ترك برس

شدّد نائب رئيس الوزراء التركي والمتحدث باسم الحكومة "نعمان كورتولموش"، على أن هدف الانقلابيين كان تحويل تركيا إلى حالة يستحيل إدارتها، وبالتالي العمل على تقسيمها كما يحدث في سوريا والعراق، وتحضير أرضية لإدارة مدنها من قبل مجموعات مسلحة، وبالتالي أيضا تعريض تركيا لخطر احتلالها من جانب قوى خارجية.

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "لقاء اليوم" على قناة الجزيرة القطرية، حيث تحدث عن المحاولة الانقلابية الفاشلة يوم الخامس عشر من يوليو/ تموز الحالي، والمتورطين فيها، ودور الشعب التركي في إفشالها، والإجراءات التي اتخذت عقب إحباطها.

ونقلت "الجزيرة نت" عن كورتولوش إنه يظهر بشكل واضح أن تلك العصابة الانقلابية منتشرة في جميع أركان الدولة، "ولذلك فنحن ملزمون في المرحلة المقبلة بأن نكون واعين حيال بعض حالات التحريض خشية ظهور تهديدات أخرى"

وأكد أن العصابة الانقلابية هي عبارة عن مجموعة صغيرة داخل الجيش الذي عارضت معظم قياداته الانقلاب منذ البداية، ومن المحتمل أن بعض القيادات كانت تنتظر النتائج لتحديد موقفها ومنهم من دعم الانقلابيين، مشيرا إلى أن المحاكمات ستظهر دور أي شخص بمؤسسات الدولة وعلى رأسها هيئة الأركان ولو كان دورا صغيرا في هذه المحاولة الانقلابية وستتم محاسبة الجميع. وقال إنه لا يمكن الجزم بوقوف طرف خارجي خلف الانقلاب الفاشل.

وروى كورتولموش ما حدث ليلة محاولة الانقلاب في الخامس عشر من يوليو/تموز الجاري، فقال "تواصلنا مع وسائل الإعلام وعلى رأسنا رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان منذ اللحظة الأولى، كانت ليلة مظلمة وسيئة وشهدت دعس الدبابات للمواطنين في الشوارع وقصف البرلمان الذي يمثل إرادة الشعب بالطائرات وذلك لم يحدث في أي من الانقلابات التي شهدتها تركيا".

وأضاف "وصلت الدبابات كذلك إلى مقر رئاسة الوزراء لكن الشعب تصدى لها وقتل 47 فردا من القوات الخاصة جراء القصف وتم إجبار التلفزيون الرسمي بالقوة على قراءة بيان الانقلاب وحاولنا عدم تكرار ذلك بالسيطرة على مركز الاتصالات لكن الانقلابيين قصفوا المركز أيضا".

وأوضح أن إجراءات التحقيق مستمرة مع المعتقلين لكشف من له أدنى ارتباط بالانقلابيين، مشيرا إلى أن عشرة آلاف شخص يخضعون للمحاكمة، وسيستغرق ذلك وقتا لذلك مددت فترة التوقيف لثلاثين يوما في حالة الطوارئ وستستمر التحقيقات في إطار القانون ومن يثبت تورطه بالدليل القاطع سيعتقل، وآخرون سيتم إخلاء سبيلهم تحت المراقبة القضائية، وسيطلق سراح الأبرياء، وعزل جميع موظفي الدولة الذين لديهم ارتباط بالانقلابيين حتى يتأكد الجميع أنه لن يكون هناك تقصير في عمل الدولة والأجهزة الأمنية وقطاعات الصحة والتعليم.

وأقر كورتولموش بأن بنية النظام في تركيا تسمح بتنفيذ الانقلابات، مؤكدا ضرورة تأسيس نظام للدولة يقطع الطريق على من تسول له نفسه القيام بانقلاب، "نحن اليوم نطهر النظام من عصابات فتح الله غولن ولن يستطيع أحد السيطرة على السلطة عن طريق الانقلاب".

وقال "ستتم إعادة هيكلة نظام الدولة وإعادة تنظيم العلاقات العسكرية والمدنية وتنظيم بنية القوات المسلحة التي كانت تستعد للانتقال إلى مرحلة الجيش المحترف عام 2030 وسيتم ربط قيادة قوات الدرك بوزارة الداخلية، وسيكون لوزارة الدفاع دور فعال في تنظيم العلاقات المدنية والعسكرية، وسيتم تغيير النظام الذي يؤدي إلى ضعف في التنسيق بأجهزة الاستخبارات وذلك في أقصر وقت ممكن".

وأعرب عن أسفه لعدم علم جهاز المخابرات بالمخطط الانقلابي، معتبرا ذلك ضعفا خطيرا يمكن أن يكون ضعفا شخصيا أو مؤسساتيا.

وأضاف "سنعيد تنظيم هذا الجهاز ليعمل بجدية، وأقول بشكل واضح كان من بين مهام جهاز الاستخبارات إعداد تقارير أمنية عن الناس، لكن الأساس في عملها هو حماية الأمن القومي ورد جميع المخاطر الداخلية والخارجية التي تستهدف الديمقراطية، ووفقا لهذا المنطق فإننا سنعيد تنظيم الجهاز لينجح في حماية الديمقراطية والحصول على المعلومات الاستخباراتية قبل حدوث الواقعة، وسنحدث آلية تنسيق بين أجهزة الاستخبارات المتعددة".

وأعرب كورتولموش عن أمله في أن تسلم الولايات المتحدة فتح الله غولن إلى تركيا باعتباره المسؤول عن الانقلاب الفاشل، منتقدا مطالبة أميركا بأدلة على تورطه وتساءل "هل كان لدى أميركا أدلة ملموسة على من نفذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر؟".

وقال إن بعض الضباط والموقوفين بدؤوا يعترفون بالانتماء إلى حركة غولن منذ سنوات ويتلقون الأوامر منها وأنهم أعضاء فيها "وقد أرسلنا أربعة ملفات للولايات المتحدة وسيتم إثبات ارتباطهم بحركة غولن وستكتمل الإجراءات خلال أسبوعين كحد أقصى".

وأضاف "الأمر ليس مزحة، فتركيا تخطت محنة خطيرة ربما كانت اليوم مجزأة وبدأت فيها حرب أهلية والسبب الرئيسي وراء ذلك هو فتح الله غولن، ونحن لا نفهم تردد الولايات المتحدة في هذا الموضوع، فنحن لدينا علاقات وتحالف وشراكة إستراتيجية، ووجود غولن ضمن حدود أميركا السياسية يحزننا، ونأمل أن تعيد أميركا إلينا غولن زعيم أكبر منظمة بربرية قاتلة في العالم حيث إنه لا فرق بينه وبين زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي".

وبشأن مخاوف الغرب من حالة فرض حالة الطوارئ في تركيا بعد إفشال الانقلاب، قال إن حالة الطوارئ ليست أمرا خاصا بتركيا فقط، ففرنسا أعلنتها عندما تعرضت لهجمات إرهابية.

وأكد أن إعلان تركيا حالة الطوارئ لا يتعارض مع الشروط العامة للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن تركيا عضو في اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية التي تنص المادة 15 منها على حق الدول في إعلان الطوارئ في حال وجود خطر يهدد الديمقراطية أو وجود خطر إرهابي، "ونحن استخدمنا هذا الحق".

وحول الموقف العربي من محاولة الانقلاب الفاشلة، قال كورتولموش "نحن ننتظر من أصدقائنا في الدول العربية والإسلامية الوقوف إلى جانب إخوتهم الأتراك كتفا إلى كتف من دون تردد، فمن عارض الانقلاب في تركيا ليس شريحة معينة من المجتمع بل عارضه جميع الأتراك بلا استثناء".

وأضاف "أشقاؤنا العرب من المشرق إلى المغرب أظهروا تضامنا مع رئيسنا ونحن نفتخر بذلك، وقد لمسنا التردد من بعض المسؤولين العرب ولكننا نقول لهم إن ترددكم لن يغير شيئا في تركيا فقد أعطى الشعب التركي كجسد واحد الدرس الضروري لمعارضي الديمقراطية ونتمنى ألا يفشل أصدقاؤنا العرب في بناء الديمقراطية والتصدي لأعدائها".

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضي، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ"منظمة الكيان الموازي" الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة اسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، وطوق المواطنون مباني البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب مما ساهم في إفشال المحاولة الانقلابية.