ترك برس

قال المحلل السياسي التركي، جاهد توز، إن الدستور الحالي لتركيا يعيق تطور البلاد وتفعيل الديمقراطية فيها ويحرمها من تحقيق أهدافها، معتبرا أن اعتماد دستور جديد سيزيل الالتباسات والمشاكل التي يعاني منها النظام البرلماني وخاصة البيروقراطية منها.

وأضاف في تصريح لـ "الجزيرة نت"، أن هذا الأمر يعد اختبارا صعبا أمام رئيس الوزراء التركي الجديد بن علي يلدرم، الذي أفاد بأنه سيعرض الموضوع على البرلمان قريبا، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن يلدرم سيصطدم بمعارضة شرسة فإنه من المتوقع أن يغير حزب الحركة القومية موقفه لدعم هذا الاقتراح ولو بضمان عرضه على الشعب في استفتاء عام.

وأفاد توز أن الأزمات التي تعاني منها الأحزاب المعارضة حاليا يمكن أن تستغل من قبل حزب العدالة والتنمية لتمرير اقتراح التحول إلى نظام رئاسي في هذه الفترة، خاصة بعد النتيجة التي حصل عليها في قانون رفع الحصانة عن النواب الأكراد.

بدوره قال الكاتب الصحفي التركي في "حرييت دايلي نيوز"، سميح أديز، إنه لا يعتقد أن النظام الرئاسي مناسب للتطبيق في تركيا، معتبرا أن تطبيق نظام يعتمد الرئيس الحزبي سيؤدي إلى تعقيد الأمور أكثر وخاصة فيما يتعلق بالجهة التي سيمثلها هذا الرئيس هل هي الجمهورية التركية أو حزب سياسي ما.

ونقلت الجزيرة نت عن أديز إشارته إلى أن هذا الرئيس سيتحول إلى شخصية غير محبوبة لدى شريحة معينة من الشعب خاصة أن تركيا تملك بنية غير متجانسة تتألف من عرقيات وأقليات دينية مختلفة.

ولم يستبعد أديز أن يدعم حزب الحركة القومية مقترح النظام الرئاسي بالنظر إلى الأزمة التي يعاني منها هذا الحزب وباعتبار تصرفه في الفترة السابقة كشريك غير معلن للحزب الحاكم لدى تمرير عدد من القوانين، في وقت أعن فيه حزب الشعب الجمهوري موقفه المعارض بشكل صريح لهذا المقترح.

وأوضح أديز أن حزب العدالة والتنمية يراهن على موقف القوميين خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية التي تنفذها الحكومة ضد حزب العمال الكردستاني

يذكر أن إجراء أي تعديل على الدستور يحتاج لثلثي أصوات البرلمان أي 367 صوتا، أما إذا حصل على 330 صوتا فإنه من الممكن عرض التعديل الدستوري على الاستفتاء العام، ويبلغ عدد نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان 317 نائبا، أما حزب الحركة القومية فلديه أربعون نائبا.

وكان رئيس الوزراء التركي المكلف وزعيم حزب العدالة والتنمية بن علي يلدرم، قال في خطاباته الأخيرة إن انتخاب رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان مباشرة من قبل الشعب قد خلق وضعا فعليا جديدا في العلاقة بين رئاسة الجمهورية والشعب.

وأكد أن من بين أولويات حزبه للفترة المقبلة المسارعة في الإجراءات الضرورية لصياغة دستور جديد للبلاد يعتمد النظام الرئاسي، واصفا الدستور الحالي بأنه من صناعة الانقلابات العسكرية التي شهدتها تركيا في فترتي الستينيات والثمانينيات.

ودعا يلدرم الأحزاب الأخرى إلى التعاون والمشاركة في مسيرة صياغة الدستور الجديد الذي تتطلع إليه تركيا وشعبها، مشيرا إلى أن دستورا جديدا للبلاد ليس مسألة شخصية لرئيس الجمهورية بل مسألة تتعلق بمستقبل البلاد.