ترك برس

أكد السفير التركي بالمملكة العربية السعودية يونس يونس دميرار، حرص الحكومة التركية على إزالة أية عوائق تواجه الأطراف المستثمرة في تركيا.

ودعا يونس دميرار، رجال الأعمال السعوديين إلى التواصل معه مباشرة في حال حدوث أية معوقات أمامهم، حسبما أوردت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

بدوره قال ممثل وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية (تابعة لمجلس الوزراء) في المملكة العربية السعودية، مصطفى كركصور، إن حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية بلغ 8 مليارات دولار خلال العام الماضي 2015.

وأشار المسؤول التركي، بحسب الأناضول، إلى أن بلاده تستهدف زيادة الاستثمارات السعودية لديها إلى 25 مليار دولار، والتبادل التجاري إلى 20 مليار دولار في عام 2023.

وذكرت الأناضول أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 6.5 مليارات دولار عام 2014، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، بما يعني ارتفاع التبادل التجاري بينهما بسنبة 23% خلال عام 2015.

وكشف العرض التعريفي لمزايا الاستثمار في تركيا، الذي قدمه كركصور، أن عدد الشركات السعودية التي تستثمر في تركيا بلغ 744 شركة من بينها 150 شركة تعمل في المجال العقاري.

وقال كركصور إن المستثمر في تركيا باستطاعته تصدير تجارته لأكثر من 37 دولة حول العالم بما فيها الاتحاد الأوروبي وأن جميع المجالات متاحة للعمل والاستثمار في تركيا ما عدا التعليم الذي تتولاه حكومة تركيا بنسبة 51%.

وتوقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، نمو الاقتصاد التركي في عام 2016 بنسبة 3.4%، رافعة تصنيف البلاد من "سلبي" إلى "مستقر".

وفي تقرير صادر عنها حول توقعاتها بشأن الاقتصاد التركي، مطلع الشهر الجاري، أوضحت الوكالة أن عجز الحساب الجاري في عام 2015 انخفض إلى مستوى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة أن يتراجع إلى 4.2 للعام الجاري.

وشهدت العلاقات التركية السعودية نقلة نوعية وتطورًا متناميًا في الآونة الأخيرة، تم بلورتها سياسيًا وتأطيرها مؤسسيًا، بتوقيع الدولتين في 14 أبريل/ نيسان الماضي في إسطنبول، محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ويعنى المجلس بالتنسيق بين البلدين في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصاد والتجارة والبنوك والمال والملاحة البحرية، والصناعة والطاقة والزراعة والثقافة والتربية والتكنولوجيا والمجالات العسكرية والصناعات العسكرية والأمن، والإعلام والصحافة والتلفزيون، والشؤون القنصلية.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!