرهابية  , واتهامه الدولة التركية بممارسة قتل المدنيين , ولذلك كان من الطبيعي أن يقف ضد مشروع القانون بشراسة .

الأحزاب الثلاثة المذكورة أعلاه مواقفها كانت واضحة صريحة ومعلنة منذ البداية .. بقي الحزب الرابع الممثل في البرلمان وأكبر أحزاب المعارضة , حزب الشعب الجمهوري الذي ظل موقفه ضبابيا غامضاً !.

أسباب تذبذب مواقف حزب الشعب الجمهوري حيال قانون رفع الحصانة :

1- رفع الحصانة عن نواب البرلمان سلاح , حرص حزب الشعب الجمهوري على إشهاره بوجه حزب العدالة والتنمية الحاكم باستمرار طيلة السنوات الأولى من استلام الأخير مقاليد السلطة في تركيا . حيث كانت مؤسسات الدولة , وخصوصا القضاء مسيساً إلى حد كبير لصالح "النظام المؤسس" أو "الستاتيكو" الذي يعتبر حزب الشعب الجمهوري صاحب الملكية المطلقة للجمهورية التركية .

2- إعلان رئيس الحزب كيليجدار أوغلو بأن حزبه سوف يصوت لصالح قانون رفع الحصانة عن النواب .

3- تصريحات قيادة الحزب بأن ليس لديهم ما يخافونه , وأنهم سوف يصوتون لصالح قانون رفع الحصانة عن النواب , بالرغم من وصفهم له بغير الدستوري !.

4- ضغوط من قوى داخلية مورست على الحزب لكي يمنع مرور القانون . ويذكر في هذا السياق جماعة فتح الله كولن (الكيان الموازي) .

5- ضغوط خارجية أوربية تحديداً مورست على حزب الشعب الجمهوري , لكي يمنع مرور القانون , لأن مروره سوف يشكل ضربة قاصمة لحزب العمال الكردستاني المدعوم أوربياً , وقد رأينا كيف كانت ردة فعل الاتحاد الأوربي السلبية بعد أن تم إقراره.

6- إن لم يصوت حزب الشعب الجمهوري لصالح القانون فهذا يعني أنه يقف في خندق واحد مع حزب الشعوب الديمقراطي ذي العلاقة الصريحة مع حزب العمال الكردستاني.

7- في حالة تم تحويل مشروع القانون للاستفتاء الشعبي , فلن يكون لدى حزب الشعب الجمهوري ما يقوله للشعب , لأن المستهدف من القانون هم نواب حزب الشعوب الديمقراطي , ومن المرجح أن يقوم مؤيدو الحزب بالتصويت لصالح القانون , وهذا ما أشارت إليه جميع استطلاعات الرأي .

8- تذكر كواليس البرلمان أن كيليجدار أوغلو عانى من صعوبات جمة في إقناع عشرين نائبا فقط من أجل التصويت لصالح القانون .

انعكاسات إقرار قانون رفع الحصانة على مستقبل القضية الكردية :

كما هو معلوم فقد علقت آمال كبيرة على مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه رجب طيب أردوغان عندما كان رئيساً للوزراء , ولا أحد ينسى خطابه الذي وصف بالتاريخي في مدينة دياربكر .. ما دفع البرلمانية السابقة ليلى ظنا أحد أقطاب الحركة الكردية للتصريح بالقول " هناك فرصة تاريخية لحل الأزمة الكردية , والشخص الوحيد المؤهل لحلها هو رجب طيب أردوغان , وليس أحداً سواه "..

من طرفها قامت حكومة العدالة والتنمية بخطوات هامة في مجال حل المسألة الكردية , فقد أقر البرلمان سلسة من القوانين التي تسمح بهامش واسع من الحريات , شملت التعليم باللغة الأم , وافتتاح المدارس والمعاهد والجامعات , والسماح لوسائل الإعلام الخاصة المكتوبة والمسموعة والمرئية , بل إن تلفزيون الدولة الرسمي خصص قناة خاصة باللغة الكردية , بجميع لهجاتها .

أشواط كبيرة قطعت, وخطوات لا يستهان بها تحققت على طريق المصالحة الوطنية، أو بتعبير آخر حل المسألة الكردية .. لكن بعد احتدام الصراع في سورية والعراق , وتحول المنطقة إلى ساحة صراع إقليمي ودولي , قلب حزب العمال الكردستاني ظهر المجن , حيث بدأ يتملص من استحقاقات المرحلة , ولم يطبق ما تم الاتفاق عليه مع الدولة التركية بسحب عناصره من تركيا , وعوضا عن ذلك فقد أدخل أكثر من ثمانين ألف قطعة سلاح إلى مناطق نفوذه , وقامت بلديات حزب الشعوب الديمقراطي بحفر الخنادق وإقامة المتاريس , وتم تهيئة عدة مدن لإعلانها كنتونات مستقلة على غرار ما فعل حرب الاتحاد الديمقراطي فرعهم في سورية !.

إيران تقلب المعادلة :

تعلم إيران جيداً أن الأكراد يشكلون أحد أهم اللاعبين في المنطقة , فعقدت سلسلة اجتماعات مطولة مع قيادات حزب الاتحاد الديمقراطي  PYD  , وحزب العمال الكردستاني ,وقدمت لهم من المغريات ما جعلهم يتنكرون لجميع التزاماتهم السابقة مع تركيا , ثم تدخلت في حسم المعادلة في جبل قنديل مقر الجناح العسكري للحزب المتطرف PKK ,لصالح جمال بايق العلوي على حساب عثمان قره يلان السني , والأهم من ذلك أنها أجرت عملية استبعاد "باي باص" لعبد الله أوجلان مؤسس حزب العمال الكردستاني والقائد التاريخي للحركة الكردية ,الذي دعم بإخلاص عملية المصالحة مع الدولة التركية .

إضافة للدور الإيراني فقد أدى اعتماد إدارة الرئيس أوباما حزب الاتحاد الديمقراطي  PYDالمقاول الوحيد في عملية الحرب على تنظيم داعش , والدعم الأوربي المستمر لحزب العمال الكردستاني , عوامل دفعت حزب العمال الكردستاني وممثله السياسي حزب الشعوب الديمقراطي إلى التشدد , بقلب طاولة الحوار , وإدارة الظهر للمفاوضات والحل السلمي , والتوجه نحو التصعيد السياسي والعسكري , على اعتبار أن ما يحدث في المنطقة فرصة تاريخية لإقامة الدولة الكردية لن تتكرر مرة أخرى.

خيارات الدولة التركية في المرحلة المقبلة :

واضح أن الرئيس رجب طيب أردوغان , وحكومة حزب العدالة والتنمية مصممان على المضي حتى النهاية في الحرب على إرهاب حزب العمال الكردستاني بشقيه :

- الشق العسكري : حيث كبدت قوات الأمن التركية مقاتلي  PKKخسائر فادحة لم يعهدها من قبل. خصوصاً بعد أن بدأت القوات المسلحة التركية تعتمد على تصنيعها العسكري الذاتي.

- الشق السياسي : برفع الغطاء الدستوري عن نواب حزب الشعوب الديمقراطي , الذين ما فتئوا يتحدون الدولة , ويشجعون الإرهاب علنا , ويشيدون بالعمليات الإرهابية التي ينفذها PKK حتى لو كانت ضد المدنيين !.

هناك دعم شعبي كبير لقانون إلغاء الحصانة عن النواب بلغت نسبته 80% حسبما ذكرت بعض مؤسسات استطلاع الرأي .. هذا الدعم الشعبي غير المسبوق يدفع الرئيس أردوغان نحو تعزيز جبهته الداخلية , كما يطلق يده في المضي قدما في خطوات إقرار النظام الرئاسي الذي يراه صمام أمام لاستقرار تركيا.